سالم العبدلي يكتب: ملخص المجتمع وطموح المواطن

ترقب المواطنون بداية الاسبوع الماضي ببالغ الاهتمام اصدار ملخص المجتمع عن التقريرالسنوي لجهاز الرقابة الادارية والمالية للدولة لعام 2022 م وكان هذا الترقب له ما يبرره فالجميع متعطش لمعرفة تفاصيل القضايا والاحداث التي شملها التقرير والتي تظهر حجم المبالغ التي إستردها الجهاز خلال عامي 2021 و 2022 م بالاضافة الى معرفة نوع قضايا الفساد والجهات التي استعرضها التقرير وكيف تم تعامل معها .

ملخص التقرير غطى اغلب المواضيع والتي تدخل ضمن اختصاصات الجهاز حيث تعامل في عام 2022 مع 113 مخالفة مالية وإدارية شكَّلت شبهة أو جريمة جنائية، منها 14 قضية أُحيلت إلى الادعاء العام، و32 قضية في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات (قيد الإجراءات)، و67 قضية من القضايا المتداولة عن أعوام سابقة ، وقد تم استعراضها في التقرير بشيء من التفصيل.

 وبلغت المبالغ التي استردها الجهاز في عام 2022 حسب التقرير بنحو 17.8 مليون ريال، تنقسم إلى 3.8 مليون ريال من الوحدات الحكومية، و14 مليون ريال من الهيئات والاستثمارات والشركات، إلى جانب 80 مليون ريال مبالغ مستحقة للخزانة العامة للدولة حُصّلت في عام 2021، في ضوء متابعة الجهاز لتلك المبالغ وتلقى مؤيدات بتحصيلها؛ ليصل بذلك إجمالي المبالغ المستردة والمُحصّلة نحو 97.8 مليون ريال.

نحن هنا لا نود ان ندخل ونخوض في تفاصيل التقرير وما جاء فيه من معلومات وحقائق فهو متوفر عبر شبكة المعلومات – الانترنت- لمن اراد الاطلاع عليه وتم نشره في مختلف وسائل الاعلام الا اننا نود ان نعرج على بعض الملاحظات ونطرح بعض التساؤلات والتي دائما ترد على لسان الشارع مع تقديرنا طبعا للجهود الجبارة التي يبذلها موظفي هذا الجهاز والذي يناط به مسئوليات جسام في الكشف عن الحقائق وحماية المال العام من النهب وسرقة ومن استغلال للنفوذ والسلطة لدى بعض من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب

 الحق يقال بأن الجهاز يقوم بدوره على اكمل وجه في تنفيذ مهامه المنوطة به وقد لاحظنا ذلك خاصة خلال السنتين الاخريتين الا ان هناك بعض الملاحظات والاستفسارات المشروعة والتي يطرحها دائما المواطن قبل وبعد صدور تقارير الرقابة.

 اول هذه هذه الاستفسارات هو الى متى سوف يظل مرتكبي هذه الجرائم مبني على المجهول خاصة بالنسبة للمواطن والذي يود ان يعرف شخوص هولاء المجرمين ليكونوا عبرة لغيرهم ولكل من تسول له نفسه المساس بالمال العام وبأي طريقة ، فالشخص الذي يعرف بأن سوف يتم التشهير بالمجرمين سوف يعمل الف حساب قبل ان يقدم لمثل هذه الافعال لقد حان الوقت لتغيير القانون الذي يمنع التشهير بالمجرمين في قضايا الفساد.

التساؤل الاخر لوحظ بأن بعض القضايا تخص وحدات حكومية بعينها وبعضها البعض ولا تخص أشخاص مثل قضايا قطاع الطيران والاسكان والصحة والتربية وشركات التعدين وانسحاب مستثمرين من اكثر من 1200 مشروع تابع لمدائن في مساحات بلغت 12 مليون متر مربع بعضها في مرحلة الانتاج ،بعض الوحدات تقول بأن الظروف المالية اجبرتها على انها تعمل بخطط بديلة مثل وزارة التربية فيما يخص ارتفاع عدد الطلبة داخل الغرف الصفية في اكثر من 500 مدرسة وغيرها من القضايا في وحدات وحدات حكومية أخرى والتي أشار اليها التقرير بالتفصيل وبكل شفافية ووضوح ،وهذا دل على ان هناك ازدواجية في العمل وعدم انسجام بين الوحدات الحكومية فالسؤال الذي يطرح نفسه من يتحمل تبعية مثل هذه القرارات والاجراءات التي اتخذت وكلفت خزينة الدولة ملايين الريالات ؟؟ .

أما السؤال المهم للغاية فهو تنفيذ الاحكام الصادرة بحق المدانيين وفترة تنفيذها نحن نعلم بأن الجهاز ليس من اختصاصه تنفيذ الاحكام فدوره يقتصرعلى الرقابة والكشف عن الحقائق ومكافحة الفساد بنوعيه الادراي والمالي بالإضافة الى توعية الناس بأهمية الحفاظ على المال العام ، أما التنفيذ فيقع على عاتق جهات اخرى قانونية وقضائية ، فهنا نطرح التساؤل لمن يهمه الأمر الا يحق للمواطن معرفة فترة تنفيذ هذا الاحكام ومددها لكل حالة على حدة ؟؟ وربما من المناسب أن يكون يكون هناك تقرير اخر بعد هذا التقرير من جهات الاختصاص يوضح تنفيذ الاحكام التي اقرها الجهاز خاصة اذا ما علمنا بأن الاحكام السابقة والتي صدرت العام الماضي ضمن تقرير المجتمع لعام 2021 م لم نسمع أخبار عن تنفيذ الاحكام بحق المدانيين فيها.

وأخيرا نقول لابد ان تعاون الجميع حكومة ومجتمع مدني ومواطنيين مع جهاز الانه هو خط الدفاع الاول لحماية المال العام وهناك قنوات كثيرة موجود للتواصل معهم والابلاغ عن أي شبهة لتجاوزات قد نراها او نسمع عنها ويمكن الابلاغ عنها حتى قبل وقوعها وكلنا أمل بأن تتغيير بعض القوانيين والتشريعات الخاصة بالكشف عن كل من تسول نفسه المساس بالمال العام وايا كان موقعه او وظيفته أو مكانته الإجتماعية.