محمد محمود عثمان يكتب: المطبعون والمقاطعة وانعدام التوازن الاقتصادي

برزت إلى السطح دعوات لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية والشركات العالمية التي تدعم جيش إسرائيل أو حكومتها بعد أن عجز العرب والمسلمون عن إجبار إسرائيل على وقف العدوان على غزة  مع اشتداد وطأة الحرب في قطاع غزة وسقوط المزيد من الضحايا بشكل يومي بعد أن مات ضمير العالم المتقدم الذي يتغنى صباح مساء بحقوق الإنسان ويتعامل بازدواجية وعنصرية تجاه القضية الفلسطينية، على الرغم من زيادة عدد المطبعين من المهرولين العرب إلى علاقات جديدة مع إسرائيل بدون أدنى عائد على القضية الفلسطينية  وإذا كان حديث المقاطعة قديم جديد حول جدوى الأمر من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.

فإنه علينا أن نعرف من المستفيد ومن المتضرر من حملات المقاطعة لذلك علينا أن نركز على الجانب الأهم والمؤثر في المقاطعة حول جميع المنتجات الأمريكية بسبب دعم الولايات المتحدة السياسي والعسكري لإسرائيل الطفل المدلل لها وللغرب ، وكذلك منتجات كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا نظرا لزيارة زعماء تلك الدول لإسرائيل وإعرابهم عن دعمهم لها في أعقاب الأحداث الأخيرة  

وأن نستمر على ذلك في مواجهة هؤلاء حتي يتم الضغط على إسرائيل وإجبارها على إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية، ومنح الفلسطينيين-العرب الذين يعيشون داخل دولة إسرائيل حقوقا متساوية واحترام حقوقهم الأساسية، واحترام وحماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194"

خاصة أن بعض الشركات العالمية التي كانت قد أعلنت عن تأييدها لإسرائيل في بداية الصراع ، ثم تراجعت أصدرت بيانات تعلن فيها عن أسفها لسقوط ضحايا من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولارتفاع حوادث معاداة السامية وكراهية المسلمين، وعن تبرعها للصليب الأحمر وغيره من منظمات الإغاثة الدولية لمساعدة الأسر المتضررة "في منطقة الشرق الأوسط"، وتحدثت عن أملها في أن يتحقق السلام لكل من الفلسطينيين والإٍسرائيليين

ولا ينبغي أن نقاطع فروع الشركات فقط ، بل مقاطعة أيضا الشركات المستثمرة الحاصلة على امتياز أو حق استخدام العلامة التجارية للشركة الأم ، ولن لم تكون الُمقاطعة مؤثرة إذا لم تكن شاملة لكافة تلك المنتجات ،حيث تضر المقاطعة في هذه الحالة بالمستثمر والعمال والأسر التي يعولونها، ومن ثم يتأثر الاقتصاد في هذه الدول بشكل كبير، 

إلا أنه لنجاح حملات المُقاطعة على المستوى الشعبي أن يتم التنسيق مع جهات اقتصادية في البلدان العربية، مثل وزارات التجارة والصناعة و الغرف التجارية ، لتحديد المنتجات التي ينبغي مقاطعتها، والبدائل الوطنية المتاحة خاصة أن السوق العربي يتمتع بقدرة استهلاكية كبيرة، حيث إن المنطقة العربية تحتوي على أكثر من 400 مليون مستهلك، ما يجعل تأثيره قويا على المستوى العالمي ، وتأثير ذلك البعيد المدى على الاستثمارات الأجنبية في البلدان التي تشهد حركة مُقاطعة قوية وفي الجانب الآخر علينا أن نهتم بتشجيع المحال التجارية على بيع المنتجات المحلية التي يمكن أن تعوض النقص في المنتجات المُقاطعة   وهذ يفيد في تعزيز وتطوير السلع والمنتجات الوطنية وتقوي قدرتها على المنافسة، بعد معالجة عيوب بعض المنتجات الوطنية التي يتم اكتشافها في غياب البدائل من المنتجات المُقاطعة ، وهكذا قد تستفيد الصناعات الوطنية من قرارات المُقاطعة ، إذا تمت وفق خطط تحديث وتطوير تجعل منها المنتج الأكثر جودة وتفضيلا في موطنها بالإضافة على القدرة على توظيف أيد عاملة جديدة تسهم في رفد القطاعات الإنتاجية والخدمية التي يحتاجها المجتمع ،وفي الوقت ذاته علينا أن ننتبه إلى تغيير بيانات الشركات المستهدفة التي تنفي فيها دعمها لإسرائيل أو تدعى بأنها تدعم القضية الفلسطينية، أو الشركات التي تغير كود بلد المنشأ لتضليل الدول المُقاطعة لمنتجاتها

إلا أنه من المخاطر المحتملة في ظل استمرار المقاطعة لفترة طويلة، أن يؤدي ذلك إلى أن تلغي بعض الشركات العالمية استثماراتها في البلدان ، أو على الأقل تقللها، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إليها بعض الدول العربية بشكل كبير لتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي أو لخلق المزيد من فرص العمل ، لأن انخفاض الاستثمار الأجنبي بدوره سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي للبلدان المُقاطعة ،أو يحدث حالة من عدم التوازن الاقتصادي.