نواصل اليوم الحلقة الثانية والأخيرة من مبادرة مجموعة الشباب العماني الواعد المعني بقضايا الاقتصادي وسوق العمل في السلطنة، التي طرحت العديد من المقترحات التي تستحق التعامل معها بجدية وسرعة، للاستفادة منها، في علاج اختلال سوق العمل وتنظيمه ، خاصة أنها أول دراسة خليجي اطلعت عليها في هذا الشأن الذي يثير الجدل بين الموافقة والرفض ، ومنها رؤيتهم حول بدائل نظام الكفيل الذي أشرت إليه في عشرات المقالات بجريدة الشبيبة العمانية ومجلة طريق المستقبل وجريدة الشرق القطرية ، على مدار عدة سنوات ،بعد أن أشارت مؤسسات إنسانية دولية وبعض من المستشرقين المتربصين بالإسلام إلى أن هذا النظام استمرار لنظم العبودية في العصور الوسطى ، وكيف يظل مطبقا في بلاد المسلمين إلى الآن ؟
وقد أشارت دراسة الشباب العُماني إلى تناول المنظمات الدولية ومنظمة حقوق الإنسان موضوع نظام الكفالة الذي يطبق في بعض البلاد العربية لجلب العمالة الأجنبية، ووصفته بأنه ينافي المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويتعارض مع أنظمة العمل التي تستند على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين- واتمني أن يضيف الشباب إلى مبادرتهم رأي علماء الدين في نظام الكفيل -
تقول الدراسة العمانية حول تحديات إلغاء نظام الكفيل:" من المهم أيضأ أن نضع في عين الاعتبار أن هنالك قلة تدعم بقاء نظام الكفالة، وغالبا هي قلة منتفعة
من بقاء الشكل القديم لنظام الكفالة، ولها مصالح اقتصادية تجنيها منه كالاتجار في عقود الكفالة، وهكذا فإلغاء نظام الكفالة سيؤدي إلى القضاء على ما يسمى بتجارة التأشيرات، ومن المتوقع أيضا أن ترتفع تكلفة التوظيف ما إذا تم التخلص من نظام الكفالة اذي يسمح باستقدام العمالة - ذات الأجر المنخفض- غير الماهرة، واستبدالها بالعمالة الوطنية. هذا الأمر متوقع حدوثه، ولكن في الوقت نفسه تكلفة إبقاء النظام السابق ستكون أعلى في المستقبل، كما أن استبدال العمالة الأجنبية بأخرى وطنية
سيساعد على تقليل أزمة البطالة التي يعاني منها المجتمع العماني، وأيضا سيساهم في تدوير الأموال في داخل البلد، بدلا من تحويلها للخارج، كما يحدث في ظل الوضع الحالي حيث أن نسبة كبيرة من السيولة
المالية في الاقتصاد العماني يتم تحويلها للخارج سنويا مع شح كبير في العملة الصعبة الآتية من الخارج، باستثناء قطاع النفط والغاز، وفي الوقت نفسه هنالك مخاوف من ضياع حقوق صاحب العمل في حالة إلغاء نظام الكفيل؛ ولكن
يمكن أن تحفظ هذه الحقوق من خلال استحداث إجراءات معينة كتحديد فترة زمنية يحق للعامل بعدها أن ينتقل لعمل آخر بعد انقضاء تلك المدة، أو أن يتم تعويض صاحب العمل عن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تغيير الموظف -العامل - لمقر عمله قبل انقضاء تلك المدة، وغيرها من الإجراءات الدقيقة التي يمكن العمل عليها لضمان حقوق كافة الأطراف؛ بحيث تتحقق المصلحة الوطنية، كما توضح المبادرة إلى أنه إضافة إلى ذلك ،.فإن نطام الكفالة في عُمان فاقم من مشكلة الباحثين عن عمل إذ أن العمالة الأجنبية تعتبر أرحم من عملية التوظيف من الموظف العماني وحقوقها أقل مما يسهل على الشركات توظيفها، إلى جوار العديد من المشكلات الأخرى التي تبعت هذا النظام. وبما دفع دول الخليج حاليا إلى إعادة تقييم وإصلاح النظام السابق واستبداله بأخر أكثر حفظا لحقوق العامل وأكثر ملاءمة لسوق العمل محليا، خاصة بعد تعرُض دول الخليج كافة للانتقاد من قبل بعض المنظمات الدولية التي لا ترى التزام دول الخليج بمبادئ حقوق الإنسان،
و توضح المبادرة " إلى أنه بالإضافة إلى ما ذكر لابد من التوضيح بأن الدعوى للتخلي عن نظام الكفالة لا تعني التخلي الكامل عن العمالة الوافدة في هذا الوقت ، فوجودهم في بعض القطاعات كقطاع الإنشاءات لازال ضروريا ، وقد يحتاج لمزيد من الوقت والإجراءات حتى يتم استبدال العمالة الوافدة بعمالة وطنية وأخرى أجنبية ماهرة ، ولذلك قد يكون من المجدي وضع مخطط زمني للتخلص من من هذا النظام ، مع إيجاد بدائل في تأسيس معاهد مهنية وطنية تساهم في تجهيز كوادر عمانية لتحل محل الوافدين في كثير من المهن ، ويمكن في ذات الوقت إيقاف مأذونيات بعض المهن التي يتوفر فيها عدد أكبر من الوافدين ، بحيث يحصل طلب عالي في السوق ، ويتمكن المواطن من العمل فيها ويكون الأجر مرتفعا نسبيا لكون عدد من يقدمون هذه الخدمات أقل والطلب عالي في نفس الوقت ، ونقطة أخيرة يمكن التركيز عليها وهى إدخال التقنيات الحديثة في السوق مثل الذكاء الاصطناعي
والتصميم الثلاثي الأبعاد لتخفيف مشقة كثير من الوظائف التي تحتاج لعمل بدني مما يعني تمكن المواطن من القيام بها من خلال الدعم التقني"..
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
