اسم رئيس وزراء استراليا ورد في "اوراق بنما"

سيدني - أ ف ب

كشفت معلومات اليوم الخميس ان اسم رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول ورد في "اوراق بنما" بصفته مديرا سابقا لشركة اوفشور، مما يمكن ان يسبب مشكلة للمصرفي السابق في خضم الحملة الانتخابية. وقد كشفت مجلة "اوستراليان فايننشال ريفيو" هذه المعلومات بعد ايام على نشر حوالى 200 الف وثيقة من "اوراق بنما" على موقع "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" على الانترنت.

وكان مالكولم ترنبول المسؤول المصرفي السابق الواسع الثراء، مديرا طوال سنتين في بداية التسعينات لشركة "ستار تكنولوجي سرفيس ليميتد" المسجلة في الجزر العذراء البريطانية عبر مكتب موساك فونيسكا البنمي. واللجوء الى الاوفشور ليس مخالفا للقانون في حد ذاته، ونفى رئيس الوزراء القيام بأي تصرف غير ملائم.

وفي تصريح صحافي ادلى به في ملبورن حيث يقوم بحملة تمهيدا للانتخابات التشريعية المسبقة في الثاني من يوليو التي تبدو متقاربة، قال ترنبول "استطيع بكل بساطة ان اقول لكم، كما يعترف المقال، انه لم تحصل اي مخالفة". واضاف "لا شيء جديدا والشركة المعنية كانت فرعا لشركة مسجلة في استراليا". وتقول "اوستراليان فايننشال ريفيو" ان ترنبول ورئيس الوزراء السابق في نيو ساوث ويلز نيفيل وارن انضما الى مجلس ادارة الشركة في اكتوبر 1993 من اجل تطوير منجم للذهب في سيبيريا يدعى شوكوي لوغ. وقد استقال ترنبول ووارن في 1995، ووقعت الشركة في الافلاس في 1998.

وردا على الصحافيين الذين سألوه هل دفعت الشركة ضرائب في استراليا، اجاب ترنبول انه كان سيدفع لو حققت ارباحا. وقال "لو حققت ارباحا، وهذا ما لم يحصل ويا للاسف، لكانت بالتأكيد دفعت ضرائب في استراليا". ولا تشكل المعلومات تهمة الى رئيس الوزراء، لكنها تزيد من الضغوط التي يواجهها، فيما تعلن استطلاعات الرأي عن معركة متقاربة بين الحكومة المحافظة والمعارضة العمالية التي يتزعمها بيل شورتن، في الانتخابات التشريعية في تموز/يوليو. وقد زادت "اوراق بنما" من المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي. وادت الى البدء بعدد كبير من التحقيقات في العالم وحملت رئيس الوزراء الايسلندي ووزيرا اسبانيا على الاستقالة.