وكيل وزارة الاقتصاد للشبيبة: تجاوزنا تحديات ما قبل انطلاق النهضة المتجددة في ١١ يناير ٢٠٢٠

خاص - الشبيبة

كشف سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد في حوار خاص مع إذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة"، أن الاقتصاد الوطني العماني حظي باهتمام جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه ورعاه منذ توليه مقاليد الحكم، وعمل على معالجة العديد من الإشكاليات التي بدأت مع انتشار جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية صعبة.

وأضاف المعولي الذي استضافته الشبيبة في حلقة خاصة بمناسبة ذكرى تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم في البلاد، أنه قد تم ذكر الاقتصاد في كل خطابات جلالته و مثالاً على ذلك خطاب جلالته الثاني: "إن الانتقال بعُمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات، سيكون عنوان المرحلة المقبلة بإذن الله"

وتابع: "من الامثلة على ذلك أيضا خطاب جلالته في الثامن عشر من نوفمبر: سوف يشهد الاقتصاد خلال الأعوام الخمسة القادمة معدلات نمو تلبي تطلعاتكم جميعاً"

وقال: "على الرغم من ان الاقتصاد العالمي لا يزال منكشفاً منذ جائحة كورونا و يكتنفه الغموض، فإن نتيجة المتغيرات الجيو - اقتصادية مختلفة نتيجة تحديات واتجاهات الاقتصاد العالمي والتي تمثلت في: تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، تسارع التغيرات المناخية، تراجع الكبار و صعود الاقتصادات الناشئة، تنافس جيو اقتصادي، قلق السيطرة على التضخم العالمي، و أعباء المديونية العالمية".

وأضاف المعولي أنه على الصعيد الاقتصادي تحتفل السلطنة اليوم بتجاوز العديد من التحديات الاقتصادية الرئيسية التي كانت تواجه اقتصاد سلطنة عمان عند انطلاق النهضة المتجددة في ١١ يناير ٢٠٢٠

وتابع: "من أبرز الخمس تحديات الاقتصادية التي تم تجاوزها اليوم هو: تجاوز تحدي الانكماش الاقتصادي في ٢٠٢٠ حيث بلغ معدل الانكماش في ٢٠٢٠ ب 3.4%- ، و في العام المنصرم ٢٠٢٣ بلغ معدل النمو ب 2.3%+ ، و هذا العام نتوقع نمو حقيقي ب 2.4%+ ".

وأكد المعولي أن الاقتصاد العماني سجل توسعاً ملحوظاً في حجمه، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 29.2 مليار ريال عماني في عام 2020م الى 44.1 مليار ريال عماني في عام 2022م، و 20.4 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2023م

وأستطرد قائلا: "يليه تحدي تجاوز العجوزات في الأداء المالي: و الذي بلغ في عام 2020م 4.4 مليار ريال عماني، وفي العام المنصرم 2023 حقق فائض بمعدل 931 مليون ريال عماني، و نتوقع ان يحقق فائضاً مالياً في هذا العام 2024 ".

وقال: "بالنسبة لتجاوز تحدي ارتفاع حجم الدين العام، و تجاوز تحدي تراجع التصنيف الائتماني الذي يمثل عامل إيجابي يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالاضافة الى تجاوز تحدي السيطرة على معدلات التضخم و التي بلغت معدل 4.4% في 2022 ، و معدل أقل من 1% في 2023 ".

وأكد المعولي أن هناك أيضاً تراجع في حجم ديون الشركات المملوكة للحكومة و التي تم تقديرها ب 14 مليار ريال عماني في 2020، و أصبحت في حدود 8 مليار ريال عماني في العام المنصرم 2023

وأشار سعادته إلى أنه يمكن أن نعزو كل هذه المؤشرات الإيجابية في أداء الاقتصاد العُماني إلى أربعة عوامل رئيسية: و هي الالتزام الحكومي بما أقرته خطة التوان المالي متوسطة المدى (2020-2024) من إجراءات هادفة لضبط مستويات الدين العام و تحسين كفاءة الانفاق، إضافة إلى السياسات الاقتصادية التوسعية المقرة في خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) و تحديداً تلك الموجهة لحفز أنشطة التنويع الاقتصادي و تحقيق الاستدامة المالية ، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط و الغاز و وجود سياسات حكومية واضحة و استباقية لتوجيه الزيادة في الإيرادات نحو تحقيق مبادئ التوازن المالي و التوسع في الانفاق الانمائي

وتابع: "أخيراً عامل تسارع وتيرة نمو الانشطة الغير نفطية والتمكين المالي المتاح لتسريع وتيرة المشاريع الإنمائية بما ينعكس على أداء قطاعات و أنشطة اقتصادية و خاصة تلك التي تشتغل فيها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، عوضاً عن دعم مشروعات تنمية المحافظات ".

وأستطرد قائلا: "الاقتصاد العماني يحلق إلى مستويات مرتفعة من النمو بفضل الجهود و السياسات الحكومية المرنة و الاستباقية، مثل سياسات التحفيز الاقتصادي و التنويع الاقتصادي و تعزيز القدرات التنافسية".

وتابع: "إجمالاً.. المؤشرات الاقتصادية الحالية مطمئنة و مبشرة و تعد مكتسبات مرحلية مهمة للاقتصاد العماني، تنعكس إيجابياً على المسيرة التنموية الاقتصادية، و تبرهن على كفاءة السياسات الحالية في اغتنام الفرص السريعة التي يتيحها المشهد الاقتصادي العالمي و تحولاته".

وأكد أن سلطنة عُمان شهدت خلال السنوات الأربعة الماضية تطورات مستمرة في مسيرة التنمية الشاملة

وقال:"اطلاق عدد من البرامج الوطنية و من أبرزها البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي و البرنامج الوطني للاستثمار و تنمية الصادرات، و البرنامج الوطني للاستدامة المالية و تطوير القطاع المالي، و البرنامج الوطني للتشغيل، و البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي و التي كان لها الأثر الإيجابي على الارتقاء بآداء الاقتصاد العماني و تحسين مستوى معيشة المواطن العماني"

وأضاف: "بالنسبة لأبرز الإنجازات الاقتصادية في العام المنصرم 2023 فهي كالتالي: خفض الدين العام بقرابة مياري ريال عماني إلى 15.2 مليار ريال عماني (35% من الناتج الإجمالي)، يليه إنجاز تحقيق فائض بالموازنة بأكثر من 931 مليون، و رفع التصنيف السيادي للسلطنة ليقترب من الدرجة الاسثتمارية".

وقال: "على جانب إنجاز خفض مديونية شركات جهاز الاستثمار بمقدار مليار ريال لتصل الى 8 مليار مقابل استثمارات، و زيارات السلطان هيثم لمصر و إيران و سنغافورة و الهند و ما نتج عنها من توقيع عددا من الاتفاقيات الاستثمارية المختلقة".

وعلى صعيد اداء الاقتصاد الوطني منذ عهد النهضة المتجددة، قال المعولي: "فقد تمكن الاقتصاد العماني من التعافي من جائحة كورونا و شهد تحسنا ملموسا في أدائه مسجلاً ارتفاعاً في معدل النمو الاقتصادي الحقيقي".

وفي مجال التضخم خلال السنوات خلال السنوات الاربعة الماضية، قال سعادته إنه على الرغم من من الضغوط التضخمية الحادة التي شهدها الاقتصاد العالمي، فقد تمكنت سلطنة عُمان من من الحفاظ على معدلات التضخم وفق مؤشر اسعار المستهلك ضمن الحدود المقبولة و الآمنة بما يضمن تفادي الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة المواطن

وأضاف: "أصبح التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون لسلطنة عمان ليس خيار بل وجه تسعى اليها السلطنة و عليه اتخذت مجموعة خطوات مهمة نحو الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات"

وشددت سعادته في نهاية حديثه مع الإذاعة المرئية الأولى في سلطنة عمان "الشبيبة"، قائلا: "تسعى السلطنة ان تكون مركزا عالمياً لإنتاج الهيدروجين اعتماداً على وجود المقومات الرئيسية لإنتاجة المتمثلة في الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و الأراضي الممتدة و الكوادر البشرية، و موقع سلطنة عمان الاستراتيجي في الأسواق".