مسقط - الشبيبة
إيمانا منها بأهمية معالجة القضايا الشائكة في قطاع التأمين وإيجاد الحلول المنطقية لها تعقد الهيئة العامة لسوق المال الأسبوع المقبل ندوة القضايا التأمينية الثانية بهدف طرح القضايا المتعلقة بقطاع التأمين بحضور ممثلي شرطة عمان السلطانية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الصحة والشركات العاملة في المجالات المتعلقة بموضوع الندوة وذلك في 31 يناير الحالي بفندق انترسيتي - مسقط.
وتهدف الهيئة من تنظيم هذا النوع من الندوات إلى تدارس القضايا التأمينية والتحديات التي تعترض أطراف العلاقة التأمينية وآلية الفصل فيها، كما ستطرق الندوة إلى طرح المعالجات والحلول التي تساعد القضاء على اتخاذ الأحكام وفق معطيات واضحة ومعايير موحدة، كما ستركز الندوة على اعتماد أدلة استرشاديه لتقييم وتقدير نسب العجز الطبي بأحدث الوسائل العلمية والعملية.
وستسعى الهيئة من خلال هذه الندوة إلى الحد من التباين في تقارير اللجان الطبية والأحكام القضائية، وتقليل الضغط على السلطة القضائية باللجوء إلى تفعيل مبدأ التصالح للتعاطي بمرونة مع القضايا التأمينية، بالإضافة إلى إيجاد الحلول الممكنة التي تضمن استقرار سوق التأمين والمحافظة على اتزانه وتحقيق العدالة بين المتعاملين.
كما ستتناول الندوة العديد من المحاور التي تخدم أهدافها مثل تحديات القضاء العماني في الفصل بمنازعات حوادث التأمين وأسس ومعايير احتساب نسب العجز الطبي وطرح التجارب والدروس للتأمين بين المحاكم العامة والمحاكم المختصة إلى جانب مناقشة آثار وتحديات الأحكام القضائية في التأمين.