مسقط -
استعرضت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس الأربعاء ملاحظاتها النهائية حول مشروع قانون الجزاء العُماني المحال من مجلس الشورى، تمهيداً لعرضه على مكتب المجلس. واعتمدت اللجنة تقريرها النهائي حول مشروع القانون خلال اجتماعها العاشر رقم (10/1/6/2016) لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادس بمبنى المجلس بالبستان برئاسة المكرم عبدالقادر بن سالم بن عبدالله الذهب رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وموظفي الأمانة العامة، وذلك بعد مناقشة ملاحظاتها النهائية حول المواد التي يتضمنها.