سالم العبدلي يكتب: الشراكة الاقتصادية العمانية السعودية .. نحو أفاق أرحب

شهدت العلاقات الاقتصادية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية انتعاشا كبيرا خلال السنتين الاخريتين ، وارتفع التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ حيث وقعت العديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم

وقد تعززت هذه الزيادة والانتعاش بالزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين بالاضافة الى زيارة الوفود الاقتصادية وعقد المؤتمرات والندوات الاستثمارية مما يؤكد على الارادة الحقيقية لتطوير هذه العلاقة وجعلها تنمو نحوافاق ارحب.

وما عزز هذ الزيادة والانتعاش في الجانب الاقتصادي هو الطريق البري الذي افتتح رسميا مطلع العام الماضي والذي يربط البلدين الجارين حيث اصبح حلقة وصل مباشرة بين السلطنة والسعودية خصوصا في مجال النقل البري وانتقال المسافرين من الجانبين ، ويعتبر هذا الطريق شريان اقتصادي هام خصوصا بعد ان يتم تطويره وتوفير الخدمات الاساسية للمسافرين .

وقد أسهمت الشراكات الاستثمارية والتجارية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ، في ارتفاع ملحوظ للتبادل التجاري بين البلدين بنسبة بلغت 123 بالمائة في نهاية عام 2022م مسجلا 2.7 مليار ريال عماني مقارنة بنهاية عام 2021م، وان دل هذا على شي فإنما يدل على حرص المسئولين في البلدين على توطيد هذه العلاقات وتطويرها وزيادة حجم التبادل التجاري والمنافع الاقتصادية المشتركة لما فيه مصلحة شعبي البلدين، كما يدل ذلك على وجود قناعة مشتركة على أهمية التكامل بين البلدين،

ومؤخرا وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة والحكومة العمانية في مجال الطاقة والتي تهدف الى توسيع فرص التعاون بين الطرفين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في السلطنة والتي تعد أحد أسرع الاقتصادات نموا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كما جاء في الخبر، وتفعيل هذه الاتفاقية سوف يخلق افاق رحبة وواسعة من التعاون ويعزز من حجم الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

هناك فرص اقتصادية واستثمارية كثيرة ومتعددة يمكن إستغلالها وتطويرها في عدة قطاعات من اهمها القطاع الصناعي وقطاع اللوجستي وفي مجال الامن الغذائي وفي قطاع السياحة والنقل ، كما يمكن إستغلال موانيء السلطنة خصوصا ميناء الدقم لتخزين ونقل النفط السعودي خاصة انه اصبحت لدينا بنية اساسية ومخازن مؤهلة لاستيعاب كميات ضخمة من النفط الخام ، يمكن ايضا الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة وهناك فرص واعدة في قطاع التعدين الذي يمكن أن يوفر مواد خام كمدخل لمواد أساسية لمنتجات تصنع في البلدين الشقيقين و في مجال الهيدروجين الاخضر وغيرها من المشاريع.

ومن أهم المشاريع المشتركة والتي نأمل ان تكون نموذج مثالي للتكامل الاقتصادي بين البلدين هو مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بولاية عبري -قيد التأسيس- حيث تم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية للإشراف على مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة ،هذه المنطقة الواعدة والتي يمكنها ان تخلق اسثمارات هامة للجانبين في مختلف القطاعات كونها تقع بالقرب من الطريق الدولي الذي يربط بين الدولتين وهي ليست بعيدة عن الجانب السعودي ومن المتوقع ان تعمل على تسريع عمليات التبادل التجاري وتحفيز المستثمرين في كلا البلدين.

تفعيل مجلس الأعمال العماني-السعودي بجانب الغرف التجارية في البلدين ودورهم الاستراتيجي في دعم القطاع الخاص و في التنمية الاقتصادية بالاضافة الى تشكيل فرق عمل لوضع خطة عمل للجوانب الاقتصادية المشتركة بين الجانبين ، تعتبر من الامور المهمة خلال المرحلة القادمة من اجل تنسيق ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالاضافة الى بحث الفرص الاستثمارية الواعدة من الجانبين.

ونأمل قريبا بداء العمل في إنشاء منطقة صناعية سعودية في السلطنة ، والتي تم الاعلان عنها العام الماضي حيث تم الاشارة في حينه الى إن المملكة سوف تقوم بتطويرها وتشغيلها وإدارتها و تشمل المنطقة على بناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية وتم التصريح في حينه على انه من المتوقع ان تضخ المملكة استثمارات تقدر قيمتها بمليار ونصف المليار ريال عماني خلال الفترة القادمة ونأمل لا تطول هذه الدراسة وان نرى نتائجها على ارض الواقع قريبا .