الجمعة ١٢ / يونيو / ٢٠٢٦
الشبيبة - وكالات
شمل المقترح تحديد وتصنيف الوظائف والمهن المطلوبة للاستفادة من المتقاعدين في القطاع العام في مختلف المجالات، وفق قاعدة بيانات للمتقاعدين الراغبين في العمل، عبر التنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
تقدم مجلس الشورى القطري، اليوم الاثنين، بمقترح للاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل.
وقال رئيس المجلس حسن بن عبد الله الغانم، خلال الجلسة التي عقدت اليوم، إن "سوق العمل بحاجة للخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين، الذين لا يزال كثير منهم قادراً ولديه الرغبة في تقديم تلك الخبرات والإسهام في النهضة التي تشهدها البلاد، لا سيما في مجال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات".
وأكد أن مجلس الشورى، "وانطلاقاً من حرصه على تحقيق الصالح العام، بحث هذا الملف لتحقيق مصلحة المتقاعدين من جانب، ودعمهم في استغلال إمكاناتهم بالشكل الأمثل، وتحقيق استقرارهم المعنوي والمادي".
وتضمن الاقتراح تطوير منصة "استمر" لتشمل الاستفادة من المتقاعدين في القطاع العام، وفق عقود عمل مؤقتة بما يتوافق مع قانون التقاعد.
كما شمل المقترح تحديد وتصنيف الوظائف والمهن المطلوبة للاستفادة من المتقاعدين بالقطاع العام في مختلف المجالات، وفق قاعدة بيانات للمتقاعدين الراغبين في العمل، عبر التنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وتضمن أيضاً تأكيد ضرورة تعاون مختلف جهات الدولة، في دعم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، لتحقيق الغرض من منصة "استمر"، والاستفادة من المتقاعدين في سد النقص بالوظائف المؤقتة وتقديم الاستشارات ونقل الخبرات لجيل الشباب.
وشمل الاقتراح الترويج إعلامياً عبر مختلف وسائل الإعلام لآلية الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، وإعطاء الأولوية عبر المنصة للمتقاعدين من الخبراء والمستشارين القطريين.
ومنصة "استمر" تابعة لوزارة العمل القطرية تعمل على المواءمة بين الكوادر والخبرات الوطنية المتنوعة من المتقاعدين واحتياجات القطاع الخاص، بما يضمن الاستفادة من الموارد الوطنية.
وتولي الحكومة القطرية أهمية كبرى للعناية بالمتقاعدين، ففي العام 2022 أصدر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قراراً برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى نحو 4.1 آلاف دولار، إضافة إلى بدل السكن.
