تمتزج عبارات مليئة بالفرح والسعادة والسرور بدخول السنة الجديدة ، مع ذكريات أحداث حفرناها داخل أعماقنا وصور حفظناها في عيوننا ، ومن بين تلك الأحداث المهمة على الساحة العمانية ، أولهما فترة الحداد الرسمي على السلطان الراحل قابوس بن سعيد ، طيب الله ثراه ، وكذلك الحدث المهم لتولي السلطان هيثم بن طارق ، أعزه الله ، مقاليد الحكم، ليكون سلطان عمان الرابع عشر من آل بوسعيد ، في وقت كانت السلطنة تعاني من أزمة مالية حادة جدا في العام 2020م ، بسبب العجز المالي الكبير ، إذ ارتفع الدين الحكومي بنسبة كبيرة متخطيا الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، نتيجة الإفراط في الانفاق الحكومي الممول بالديون ، ونتيجة لذلك خفضت العديد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية ، مثل تصنيف موديز لخدمات المستثمرين ، ووكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية ، إضافة الى وكالة فيتش ، تصنيف عمان الى حالة غير المرغوب ، وجعلت نظرة نموها سلبية في العامين 2019و2020م إلا انه وبموجب خطة التوازن المالي متوسطة المدى التي وضعها السلطان هيثم ، أيده الله ، انخفض العجز المالي بحوالي أكثر من40% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاث سنوات، وهذا يعتبر انجاز كبيرا ومهما وغير عادي في حد ذاته، مما ساهم بتحسن الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة. وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم المالي خلال مشاورات المادة الرابعة ، والتي حددت نسبة النمو الاقتصادي في السلطنة بنسبة 4.3% في العام 2022، كما أشاد صندوق النقد الدولي ، الى ارتفاع ملحوظ للتصنيف الائتماني للسلطنة ، ومنذ خطاب الأول لسلطان البلاد – حفظه الله ورعاه، نجد أبناء عمان الأوفياء يتابعون خريطة عمان المستقبلية بكل ساعة وكل حين ، يتطلعون فيها نحو غد مشرق ، تتحقق فيه الآمال والطموحات ، والتغيرات الجوهرية المعنية بالإصلاح السياسي و المالي والإداري للدولة ، كما أكد عليها جلالته أعزه الله ، في العديد من خطاباته الرسمية .