مسـاهـم اســتراتـيـجـي فــي التوظيف وتنمية الناتج المحلي

مسقط –
أكدت دراسة ميدانية أن الاستخدام المتنامي لمنتجات الدفع الإلكتروني ومن ضمنها بطاقات الائتمان والحسم المباشر وبطاقات الدفع المسبق، أضاف 296 بليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما رفعت الاستهلاك المنزلي للسلع والخدمات بمعدّل سنوي بلغ 0.18 في المئة. كما قدّر المحللون الاقتصاديون لدى موديز بأن ما يعادل 2.6 مليون وظيفة جديدة استحدثت كمعدّل سنوي على مدى السنوات الخمس نتيجة للاستخدام المتنامي للدفع الإلكتروني. وتساهم الدول الـ70 في الدراسة بحوالي 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم.

مساهم رئيسي

النتائج أطلقتها فيزا والدراسة أجرتها موديز للإحصائيات وتضمنت تحليلات حول تأثير المدفوعات الإلكترونية على النمو الاقتصادي عبر 70 بلدا في الفترة ما بين العام 2011 و2015. وقال رئيس المحللين الاقتصاديين لدى موديز للتحليلات مارك زاندي: «المدفوعات الإلكترونية هي مساهم رئيسي في الاستهلاك، والإنتاج المتزايد والنمو الاقتصادي واستحداث الوظائف. تلك الدول التي شهدت زيادات كبيرة في استخدام البطاقات شهدت أيضا مساهمات كبيرة في النمو الإجمالي في اقتصاداتها».

ساهم بإيجاد بيئة أعمال مفتوحة

وأوضح تقرير «تأثير المدفوعات الإلكترونية على النمو الاقتصادي» أن التحوّل إلى المدفوعات الإلكترونية حقق الإفادة للحكومات وساهم بإيجاد بيئة أعمال مفتوحة وأكثر استقرارا. إضافة إلى ذلك، ساعدت المدفوعات الإلكترونية في تقليص ما يعرف عادة بالاقتصاد الرمادي أو الموازي، وهو نشاط اقتصادي مبني على التعامل النقدي ولا يتم تسجيله. نتيجة لذلك، أتاحت المدفوعات الإلكترونية قاعدة عائدات من الضرائب بإمكانيات أعلى للحكومات، بينما حققت الفوائد الإضافية المتمثّلة بتكلفة أقل لمناولة العملة النقدية، والدفع المضمون للتجار والشمول المالي الأوسع بالنسبة للمستهلكين.

النتائج تعزز الفوائد الإيجابية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيزا تشارلي شارف: «هذه النتائج تعزز الفوائد الإيجابية العديدة التي تجلبها المدفوعات الإلكترونية إلى الاقتصادات المحلية حول العالم. كما يشير البحث إلى أن السياسات العامة الصحيحة قادرة على استحداث بيئة دفع مفتوحة وتنافسية وتساهم في نمو الاقتصاد واستحداث الوظائف. نحن في فيزا نتعاون عالميا مع الحكومات والمؤسسات المالية والتجار وشركات التكنولوجيا لتطوير منتجات وخدمات دفع مبتكرة تسرّع القبول الإلكتروني وتنمّي النشاط التجاري وتتيح فوائد الدفع بالبطاقة لمزيد من الأشخاص في كل مكان».

فرص النمو

أبرز النتائج المستخلصة من الدراسة هي فرص النمو والذي يتمثل في انتشار البطاقات إذ أن الاستهلاك الحقيقي نما بمعدّل 2.3 %من 2011 إلى 2015، يعزى منها 0.01 %للانتشار المتنامي للبطاقات. هذا يعني أن استخدام البطاقات ساهم بحوالي 0.4 %من النمو في حجم الاستهلاك. وطالما أن نمو الاستهلاك هو كمعدّل أسرع في الاقتصادات الناشئة، فإن تلك الدول قادرة على تحقيق المزيد من الأرباح بزيادة استخدام البطاقات.

أما بالنسبة لاستخدام البطاقات فإن البلدان التي تتميز بأكبر نسب من الزيادات في استخدام البطاقات شهدت أكبر نسب مساهمات في النمو. فمثلا، تم تسجيل أكبر نسب زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة (0.23 %)، المجر (0.25 %)، تشيلي (0.23 %)، أيرلندا (0.2 %)، بولنـــدا (0.19%) وأستراليا (0.19 %). في غالبية البلدان، ارتفعت نسبة استخدام البطاقات بغض النظر عن الأداء الاقتصادي.

المساهمة في استحداث الوظائف

أضاف الاستخدام المتنامي للبطاقات ما يعادل حوالي 2.6 مليون وظيفة كمعدّل سنوي عبر البلاد السبعين التي شملتها الدراسة ما بين 2011 و2015. وأظهرت الدراسة أن البلدين اللذين حققا أعلى معدلّات في الزيادة في حجم الوظائف هما الصين (427 ألف وظيفة مضافة)، والهند (336 ألف وظيفة مضافة)، واللذين حققا أرقاما عالية في التوظيف بسبب المزيج من الإنتاجية السريعة النمو لليد العاملة والاستخدام المتزايد للبطاقات.

الأسواق الناشئة والبلدان المتطورة

شهدت الأسواق الناشئة والبلدان المتطوّرة على حد سواء زيادة في الاستهلاك بسبب نسب الاستخدام المرتفعة للبطاقات. وقد أضاف الاستخدام المتزايد للبطاقات نسبة 0.2 %إلى الاستهلاك في الأسواق الناشئة، مقارنة بنسبة 0.14 %في البلدان المتطوّرة ما بين 2011 و2015. وجاءت الأرقام المقابلة للناتج المحلي الإجمالي 0.11 %للاقتصادات الناشئة و0.08 %للبلدان المتطوّرة، وبيّنت أن كل الأسواق، بغض النظر عن المعدّلات الحالية لانتشار البطاقات، قادرة على الاستفادة من الزيادات في الاستهلاك بسبب الزيادات الحاصلة في استخدام البطاقات.

إمكانيات النمو في المستقبل

عبر البلدان السبعين التي شملتها الدراسة، وجدت موديز أن كل زيادة بنسبة 1 %في استخدام الدفع الإلكتروني قادرة على إنتاج، كمعدّل، زيادة سنوية بحوالي 104 بلايين دولار في استهلاك السلع والخدمات. ومــع افتراض بقاء كل العوامل المستقبلية من دون تغيير، سينتج عن ذلك ارتفاع سنوي بمعدّل 0.04%في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يعزى لاستخدام البطاقات.

نظام مالي متطوّر جدا

وبيّنت الدراسة أن توسعة إطار المدفوعات الإلكترونية وحدها لن تساهم بالضرورة في زيادة ازدهار البلد، بل يتطلّب الأمر الدعم اللازم من نظام مالي متطوّر جدا واقتصاد صحي للحصول على التأثير الأمثل. ويوصي التقرير على المستوى الكلي، بأن التشجيع لاعتماد أوسع على الدفع الألكتروني، يتطلّب من البلدان الترويج لسياسات تخفض من التشريعات غير الضرورية، وتستحدث بيئة مالية صلبة مما يؤدي إلى استهلاك أكبر.

مساهمة إقليمية

في الناتج المحلــي الإجمالي

نظرا لمعدّل انتشار أقل نسبيا في منطقة الشرق الأوسط مقارنة مع المناطق الأخرى التي شملتها الدراسة، أضاف استخدام البطاقات 0.09 %إلى الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط. فقد سجلت الإمارات زيادة في إجمالي الناتج المحلي قدرها 0.23 %وذلك بسبب الاعتماد المتنامي على المدفوعات الإلكترونية خلال السنوات الخمس التي شملتها الدراسة. فقد أضافت المدفوعات الإلكترونية ثلاثة بلايين و700 مليون دولار 3,700,000 لإجمالي الناتج المحلي للإمارات خلال الفترة من 2011 إلى 2015. وقد شهدت الإمارات ارتفاعا قدره 6 %في استخدام المدفوعات الإلكترونية مثلها مثل باقي الأسواق البارزة في هذا السياق. أما في المملكة العربية السعودية فقد ساهمت المدفوعات الإلكترونية في زيادة إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة قدرها 0.09 %فقط ويرجع ذلك إلى ضعف انتشار ثقافة المدفوعات الإلكترونية في هذه المنطقة مقارنة مع باقي المناطق التي شملتها الدراسة. وقد أضافت المدفوعات الإلكترونية ثلاثة بلايين و430 مليون دولار (3،430،000) لإجمالي الناتج المحلي للمملكة في الفترة من 2011 إلى 2015.

استحداث الوظائف

شهدت منطقة الشرق الأوسط أقل المعدّلات في الوظائف المضافة سنويا (8 آلاف)، لكن يبدو ذلك كنتيجة لعدد السكان الأقل نسبيا مقارنة بالمناطق الأخرى. ففي الإمارات فإن الاستخدام المتزايد للدفع الإلكتروني استحدث ما يعادل 14170 وظيفة في الدولة كمعدّل سنوي ما بين 2011 و2015. أما في المملكة العربية السعودية فإن الاستخدام المتزايد للدفع الإلكتروني استحدث ما يعادل 12470 وظيفة في المملكة كمعدّل سنوي ما بين 2011 و2015.