محمد العامري يكتب: ولا يزال تأخر أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم بالصف الأول يريد حلاً!

نقطة في آخر السطر!

لا أحد يستطيع أن ينكر الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم مع بداية كل عام دراسي ، لتهيئة الظروف المواتية لإيجاد بيئة تعليمية فائقة الجودة ، ومع بداية كل عام دراسي ، تحدد الوزارة موعد تسجيل الطلبة بالصف الأول من التعليم الأساسي ، والذي عادة ما يكون زهاء شهرين متتابعين.

ومع انتهاء الموعد المقرر لذلك ، تتعالى أصوات كثيرة للمطالبة بتمديد فترة تسجيل الطلبة المستجدين بالصف الأول مرة أخرى ليتسنى لأولياء أمورهم باستكمال إجراءات تسجليهم لينالوا حقهم من التعليم اسوة بأقرانهم ، هذه المشكلة تتعاظم عاما بعد عام ولم يظهر لها حل مقنع يلوح بالأفق حتى الآن ، ففي العام الدراسي 2017-2018.

وقامت الوزارة بإعادة فتح باب التسجيل ثلاث مرات ، ودعوة أولياء الأمور المتأخرين عن تسجيل أبنائهم بالصف الأول بأنهاء إجراءات تسجيلهم بأقصى سانحة ممكنة ، وفي العام الدراسي الحالي 2023-2024 ، قامت الوزارة بفتح باب التسجيل مرة أخرى مع بدايات العام الدراسي الجاري.

ولا ندري حتى الساعة ما هي الأسباب الحقيقية التي تجعل هذا المشهد يتكرر مع بداية كل عام دراسي ، وحسب علمي ، فلم تقم الوزارة أو اية جهة أحرى حتى الآن ، بإجراء اية دراسة تشخيصية علاجية للمشكلة ، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخر أولياء الأمور عن تسجيل ابنائهم بالصف الأول ،لذا بات من الضروري بحثها والتحقق في دراستها وتحليل تداعياتها ، للوقوف على مسبباتها الفعلية ومقترحات لعلاجها للحد منها ، وصدى تأثيراتها على التخطيط الاستراتيجي السنوي للاحتياجات التعليمية المدرسية .

ومع صدور المرسوم السلطاني رقم 31/ 2023 الخاص بقانون التعليم المدرسي ، والذي أوضح سن قبول الطالب بالصف الأول ، كما أكد بإلزامية ولي الأمر أو القائم برعايته ، على تسجيل الطفل بالتعليم لمجرد بلوغه السن المقررة لذلك وبالموعد المقرر في بداية السنة الدراسية.

إلا ان القانون لم يتعرض للإجراءات التي يجب أن تسبق عملية اعلان بدء التسجيل والتي يجب أن تقوم بها دوائر الاختصاص بالوزارة أو المحافظات التعليمية ، والتي أرى شخصيا بضرورة اضافتها بمواد القانون والتي من بينها : تلزم الأحوال المدنية بموافاة الوزارة أو محفظاتها التعليمية بقوائم أسماء الأطفال المقيدين في سجلات الأحوال المدنية لكل ولاية على حدة ، والذين أكملوا عامهم الخامس ، متضمنة أسماء الأطفال ثلاثيا ومقر سكناهم وأرقام هواتفهم ، على ان يسبق ذلك اعلان من قبل الأحوال المدنية بضرورة قيام أولياء الأمور أو القائمين برعاية الطفل بتحديث بياناتهم الشخصية ومقر اقامتهم .

بعد ذلك تبدأ دوائر التخطيط للاحتياجات التعليمية بفرز اسماء هؤلاء الأطفال وفقا لمقر سكناهم انسجاما مع روافد المدارس بكل ولاية على حدة ، على أن ترسل نسخة من هذه الكشوف المنقحة للمدارس ، ليتم التواصل من قبل المدرسة بأولياء الأمور لأشعارهم والتأكيد عليهم بضرورة تسجيل أبنائهم بالموعد المحدد من قبل الوزارة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون التعليم المدرسي ، بذلك يسهل على الوزارة ومحافظتها التعليمية معرفة أماكن الخلل الفعلي المسببة لتأخير التسجيل.

هذه بعضا من المبادرات التي ربما تساهم بشكل كبير للحد من ظاهرة تأخر أولياء الأمور عن تسجيل فلذات أكبادهم بالصف الأول من التعليم الأساسي ، والتي أصبحت تشكل هاجسا يؤرق الكثير مجتمعيا وتربويا.