سالم العابدلي يكتب: قراءة في الصندوق الوطني للحالات الطارئة

أصبحت السلطنة من المناطق المعرضة للأعاصير بشكل مباشر فخلال العقدين الاخيرين فقط شهدت البلاد العديد من الاعاصير والانواء المناخية والمنخفضات الجوية بلغ عددها 12 كان أشدها إعصار جونو في عام 2007 والذي خلف أضرار مادية كبيرة جدا ومن ثم فيت وشاهين ومكونو ولبان في جنوب السلطنة وبينهما عدد من الحالات الجوية وهذا ما يؤكد على ان الفترة القادمة وحسب تحليل خبراء الارصاد الجوي والطقس بأن السلطنة اصبحت على خارطة الاعاصير بسبب التغيرات المناخية وبحكم موقعها المطل على ثلاثة بحار وبشاطيء طوله اكثر من 3000 كيلو متر.

كنا قد طالبنا منذ فترة طويلة في مقالات سابقة وبعد حصول عدد من الحالات المدارية بالسلطنة ضرورة إنشاء جهاز او مركز للحالات الطارئة يخصص ريعه فقط لتغطية تكاليف إصلاح الاضرار ومساعدة الحالات المتأثرة عند حصول أي حالة مدارية لا قدر الله بإلاضافة الى إغاثة المنكوبين ومدهم بالاحتياجات الضرورية بأسرع وقت ممكن وذكرنا بأنه ينبغي أن يتبع هذا الصندوق مجلس الوزراء مباشرة بحيث يتركز دوره في تقديم الدعم والمساندة المباشرة للمواطنيين والمقيمين المتضررين من مثل هذه الانواء يخصص له موازنة من الدولة ويفتح المجال للشركات والقطاع الخاص لتقديم الهبات والدعم له وتحدد نسبة ولو نصف في المئة من ارباح بعض الشركات التي يتجاوز دخلها ملايين الريالات سنويا لتعزيزه .

وهاهو الحلم قد تحقق بإنشاء الصندوق الوطني للحالات الطارئة الصادر بالمرسوم سلطاني رقم (2/ 2024) والذي نص على مايلي : إنشاء وحدة مستقلة تتبع وزارة المالية تسمى «الصندوق الوطني للحالات الطارئة»؛ بهدف مواجهة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية كالأنواء المناخية والفيضانات والزلازل وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الدولة، وتلحق ضررا بالمرافق العامة والبنية الأساسية، وجاء في نص المرسوم بأن مواجهة الحالات الطارئة يكون من خلال:" 1- دعم تحقيق السياسة العامة المتعلقة بالإجراءات اللازمة لإدارة الحالات الطارئة، 2- تقديم التمويل اللازم وفقا للمتطلبات الفعلية لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها بعد وقوع الحالة الطارئة" وجميع هذه الاهداف هامة للغاية وتلبي الغرض المطلوب .

المادة الثانية حددت مصادر التمويل للصندوق كما جاء في نص المرسوم : "تتكون موارد الصندوق الوطني للحالات الطارئة من الآتي: 1- الاعتمادات التي تخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة. 2- الهبات والتبرعات والمساهمات التي يقبلها وزير المالية. 3- عوائد استثمار أموال الصندوق. 4- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء، في مادته الثالثة حدد المرسوم اهداف الصندوق وألية عمله وخططه الاستثمارية واللجان الدائمة والمؤقتة لتحقيق اهدافه وكيفية ادارةأمواله وهذه المادة في غاية الاهمية حيث انها تضمن ادارة اموال الصندوق بشكل شفاف ومرن ويضمن التزام ادارته بحكمة وخضوعه للرقابة الادارية والمالية من قبل جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة

 نصت المادة الرابعة على : "تكون لأموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة ميزانية سنوية مستقلة، ترحل فوائضها من سنة إلى أخرى، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة" وفي ذلك ضمان على توفر السيولة النقدية تحت أي ظرف خصوصا اذا علما بأن الحالات الطارئة قد تحصل في أي لجظة، أما المادة الخامسة فقد أكدت على أن أموال الصندوق أموالا عامة، وتسري في شأنها أحكام كل من: قانون الجزاء، وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ونظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة وما ذكرنا بأن في ذلك ضمان على حفظ أموال الصندوق بطريقة محكمة وفي ظل رقابة ومتابعة من الجهات المختصة.

 أخيرا نأمل ان يكون هذا الصندوق مرنا ويستجيب مباشرة للحالات الطارئة دون أي تعقيد أو تأخير فأحيانا بعض الاجراءات والبيروقراطية تعطل العمل وتأخر تتفيذ المهام كما لاحظنا في الحالات السابقة فيفترض في الحالات الطارئة تكون هناك سرعة وسلاسة في الاداء وتنفيذ المهام.

سالم بن سيف العبدلي – كاتب ومحلل اقتصادي