القمة الخليجية للأعمال: التعاون مع أصحاب المصلحة مهم في رحلة عمان نحو الاستدامة"

مسقط - ش

التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين هو عنصر مهم في رحلة عمان نحو الاستدامة وطموحها للوصول إلى صافي الانبعاث الصفري بحلول عام 2050، حسبما ذكر الخبراء في الحلقة النقاشية التي عقدت في قمة الأعمال الخليجية التي نظمتها دائرة رواد الخليج مؤخرا.

وقد قدم متحدثون بارزون من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وجهات نظرهم في الفعالية التي جاءت بعنوان "بناء الجسور: استكشاف التداعيات الاقتصادية والاستراتيجية لمذكرات التفاهم وخطط الرؤية السعودية العمانية".

بإدارة أوكيو لشبكات الغاز، حظيت القمة بدعم من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجمعية العمانية للطاقة وحضرها كبار صناع السياسات ومديرو الشركات من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

وقد قام الإعلامي المعروف مرتضى اللواتي بإدارة الحلقة النقاشية الثالثة بأسلوبه الفريد حول موضوع الاستدامة. وقد ضمت الحلقة النقاشية بعض كبار المسؤولين في الشركات، منهم الفاضل منصور علي العبدلي (المدير العام لشركة أوكيو لشبكات الغاز)، والفاضل ظافر الشهري (مدير الشركة السعودية لشراكات المياه)، والفاضل سامي اللواتي (المدير الفني بشركة تنمية نفط عمان)، والفاضل هارشا شيتي (الرئيس التنفيذي لشركة جندال شديد)، والفاضل سيف بن حمد الرمحي (أخصائي الطاقة النظيفة بهيئة البيئة العمانية).

وقد بدأ منصور العبدلي كلمته بالإعراب عن سعادته بنجاح الاكتتاب العام للشركة وأكد على التزام الشركة بالاستدامة بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، حيث قال: "يسعدنا أن نصبح شركة مدرجة في البورصة".

دمج استراتيجية إزالة الكربون في العديد من المبادرات الاستراتيجية

فيما يتعلق بمبادرات شركة أوكيو لشبكات الغاز الخاصة بالاستدامة، أكد العبدلي على التزام الشركة من خلال "نهج شامل نحو الاستدامة، وقال: "سياستنا نحو الاستدامة تعمل من خلال التميز التشغيلي واستراتيجيات النمو، ونهجنا هو من منظور داخلي حيث نتعمق في تميزنا التشغيلي ثم ندمجه في استراتيجياتنا للتوسع. وكخطوات أولية، أنشأنا لجنة للاستدامة، وبعد ذلك قمنا بتشكيل فريق متخصص للاستدامة، حيث ينصب تركيزهم الأساسي على ضمان التنفيذ الناجح لبرنامج الاستدامة بشركتنا وأن يكون متوائما مع الأجندة الوطنية".

وأضاف العبدلي: "اختتمت شركة أوكيو لشبكات الغاز مؤخرا استراتيجيتها لإزالة الكربون، والتي يتم دمجها في الوقت الحالي في العديد من المبادرات الاستراتيجية المقررة على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لهذه المبادرة في هدف تقليل حرق الغاز بنسبة 7% بحلول عام 2023.

"وشركة أوكيو لشبكات الغاز تستفيد من نجاحها وخبرتها في مجال نقل الغاز الطبيعي لتلعب دورا محوريا في توفير البنية التحتية لنقل مصادر الطاقة البديلة، مثل الهيدروجين. ونحن نحاول أيضا أن نكون أحد اللاعبين المؤثرين في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، ونفخر أننا من بين مقدمي خدمات المرافق في السلطنة، كما أننا كنا أيضا أول شركة توقع مذكرة تفاهم مع هيدروم."

وأضاف مدير شركة أوكيو لشبكات الغاز قائلا: "لدينا خطط للمشاركة في نقل ثاني أكسيد الكربون، ونقوم بإجراء مناقشات مع مختلف أصحاب المصلحة، سواء من جانبنا نحن أو من جانب المتلقي، لدعم الاستخدام الفعال والتخزين الآمن لثاني أكسيد الكربون".

أما الفاضل ظافر الشهري، مدير الشركة السعودية لشراكات المياه فقد ناقش الدور المهم لاحتياطيات المياه في سعي المملكة العربية السعودية لتنويع الموارد وضمان مستقبل مستدام.

زراعة عالية القيمة وأقل استهلاكا للمياه في المملكة العربية السعودية

قال الشهري: "المملكة العربية السعودية تواجه مشكلة كثافة المياه وتحدي ندرة المياه، ومع ذلك فقد اتخذت الحكومة السعودية تدابير شاملة وتحملت المسؤولية الكاملة لضمان توفر المياه للجيل الحالي والأجيال القادمة وتحقيق احتياجاتهم الأساسية".   

وحول تعزيز إمدادات المياه، قال الشهري: "الخطة هي الانتقال من 9 ملايين متر مكعب من المياه يوميا إلى 18 مليون متر مكعب من المياه يوميا، وهذا يمثل نسبة 80% من المياه البلدية في المملكة العربية السعودية التي تأتي من تحلية المياه. ولضمان نقل المياه بكفاءة، تستثمر المملكة في خطوط أنابيب مرنة. وسنزيد من قدرة نقل هذه المياه من 40% إلى 50%."

وبخصوص تقليل استهلاك الفرد من المياه، قال الشهري: "المملكة العربية السعودية مصنفة من بين أكبر مستهلكي المياه، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتحسين الزراعة. ونحن نتحول نحو الزراعة ذات القيمة العالية والأقل استهلاكا للمياه. ويتم حاليا تطوير هدف معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، حيث لدينا 86% من الاستخدام من خلال معالجة مياه الصرف الصحي إلى جانب زيادة في إعادة الاستخدام من 26% إلى ما يقرب من 75%، ويمكن لهذه المياه الناتجة أن تخدم مختلف المستخدمين، سواء في مجال الصناعة أو في مجال الاستخدام العام".  

أهداف شركة تنمية نفط عمان الطموحة في خفض الانبعاثات

سلط سامي اللواتي، المدير الفني بشركة تنمية نفط عمان، الضوء على أهمية الاستدامة، وأشار إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان في أكتوبر بإعلان التزام السلطنة بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وهو الهدف الذي تبنته شركة تنمية نفط عمان بكل تفاني.

وأكد اللواتي على الأهداف الطموحة للشركة، قائلا: "لقد اتخذنا خطوة إضافية بإعلان التزامنا بخفض انبعاثاتنا بمقدار النصف بحلول عام 2030".

وأضاف اللواتي: "أحد المجالات الجديرة بالاهتمام لتحقيق هذا الهدف هو توليد الطاقة، فهي المسؤولة عن حصة كبيرة من الانبعاثات الصناعية. تأتي نسبة 10% من طاقتنا من مصادر الطاقة المتجددة. وبحلول عام 2026 تقريبا، ستكون نسبة 30% من طاقتنا من مصادر الطاقة المتجددة، لأننا موجودون في السوق بثلاثة مشاريع للطاقة المتجددة، وهي مزيج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وبحلول عام 2030، تهدف شركة تنمية نفط عمان إلى توليد 50% من طاقتها من مصادر متجددة".

وأضاف اللواتي: "التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة هو جوهر الرحلة نحو الاستدامة، ولا يوجد طريق للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية دون تعاون. وهذا هو المنتدى الذي نأتي إليه ونتعاون فيه".

كما سلط هارشا شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة جندال شديد، الضوء على المبادرات والاستراتيجيات الرائدة التي تستخدمها الشركة لتقليل تأثيرها البيئي وتعزيز الاستدامة في صناعة الصلب في سلطنة عمان.

مشروع جندال للصلب الأخضر سينطلق في الدقم

بدأ شيتي حديثه بالتأكيد على الحاجة الملحة لأن تتولى صناعة الصلب جهود إزالة الكربون، وقال: "إذا كانت هناك صناعة في العالم يجب أن تتولى إزالة الكربون فهي صناعة الصلب، حيث إن 8% من الغازات المسببة للاحتباس الحراري المنبعثة اليوم تسببها صناعة الصلب".

وقال شيتي، مسلطا الضوء على إنجازات جندال شديد: "وفقا لرابطة الصلب العالمية، يبلغ متوسط انبعاث ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الصلب 2.32 طن لكل طن من الصلب، وفي جندال شديد يبلغ 1.57 فقط، وهذه الكفاءة الملحوظة تضع جندال شديد في طليعة إنتاج الصلب المستدام".

وأضاف شيتي: "لقد تبنت شركة جندال شديد تقنية الاختزال المباشر للحديد بالغاز الطبيعي، وهي تقنية تتمتع بالقدرة على تقليل انبعاثات الكربون إلى ما يصل إلى 0.7 طن لكل طن من الصلب، وهو أقل كثيرا من متوسط الصناعة البالغ 2.3".

وقال شيتي: "الأساس المنطقي للأعمال مقابل فلسفة الاستدامة لم يعد مسألة توازن، بل إن الاستدامة في رأيي الشخصي هي قضية تجارية قوية جدا. ليس من السهل الاقتناع بهذا الأمر، وخاصة عندما يقول شخص ما إن تكلفة إنتاج الصلب الأخضر تزيد بنسبة 40% إلى 50% مقارنة بالصلب العادي، وبالتالي قد يتساءل البعض كيف يمكن أن يصبح قضية تجارية".

"لقد أثبتنا أنه يمكن أن يكون قضية تجارية. فنحن نستثمر في مشروع للصلب الهيدروجيني الأخضر بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في الدقم بحلول عام 2026. وإنتاجنا الحالي من الصلب في صحار أقل بمقدار طن واحد عن المتوسط العالمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون".

"وسنكون من أوائل الشركات التي تنتج الصلب الأخضر، وقد حدث هذا لأننا جزء من النظام البيئي الذي تتمتع به سلطنة عمان. وقد ساهمت كثافة الطاقة الشمسية وسرعة الرياح والمبادرات الحكومية الاستباقية في تحقيق هذا النجاح".

 وأضاف شيتي: "يرجع نجاحنا في الحد من انبعاث الكربون إلى حد كبير إلى استخدام التكنولوجيا المناسبة والكفاءة في العمليات. نحن مستعدون للمستقبل وقد بدأنا أيضا في مشروع تجريبي لالتقاط الكربون، وهذا سيساعد على تقليل انبعاثات الكربون إلى حد كبير".

وإدراكا للتحدي المستمر المتمثل في انبعاثات الكربون، قال الرئيس التنفيذي لشركة جندال شديد: "إننا نقوم بتوجيه الاستثمارات إلى منشأة تجريبية لالتقاط الكربون، بإمكانية تقليل تكاليف الالتقاط إلى أقل من 50% من المعدلات الحالية".

وقدم سيف بن حمد الرمحي، أخصائي الطاقة النظيفة في هيئة البيئة بسلطنة عمان، رؤى حول النهج الاستراتيجي الذي تتبعه سلطنة عمان لمواجهة التحديات الفريدة التي تفرضها المتجددة والاستدامة في المناخ القاسي بالمنطقة. وبحسب الرمحي، فإن طموحات السلطنة تتجه نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

قطاع الطاقة يتصدر مسيرة الاستدامة في سلطنة عمان

أشار الرمحي إلى أن فريق صافي الانبعاث الصفري يتعاون مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة لخوض عملية التحول بفاعلية، وقال: "نحن نتعاون حاليا مع العديد من الوزارات والجهات لتطوير المشاريع التي تسهل هذا التحول وتضمن استمرار إدارته بشكل جيد، وتلعب هذه المشاريع دورا حيويا في وضع سلطنة عمان على الطريق نحو مستقبل مستدام وصديق للبيئة".

وأضاف الرمحي: "الجدير بالذكر أن قطاع الطاقة يتصدر مسيرة الاستدامة في سلطنة عمان، فهذا القطاع هو الذي يتولى زمام المبادرة في تشكيل التحول في السلطنة، متجاوزا القطاعات الأخرى مثل الصناعة والإسكان والإنشاء والنفط والغاز. وأعتقد أن قطاع الطاقة، وهو الكهرباء، سيصل إلى صافي الانبعاث الصفري قبل أي قطاع آخر".

من ضمن الشركاء في هذه الفعالية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وشركة أوكيو لشبكات الغاز، وشركة البحار السبعة للنفط، ومجموعة إذكاء، وعمان داتا بارك، وخزائن، والمها لتسويق المنتجات النفطية، وبتروفاك، وأوبال، و Green Tech Mining، وجندال شديد، وكثبان الشرق الأوسط، والشركة العربية للبلاط (ارتك) السعودية، وميناء صلالة، وشركة در السنام.