"التجارة والصناعة" توقف إصدار نموذج التوقيع الورقي

مسقط - ش

استكمالاً للخدمات الالكترونية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين ورواد الأعمال عبر بوابة "استثمر بسهولة" والتي بلغ عددها حتى الآن 64 خدمة إلكترونية ذاتية أي ما نسبته 90% من الخدمات التي تقدم عبر منافذ الوزارة ، والتي من خلالها يمكن للمستثمر إنهاء كافة معاملاته دون الحاجة للوصول للوزارة، وفي إطار توافر السرعة والسهولة والجودة في إنجاز المعاملة، وعليه فقد إرتأت الوزارة إيقاف اصدار نموذج التوقيع الورقي لكافة السجلات التجارية ابتداء من 1 يونيو 2016م في كافة الادارات والمديريات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
تأتي هذه الخطوة بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة وهي شرطة عمان السلطانية ووزارة القوى العاملة وبلدية مسقط ومجلس المناقصات والبنوك التجارية حيث سيتم استبدال التوقيع الورقي المعمول به حاليا بالتصديق الالكتروني والذي بدأ العمل به فعليا منذ تدشين السجل التجاري الإلكتروني بداية من 1 مايو 2015م ،وهو ما يعني عدم وجود حاجة لأن يقوم المستثمر بالتوقيع على النموذج الورقي عند استخراجه للسجل التجاري.
ويعد التصديق الإلكتروني من المبادرات الرئيسية لتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونيّة، إذ يضع البنية الأساسية اللازمة للجهات الحكومية لتوفير الخدمات الإلكترونية بما من شأنه تسهيل المعاملات على المواطنين والمقيمين، كما يسهم في رفع مستوى الأمن والمصداقية في التعاملات الإلكترونية، إذا يعد التصديق الإلكتروني الحل التقني الذي يساعد مستخدمي الإنترنت على تبادل المعلومات بأمان وسرية عن طريق استخدام الهوية الإلكترونية، والهواتف النقالة، ورمز USB.
كذلك يتمثل الهدف من استخدام التصديق الإلكتروني في توفير تقنيات آمنة لتوثيق المعلومات وتصديقها إلكترونيا، وتحديد هوية المستخدمين والمصادقة عليها، والتوقيع على جميع المعاملات إلكترونيا من خلال استخدام الهوية الإلكترونية.
علما بأن وزارة التجارة والصناعة تعد من الجهات الحكومية الأولى في تطبيق التصديق الالكتروني على معاملاتها الإلكترونية، وذلك من خلال ربط بيانات المستثمر بنظام الأحوال المدنية التابع لشرطة عمان السلطانية بحيث يتم احضار كافة بيانات المستثمر من قاعدة بيانات الأحوال المدنية ،و عليه فإن على كافة الجهات الحكومية الاخرى وعند رغبتها من التأكد من صحة البيانات بأن تقوم بالدخول لبوابة "إستثمر بسهولة" وإدخال رقم السجل التجاري أو الرقم المدني للمستثمر وذلك عبر خدمة بحث في السجلات التجارية