الرئيس مادورو يمدد ويوسع حالة الطوارئ الاقتصادية في فنزويلا

كراكاس - أ ف ب

مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليل الجمعة السبت حالة الطوائ مشيرا الى "تهديدات خارجية وذلك قبل يوم جديد من التعبئة من قبل المعارضة التي تطالب باجراء استفتاء لاقالته. وتلا الرئيس الاشتراكي في خطاب من قصر الحكومة بثه التلفزيون والاذاعة المرسوم الذي ينص على "حالة الاستثناء والطوارئ الاقتصادية" بهدف "تعطيل وافشال العدوان الخارجي" الذي يهدد البلاد. واضاف انه قرر تمديد وتوسيع مرسوم سابق للطوارئ الاقتصادية "لاشهر مايو ويونيو ويوليو". وتابع مادورو ان المرسوم "سيمدد دستوريا خلال العام 2016 وحتما خلال العام 2017 بغية استعادة القدرة الانتاجية للبلاد"، بدون ان يوضح ما اذا كانت "حالة الاستثناء" تتطلب فرض قيود على الحقوق المدنية.

وانتقد مادورو في خطابه لقاء عقد الجمعة في ميامي بالولايات المتحدة بين قادة المعارضة الفنزويلية والامين العام لمنظمة الدول الاميركية لويس الماغرو. واكد الماغرو خلال اللقاء ان الاستفتاء الذي تطالب به المعارضة يجب ان ينظم قبل نهاية السنة ليتاح "للشعب التعبير عن رأيه". وقال انه يفكر في دعوة هيئات المنظمة للانعقاد لمناقشة الازمة السياسية في فنزويلا. ويهاجم مادورو باستمرار منظمة الدول الاميركية ويتهمها بالعمل لخدمة مصالح الولايات المتحدة. - البرازيل مثالا - ولم تتأخر المعارضة في التعليق على اعلان حالة الطوارىء. واتهم النائب المعارض توماس غانيبا الرئيس بانه يريد "زعزعة استقرار البلاد ومنع اجراء الاستفتاء".

من جهته، يتهم رئيس الدولة المعارضة بالسعي للقيام "بانقلاب" مثل ذاك الذي شهدته البرازيل حيث اقصيت الرئيسة ديلما روسيف عن السلطة من قبل البرلمان بانتظار محاكمتها. وقد دعت المعارضة الى التظاهر السبت في كراكاس لابقاء "الضغط" من اجل تنظيم استفتاء لالاقالة الرئيس اليساري، متهمة السلطات الانتخابية بانها تفعل ما بوسعها لتأخير العملية.

وقال النائب ستالين غونزاليس من تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية في مؤتمر صحافي "سنبقي الضغط بشكل منظم وسلمي عبر المطالبة بما ينص عليه الدستور". وسيتظاهر انصار الرئيس السبت في كراكاس ايضا بحضور مادورو الذي يفترض ان يعلن سلسلة من الاجراءات الاقتصادية، كما ذكر نائبه اريستوبولو ايستوريز. وكان مادورو فرض هذه الاجراءات الاقتصادية الطارئة لمدة شهرين بموجب مرسوم وقعه في 14 كانون الثاني/يناير قبل ان يمددها لشهرين آخرين. وقال رئيس البرلمان هنري الوب الاربعاء ان مادورو "ليست لديه الصلاحية الدستورية لتمديد المرسوم".

ويتطلب هذا التمديد موافقة البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة منذ كانون الاول/ديسمبر. وتجيز حالة "الطوارئ الاقتصادية" للحكومة ان تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الاساسية للمواطنين، وهو ما ترى فيه المعارضة تمهيدا للطريق امام عمليات تأميم جديدة. وفنزويلا التي تملك اكبر احتياطي من النفط في العالم، تعاني من ازمة اقتصادية حادة ناجمة عن تراجع اسعار الذهب الاسود، المصدر الرئيسي للبلاد من العملات الصعبة.

وباتت البلاد تعاني من نقص المواد الاساسية (الزيت والحفاضات والادوية...) والتضخم الذي يعد الاعلى في العالم (180،9% سنويا في 2015). وزادت نسبة التضخم في 2015 عن 180%- وهي من الاعلى في العالم، في حين تراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة 5,7% للسنة الثانية على التوالي. من جهته، يقوم المجلس الوطني الانتخابي الذي يعد قريبا من الحكومة، حاليا بالتدقيق في 1,8 مليون توقيع سلمتها المعارضة لاجراء هذا الاستفتاء. وهو متهم من قبل المعسكر المناهض لمادورو بتأخير العملية. وقال املجلس انه يحتاج حتى 2 حزيران/يونيو لانهاء التدقيق في التواقيع التي قدمها تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية. بعدها سيطلب المجلس من مئتي الف من الموقعين تأكيد خيارهم شخصيا عبر وضع بصماتهم، خلال فترة خمسة ايام. بعدها يتعين على المعارضة جمع اربعة ملايين توقيع حتى تتمكن من تنظيم استفتاء الاقالة.