سالم بن سيف العبدلي يكتب: المقاطعة الاقتصادية ودعم المنتج الوطني

مقالات رأي و تحليلات الاثنين ١١/ديسمبر/٢٠٢٣ ١٩:٤٢ م
سالم بن سيف العبدلي يكتب: المقاطعة الاقتصادية ودعم المنتج الوطني
سالم بن سيف العبدلي – كاتب ومحلل اقتصادي

تحدثنا كثيرا عن اهمية المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الشركات والدول الداعمة للكيان الصهيوني وخصصنا مقال في هذه الزواية بعنوان ( المقاطعة الاقتصادية ...ثقافة وقناعة واستمرار) واشرنا الى اثر المقاطعة الاقتصادية على الشركات الداعمة مع اهمية الاستمرار فيها على تكون المقاطعة ثقافة الكل يقتنع ويؤمن بها ، وحقيقة ما لاحظناه خلال الفترة الاخيرة بأن أغلب المستهلكين في عدد من الدول العربية والاسلامية قد قاطت المنتجات الداعمة للعدو.

وفي السلطنة على سبيل المثال لاحظنا بأن ثقافة المقاطعة الاقتصادية بدأت تترسخ لدى العديد من المستهلكين واغلب المستهلكين اصبح حريصا على عدم شراء اي منتج حتى الاطفال تجدهم عند تسوقهم مع والديهم يحرصون على التأكد من السلعة قبل شراءها وقرأة بلد المنشاء ومكان التصنيع قبل اختيار السلعة وهذا جيد وقد سمعنا بأن بعض المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة قد حققت خسائر كثيرة خلال الأيام الماضية بل ان بعض الفروع قد تم اغلاقها واخرى في طريقها للإغلاق وهذا كله بفضل المقاطعة.

وحديثنا اليوم يركز على المنتج الوطني الذي ينبغي ان يستفيد من هذه المقاطعة فهي فرصة ربما لم تكن في الحسبان من قبل فالمستهلك الذي يمتنع عن شراء منتجات الشركات او الدول الداعمة تجده يبحث عن المنتج المحلي البديل واذا لم يجده يتجه لشراء منتج دولة او شركة غير داعمة للكيان الصهيوني ، من هنا ينبغي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة والمصانع اولا تحسين جودتها وطريقة عرضها لمنتجاتها وثانيا مراجعة اسعارها والتي احيانا تفوق اسعار المنتجات المستوردة ، كما ينبغي على وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عمان ان تدعم المنتج الوطني والتعريف به وتقديم التسهيلات المناسبة له.

وينبغي إقامة المعارض الاستهلاكية في المجمعات التجارية بالمحافظات والولايات وفي بعض المواقع التي تقام فيها بعض الفعاليات والانشطة الشتوية على ان يتم التركيز على شعار صنع في عمان وخلال السنوات الماضية تبنت وزارة التجارة اقامة مهرجانات ومعارض خاصة بالمنتج الوطني في بعض المجمعات التجارية وكانت ناجحة للغاية ،لذا ينبغي تكثيف اقامة مثل هذه المعارض خلال هذه الفترة خاصة وان كثير من الناس لا يعرفون عن المنتجات الوطنية ، كما ينبغي تشجيع القطاع الخاص على اقامة صناعات حقيقية متوسطة وثقيلة في مختلف القطاعات والانشطة مثل الاغذية ومواد البناء وصناعة الادوية والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات التي يحتاجها السوق المحلي واسواق التصدير بحيث يمكننا في المستقبل ان نعتمد على انفسنا على الاقل في إنتاج قوت يومنا ولا نعتمد على الخارج كما هو حاصل الان .

وهذه فرصة لبعض محلات بيع الاغذية والوجبات السريعة و المقاهي التي تقدم الشاي والقهوة لتبني هوية وعلامة تجارية خاصة بها تكون لها صدى واسع وشهرة عالمية في المستقبل وتستغني تدريجيا عن الماركات العالمية الاخرى التي اصبحت غير مقبولة في السوق المحلي.

وفيما يخص الشباب العمانيين الذين يعملون في هذه الشركات الداعمة للكيان الصهيوني والتي قد يتأثروا بسبب فقدان وظائفهم وعددهم ليس بكثير فينبغي على وزارة العمل ان تتبانهم وتوفر لهم الوظائف المناسبة في شركات القطاع الخاص ونأمل من القطاع الخاص ان يبادر الى استقطاب هولاء الشباب وتوفير الوظائف المناسبة لهم وبذلك يكونوا قد ساهموا في هذه الحملة والتي ينبغي ان تستمر ولا تتوقف.

ويمكن للمنتجات المحلية ان تكون منافسة ومقبولة من الجميع اذا ما تمت مراجعة اسعارها واهتمت بالجودة والمواصفات العالية وطورت من انتاجها وحقيقة توجد لدينا بعض السلع والمنتجات الاستهلاكية التي تتمتع بجودة لابأس بها خاصة في قطاع الاغذية والادوات الكهربائية وبعض السلع الاستهلاكية الاخرى الا انه لازل هناك نقص في كثير من السلع الضرورية والتي لا تنتج في السلطنة.