مشاكلنا المدرسية لست وليدة الصدفة ‘بل عانت ولا زالت تعاني منها مدارسنا التعليمية بكافة مستوياتها الدراسية، والتي من الممكن أن تؤثر سلبا على رسالة وجودها بالمجتمع، يعد التعليم بوابة العبور نحو المستقبل المشرق في أي خطوة تريد فيها الدولة للنهوض بشعبها وإعداده كما وكيفا، ليصبح قادرا للحياة والعمل ، لذا تسعى كل دولة بتكريس شتى اهتماماتها وطاقاتها لإصلاح التعليم وتطويره تطويرا شاملا ليصبح قادرا للنهوض بدوره المنشود على أكمل وجه في تحقيق التنمية المستدامة . ومن بين تلك الإصلاحات التي تقوم بها الدولة، العمل على سن القوانين والتشريعات التي تنظم عمله وآلياته. ومع صدور المرسوم السلطاني رقم 31/ 2023 الخاص بقانون التعليم المدرسي الذي صدر في 18 من مايو الجاري لسنة 2023، ، متضمنا (97) مادة ، موزعة على 10 أبواب ،نتحاور هنا في هذه المقالة البسيطة نستكشف عددا منها ، ففي الفصل الثاني من الباب الثاني ، جاءت المادة رقم (24) من القانون ذاته على أن التعليم الأساسي إلزامي لجميع الأطفال الذين يبلغون سن السادسة، توفره الدولة، ويلتزم به ولي أمر الطالب ، فيما جاءت المادة (27) وهي مكملة من حيث المضمون للمادة (24) ، حيث أشارت من استمرارية الطالب بالدراسة في مرجلة التعليم الأساسي حتى اجتيازها أو إتمامه سن السابعة عشرة ، لكن السؤال الذ ي أطرحه في هذا المقال من هؤلاء الأطفال المعنيين الذين تتكفل الدولة بتعليمهم مجانا ؟، فالمادة (24) ومنذ الوهلة الأولى لم تفند من هؤلاء الأطفال ؟ لذلك طرحت خمسة احتمالات لتفسيرها ، الاحتمال الأول ، هل يا ترى المقصود هنا بأن جميع الأطفال المولودون فقط بالمستشفيات العمانية الحكومية والخاصة " بغض النظر عن جنسياتهم " وصدرت لهم شهادات ميلاد من الجهات المختصة العمانية؟ الاحتمال الثاني، أم هل يا ترى المقصود أن جميع الأطفال المتواجدون على ارض السلطنة بغض النظر عن مكان ولادتهم وجنسياتهم،؟ الاحتمال الثالث، أم هل يا ترى المقصود من " كلمة الأطفال " ووفقا للمادة (24) من ذات القانون، هم أبناء المواطنين العمانيين فقط ؟ وبإكمالهم سن (6) سنوات ، تسري عليهم المادتين المشار اليهما ، ولا تسري هاتان المادتان على أبناء المقيمين بالسلطنة بشكل كلي، الاحتمال الرابع ، أم هل يا ترى المقصود بان تطبيق هاتين المادتين على جميع أبناء المواطنين والمقيمين المتواجدين على أرض السلطنة على حد سواء ؟ الاحتمال الخامس ، أم هل يا ترى المقصود بأن تطبق هاتين المادتين على المواطنين بشكل كلي بينما تطبق على أبناء المقيمين بشكل جزئي فقط ؟ واذا سلمنا بمسلمات العموم لا الخصوصية واخذنا الاحتمالين الرابع والخامس ، فهناك تساؤلات أخرى تطرح نفسها ومنها ، هل تستطيع الموارد المالية المتاحة للدولة تحمل ونفقات وأعباء مالية إضافية في قطاع التعليم ، وهل الطاقة الاستيعابية للمدارس الحالية كافية لاستقبال جميع هؤلاء الأطفال ، وهل الموارد المالية والبشرية لوزارة التربية والتعليم متوفرة بشكل كاف لتوفير التغطية للخدمات التعليمية الشاملة ، لذا أقترح إعادة صياغة هاتان المادتان وتفصيلهما بوضعهما الراهن ، ليعين المتلقي والمنفذ للقانون من فهممها الفهم الصحيح .
