الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم: نضمن للعالم جودة التعليم في سلطنة عمان

مسقط - الشبيبة

جاء المرسوم السلطاني رقم 9/ 2021 تعبيرًا واضحًا عن الحرص الذي توليه الحكومة الرشيدة لتنفيذ رؤية عمان 2040، بما فيها التعليم الذي يشكل أولى أولوياتها، وذلك تجسيدًا للاهتمام السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – بهذا القطاع المهم، فوسّع المرسوم صلاحيات الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم؛ لتشمل التعليم بقطاعيه: المدرسي والعالي والمؤهلات التي تصدرها هذه المؤسسات، بما يتيحه ذلك لضمان جودة التعليم وعمليات المراجعة الخارجية المنبثقة عنها من استقلالية وحيادية وموضوعية مبنية على ركيزتي الاختصاص والخبرة.

وفي عام 2023م، وتحقيقاً لاختصاصات الهيئة قامت الهيئة بتدشين نظام الاعتماد البرنامجي، والبدء بجدولة عمليات الاعتماد البرنامجي فيه. كما قامت الهيئة بإصدار تسعة تقارير ضمان جودة، احتوى اثنان منها على نتيجة اعتماد مؤسستين تعليم عالي، وفقاً لنظام الاعتماد المؤسسي المعتمد لدى الهيئة. كما قامت بإعداد ونشر الإصدار الأول للسجل الوطني للهيئات الدولية المعترف بها لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان. وسوف تستضيف سلطنة عمان في ديسمبر القادم المؤتمر الإقليمي الخامس للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي بعنوان " استشراف مستقبل جودة التعليم العالي : أثر التقنيات الذكية والبعد الدولي على منظومة جودة التعليم"، حيث سيصاحب المؤتمر - والذي يمتد لمدة ثلاثة أيام - تقديم أكثر من 20 ورقة عمل. وفي جانب آخر دشنت الهيئة الإطار الوطني الشامل للمؤهلات رسميا في مايو 2023م؛ بهدف التعريف به، لجميع الجهات ذات العلاقة، وإبراز أهم المحطات الرئيسة التي مرت بها الهيئة في سبيل تطويره، وبيان استخداماته، وفوائده الكبيرة للوطن والمواطن، وعرض خطة الهيئة المستقبلية لتنفيذه. ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة قد شرعت في تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات حيث استلمت أول طلبين للإدراج في الإطار، وطلباً آخراً للمواءمة ، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي أعدته لإدراج المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات ومواءمتها معه.

أما فيما يتعلق بضمان جودة التعليم المدرسي، فمنذ صدور المرسوم عملت الهيئة على بناء النظام الوطني لتقويم أداء المدارس بجهود محلية متخصصة، لها خبرة في الميدان التربوي الحكومي والخاص، وبالاستفادة من محصلة الخبرة الوطنية في تجويد التعليم، ومن أحدث ما توصلت إليه أنظمة جودة التعليم الدولية والإقليمية، وذلك بعد الارتكاز على ما جاء في الوثائق الوطنية، والأخذ بنتائج الدراسات الاستراتيجية التي عنيت بقطاع التعليم المدرسي في سلطنة عمان. وقد خضع نظام تقويم أداء المدارس لعمليات تدقيق ومراجعة داخلية أنجزتها فرق العمل المتخصصة بالهيئة؛ تبعتها التعديلات المبنية على مرحلة الاستشارة المحلية التي استهدفت عددا من الجهات ذات العلاقة بالتعليم المدرسي. ولضمان كفاءة النظام وفاعليته، والتأكد من ملاءمته لقطاع التعليم المدرسي في سلطنة عمان؛ فقد مرّ بمرحلة تجريبية طُبِّق فيها على عدد من المدارس الحكومية والخاصة بمحافظات مختلفة، صحب ذلك توجيه استبانات حوله للمجتمع المدرسي في المدارس التي نفذ فيها التجريب، إضافة إلى استبانات استهدفت عموم المجتمع التربوي في سلطنة عمان، فحُلّلت نتائج التجريب والاستجابات، ونوقشت باستفاضة، وأجري على النظام جملة من التعديلات بناء عليها. وتسعى الهيئة في المرحلة القادمة الحصول على التغذية الراجعة من المؤسسات الدولية حول كفاءة النظام، ووضع خطة مكثفة لبناء القدرات الوطنية العاملة في القطاع التربوي وبناء السجل الوطني للمراجعين الخارجيين.

وحرصاً من الهيئة على تحقيق الرؤى الوطنية في كافة المجالات، وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة نحو رقمنة جميع خدماتها، شرعت الهيئة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي بالهيئة وذلك بإنجاز أول مرحلة من المشروع والتي تمثلت في الانتهاء من الدراسة الاستشارية لتقييم ومراجعة بيئة الأعمال والجاهزية الرقمية، ودراسة الوضع الحالي لإجراءات الهيئة والعمل على تبسيط هذه الإجراءات تمهيداً لأتمتتها، كما دشنت الهيئة السجل الوطني للمؤهلات، وهو نظام إلكتروني تم تطويره ليدعم عملية تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات، وإجراءاتها. إضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بتدشين الهوية البصرية لخدماتها الإلكترونية والتي أطلقت عليها (جودة)، وتم البدء بنشرها واستخدامها في كافة المنشورات.

وتحقيقاً لمستهدفات رؤية عمان في بناء القدرات والشراكة المجتمعية، عقدت الهيئة أكثر 40 ورشة عمل تعريفية وتدريبية تنوعت لتشمل مؤسسات التعليم العالي، والتعليم المدرسي والمؤسسات المانحة للمؤهلات، واستهدفت حضور أكثر من 2000 مشترك. وفي جانب بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال ضمان جودة التعليم قامت الهيئة بتدريب أكثر من 100 مراجع خارجي ومدراء عمليات المراجعة لأنظمة الاعتماد المؤسسي والبرنامجي والسجل الوطني للمؤهلات.