عدم توفر مواقف السيارات.. مشكلـة تـؤرق الموظفين

تحقيق – شيماء عبدالفتاح

أصبحت مشكلة زيادة أعداد السيارات تؤرق الكثيرين حيث أصبحت هذه الزيادة لا تؤثر على ازدحام الشوارع والطرقات فحسب بل أصبحت تشكل أزمة أيضا عند محاولة الحصول على موقف سواء في الأسواق أو أمام المصالح الحكومية والخاصة أو المستشفيات أو حتى عند الذهاب إلى العمل أو عند العودة إلى المنزل. تحدثنا عبر صفحات «7 أيام» عن أزمة مواقف السيارات في العديد من الأماكن ولكن هناك أزمة سيارات من نوع آخر حيث يعاني معظم الموظفين في الشركات والمؤسسات الخاصة من عدم تخصيص هذه الشركات لمنطقة مواقف خاصة لسياراتهم فيضطرهم الموقف إلى وضع سياراتهم بطريقة خاطئة تعرضهم للمخالفات المرورية أو للحوادث من سيارات المارة، أو وضع سياراتهم في أماكن بعيدة مما يتسبب في تأخرهم عن العمل أضف إلى ذلك صعوبة هذا الأمر في أوقات الصيف الحارة، «7 أيام» ناقشت الأمر مع بعض الموظفين المتضررين من عدم تخصيص مواقف لسياراتهم في مقار عملهم..
بداية يعلق محمد الوهيبي قائلا: أعمل في إحدى شركات السيارات وهناك مواقف مخصصة لزبائن المعرض بجوار مبنى الشركة أما نحن الموظفين فهناك مواقف للسيارات مخصصة لنا ولكنها بعيدة جدا وفي منطقة ترابية لذلك من الصعب أن نضع سياراتنا فيها حتى لا تتسخ ملابسنا وسياراتنا فليس من اللائق أن نذهب إلى العمل ونحن في هذه الهيئة، وأيضا مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف أصبح من المستحيل أن نمشي تلك المسافة الطويلة من الموقف إلى الشركة سيرا على الأقدام.

خصم من الراتب

يضيف ماجد الرئيسي: هذا الأمر يجعلنا كموظفين نضع سياراتنا في أي مكان قريب من مبنى الشركة وفي كثير من الأحيان وعند انتهاء وقت العمل نتفاجأ بوجود مخالفات مرورية موضوعة على زجاج سياراتنا نتيجة وقوفنا في المكان الخطأ، وهنا تزداد المشكلة تعقيدا حيث إنه لا مواقف لسياراتنا بالإضافة إلى مخالفات مرورية نضطر لدفعها، وهناك مشكلة أخرى يعاني منها بعض الموظفين وهي الخصم من رواتبهم بسبب التأخيرات حيث يستغرق الموظف أكثر من 20 دقيقة في البحث عن موقف وبعد كل هذا الوقت تجده يضعها في مكان بعيد ويأتي سيرا على الأقدام وبالتالي يتأخر عن موعد دوامه ويتم خصم ساعات من راتبه لأسباب خارجة عن إرادته.

فوق الرصيف

مريم الندابية بدورها تقول: اتمنى أن تكون هناك حلول لهذه الأزمة، فيكفينا اختناقنا من كثرة السيارات في الشوارع والأسواق وعدم إمكانية الحصول على موقف بسهولة، فلماذا نظل نعاني من هذه المشكلة حتى في مقار عملنا؟!

فأنا اضطر في كثير من الأحيان إلى وضع سيارتي فوق الرصيف، وفي إحدى المرات وجدت أن هناك من صدمها بسيارته ولم اتعرف عليه وتكبدت تكاليف الإصلاح، لكننا ما زلنا في انتظار حلول حيث إنني ألاحظ أن العديد من المؤسسات تخصص مواقف للمديرين في المؤسسة بينما باقي الموظفين يضطرون لوضع سياراتهم في أي مكان.

مخالفة مرورية

عبدالمنعم الزدجالي علق على أزمة المواقف بشكل عام قائلا: أرى أن هذه المشكلة كانت وما زالت ولا اتوقع أن تزول في أحد الأيام، فعلى سبيل المثال نجد أن سوق مطرح يعاني ازدحاما غير طبيعي في المواسم والمناسبات مما يسبب شللا في الحركة المرورية في هذه المنطقة وللأسف لا يوجد مكان لعمل مواقف إضافية لمرتادي السوق، أيضا في المؤسسات والمصالح الحكومية والخاصة وأيضا بعض المستشفيات الحكومية والخاصة لا توجد مواقف تكفي للمراجعين فنضطر في كثير من الأحيان لوضع سياراتنا على جانب الطريق وتكون المحصلة إما مخالفة مرورية أو حادث اصطدام بالسيارة من أحد السيارات المارة بالجوار.

حلول مقترحة

وفي محاولة منه لإيجاد حلول مناسبة يضيف الزدجالي قائلا: يجب أن تكون هناك حلول لهذه الأزمة مع الوضع في الاعتبار انه ليس من السهل أن يعاد تخطيط المباني الموجودة حاليا ولكن من المفترض أن تكون هناك قوانين عند الشروع في بناء مبنى تجاري أو مبنى يحتوي على مكاتب سيتم تأجيرها لشركات ومؤسسات، وهناك بعض المباني الحديثة التي نجد انها تقوم بتخصيص مواقف تحت الأرض لموظفيها وهذا حل مناسب يقضي على المشكلة وبالتالي نأمل في أن يكون هناك قانون بهذا الشأن يلزم كل أصحاب المباني الحديثة بهذا التصرف.

ويعود ماجد الرئيسي للحديث باقتراحات للحد من هذه المشاكل قائلا: هناك عدد من المباني التي تحوي في كل طابق شركة وهذا أمر من الصعب تقبله حيث إنه لا يوجد للمبنى مواقف سيارات إلا لموقفين أو ثلاثة مخصصة لكل شركة وبالتالي لا توجد مساحات للموظفين والمراجعين للوقوف، بالإضافة إلى أن كثرة عدد الشركات والمؤسسات في المبنى الواحد تؤثر سلبا على المنطقة بأكملها حيث إن هناك بعض المباني السكنية التي يتأثر سكانها بهذا الزاحم حيث يقوم المراجعون للشركات بوضع سياراتهم في المواقف المخصصة للسكان ويكون الساكن هو المتضرر من هذا الأمر، لذلك من الأفضل ألا يحتوي المبنى إلا على عدد محدود من الشركات مع تخصيص مساحة من الأرض التي سيتم إنشاء المبنى عليها لإنشاء بعض المواقف لسيارات الموظفين والمراجعين.
كلها حلولا مقترحة يمكنها أن تسهم بشكل أو بآخر في حل أزمة مواقف السيارات ويبقى التنفيذ هو الفيصل بين المتضررين وأصحاب الشركات والمؤسسات، لكن حتى إن كانت الحلول منطقية وسيتم تنفيذها إلا أن المشكلة الأكبر التي ستظل قائمة هي المباني الحالية الموجودة على أرض الواقع والتي من الصعب أن تجد حلولا لهذه المشاكل فهي نشأت بسوء تخطيط منذ البداية.