ضمت الحكومة البرازيلية الجديدة 24 وزيرا لهم قواسم مشتركة فجميعهم من الذكور البيض المحافظين ويواجه العديد منهم مشاكل مع القضاء.وللوزراء الذين اختارهم الرئيس المؤقت ميشال تامر الذي تولى السلطة بعد إقالة ديلما روسيف صفات متقاربة مغايرة للتنوع في بلد يبلغ عدد سكانه 204 ملايين نسمة.وفي حين أثارت فضيحة الفساد في قضية شركة النفط الوطنية بتروبراس التي لطخت سمعة قسم كبير من الطبقة السياسية، استياء كبيرا بين البرازيليين في الأشهر الأخيرة، تعهد الفريق الحكومي الجديد بانتهاج سياسة مختلفة تماما.
.... وزير العدل الكسندر دي موريس الذي كان حتى الان المسؤول عن الامن في ساو باولو، فقد اتهمت قوات الشرطة بانها ارتكبت في عهده انتهاكات عديدة لحقوق الانسان منها استخدام "كتائب الموت" للتصدي للعصابات.ووصفته صحيفة برازيلية بانه "الشخص الاشرس في فريق تامر" وسيتولى ايضا حقوق المرأة والمساواة بين الاعراق.ودان فنانون مثل الموسيقي شيكو بواركي والممثل فاغنر مورا الغاء حقيبة الثقافة.
ولا يبدو ان الحكومة تأثرت بردود الفعل المنددة بتركيبتها.ويضم الفريق الحكومي عددا من البرلمانيين السابقين في حين ان هذه المؤسسة التي يواجه 60% من اعضائها مشاكل مع القضاء، لا تحظى بمصداقية في صفوف البرازيليين.وساهم النواب واعضاء مجلس الشيوخ تحديدا في اقالة روسيف ليصل تامر الى سدة الرئاسة بعد ان كان نائبا لها.
وكان وزير المدينة الجديد برونو اروخا النائب الذي ساهم تصويته في تخطي عتبة الثلثين في المجلس اللازمة لنقل اجراءات الاقالة الى مجلس الشيوخ.وفي مجلس الشيوخ كان تصويت وزير الزراعة بليرو ماجي حاسما في الاقتراع.واعتمد تامر في هذه التشكيلة استراتيجية محددة لان الوزراء ينتمون الى 11 حزبا مختلفا ما يضمن دعما برلمانيا كبيرا لاجراءات التقشف الاقتصادي التي يعتزم تطبيقها.وقال مايكل موهالم استاذ الحقوق في مؤسسة جيتوليون فرغاس "انها خطوة براغماتية" معتبرا ان استثناء النساء والاقليات من حكومته خطوة مدروسة لتكون البلاد تحت نفوذ ديني ومحافظ.
ومن غير المؤكد ان يرى البرازيليون هذه الخطوة بايجابية محذرا من انهم "قد يكشفون مواقفهم في الاشهر المقبلة".وبعد أول اجتماع لمجلس الوزراء قال رئيس الحكومة اليسو باديا "انتهينا من الفساد ونرحب بالفعالية".
ولا احد يعلم ما إذا ستكون الحكومة فعالة لكن يمكن للبرازيل الاعتماد على وزراء تثق بهم الأسواق.ومن ناحية النزاهة ستكون المهمة أصعب لان أسماء ثلاثة أعضاء من الحكومة على الأقل وردت في تحقيق ملف بتروبراس بينهم روميرو جوكا الوزير المكلف شؤون التخطيط.ووفقا لموقع "كونغريسو ام فوكو" المتخصص، فتح تحقيق بحق ثلاثة آخرين في حين أن وزيرين هما نجلا شخصيتين سياسيتين متورطين في فضيحة بتروبراس.وبعد الحكومة التي تولت قيادتها أول رئيسة برازيلية يعطي فريق تامر الانطباع بالعودة إلى الوراء لأنه لا يشمل نساء أو سود أو شخصيات قريبة من الطبقات الفقيرة.ويبدو أن بعض الوزراء اختيروا للتأكيد على الاتجاه المحافظ كما هي حال وزير الزراعة بليرو ماجي الذي تتهمه منظمة غرينبيس بأنه احد اكبر المسؤولين عن التصحر في الأمازون.
أما وزير الصناعة ماركوس بيريرا فهو قس انجيلي كانت ستعهد إليه حقيبة العلوم ما أثار احتجاجات في الأوساط العلمية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
