محمد محمود عثمان يكتب: الاقتصاد .. بين الركود والكساد والتنمية

الاقتصاديات العالمية ونحن جزء منها تشهد جولات من النمو والركود كل عدة سنوات، بما يعرف بالدورات الاقتصادية ـ وهو ظاهرة طبيعية ، لكن حينما يكون الركود عميقاً وفي أكثر من دولة ، نصبح أمام أزمة حقيقية

نشهد مظاهرها في ارتفاع أو انخفاض النمو الاقتصادي، وأثره على معدل الناتج الإجمالي المحلي وضعف الاستثمارات ونقص الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتصاعد الاسعار

وقد ينتج عن ذلك انهيار بعض الصناعات والشركات والمؤسسات المالية بسبب صعوبة الاقتراض أو انعدام التمويل مع نقص السيولة، وجميعها من مظاهر الركود أو الانكماش أو التراجع أو تكون أحد مؤشراته طبقا لدرجة كل نوع.

وتظل هذه المؤشرات بعضها ظاهريا أو كامنا في العمق الاقتصادي 

وتمثل خللا في التوازن الاجتماعي عندما يستمر انخفاض النمو لفترات متتالية .

وينهار معها مستوى المعيشة وأن تسود البطالة لفترات طويلة، وقد تظل هذه الظواهر كامنة حتى تطل برأسها عندما تُهيأ لها الظروف وتغذيها المخاطر السياسية والعسكرية والاقتصادية ، التي تُولد حالة الركود، التي تتفاقم حدتها وصعوبتها في الاقتصادات التي تعتمد بشكل أساسي على المنتجات المستوردة ،في ظل عدم التناسب بين الموارد المُتاحة والندرة أو المحدودية بين الاحتّياجات الإنسانيّة المُستّمرة لأفراد المجتمع، مع انخفاض الإيرادات من الموارد الطبيعية، أو الانقطاعات في سلاسل الامداد والتوريد والزيادة في الأسعار، وزيادة الديون الحكومية.

التي تتصاعد مع استمرار التوترات الجيوسياسية، التي تقودنا إلى المزيد من المتغيرات على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية، والمنافسات التجارية الناتجة عن الصراعات الإقليمية المتصاعدة بين القوى العالمية، وفَرْض واقع اقتصادي جديد ترسمه الديناميكيات المُتحركة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الحدود الروسية الأوكرانية وتؤثر على مجمل الاقتصاد العالمي ،ولاسيما أن المشاكل الاقتصادية والسياسية الدولية الآن أكثر تداخلاً، مقارنة بأي وقت مضى، وإن كان البعض لا يشعر مباشرة بالركود ، مع محاولات الدول للتحفيز المستمر للتعافي والخروج من هذا الوضع لعودة الأنشطة الاقتصادية إلى المستويات القريبة من مستواها الطبيعي، التي قد تمر بمرحلة من الكساد. 

وحتي لا تترك هذه الظاهرة ندوبا على وجه الاقتصاد يصعب معالجتها بسهولة ويعاني منها أفراد المجتمع في تعاملاتهم اليومية فإننا مطالبون بعدم الاستسلام للكساد بمزيد من الإنفاق الذي يقود إلى انتعاش الاقتصاديات .

من خلال المشروعات والاستثمارات التي تُولد فُرص العمل الجديدة ، التي تضخ في شرايين الاقتصاد ، خاصة في القطاع الخاص حتى ينكم استيعاب نسب البطالة المتفاقمة وطوابير الباحثين عن عمل المتراكمة التي تتفاقم عاما بعد عام .

  وتعبر عن توقف عمليات التنمية ، اتي تأثرت سلبا من المتغيرات الجيوسياسية، في المنطقة العربية، التي ستلقي بظلالها القاتمة على الاقتصاد الذي يتحول إلى الهشاشة والضعف ، ومن ثم بزوغ تحالفات مختلفة ومتنافسة ، مع تأجيج النزاعات والانقسامات على الخريطة السياسية والجغرافية في الشرق الأوسط الذي تتكالب عليه الدول الكبرى من كل صوب بمدافعها وطائراتها واسلحتها ، طمعا في استغلال ثرواته ، لتضع المنطقة أمام منعطف تاريخي خطير.