مسقط - الشبيبة
بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التكامل بين الصناعات والإسهام في تعزيز إنتاج السلع، وتوفير الخدمات المقدمة محلياً من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية، نظمت الأمانة العامة لمجلس المناقصات ممثلة في مديرية المحتوى المحلي حفلًا أقيم في النادي الدبلوماسي تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أعلنت فيه جملة من برامجها ومبادراتها في سبيل تحقيق أهداف المحتوى المحلي في سلطنة عمان، والذي جاء بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين من القطاعين الحكومي والخاص.
تضمن الحفل جملة من الفقرات وتوقيع الاتفاقيات من بينها الإعلان عن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في المرحلة الأولى بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وتوقيع اتفاقية برنامج تعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، كذلك توقيع اتفاقية بين الأمانة وبنك ظفار لدعم أصحاب العمل الحر، كما تضمن الحفل توقيع اتفاقية مع صالة استثمر في عمان، تدشين برنامج معين الذي تقدمه الأمانة العامة لمجلس المناقصات،
حيث أطلقت المرحلة الأولى من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية بمشاركة الأمانة العامة لمجلس المناقصات ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهي قائمة توضح عدد من المنتجات الوطنية تُلزم الجهات الحكومية بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو مورّدين محليين، وتقديم ما يثبت أن المنتجات وطنية، وتأتي القائمة الإلزامية وسيلة لتطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية، وخلق التنافسية بين الشركات لاستيفاء شروط المحتوى المحلي لضم منتجاتها فيها، والحصول على الدعم من خلال المشتريات الحكومية، وستفعل القائمة لفترة تجريبية مدتها ٦ أشهر.
وصرح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة رئيس لجنة تعزيز تنافسية المنتج الوطني "من أجل إعطاء الأولوية للمنتج الوطني في المناقصات الحكومية، جاء تدشين القائمة الإلزامية من ضمن المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي، وذلك بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية، وذلك من خلال تخصيص جزء كبير من المشتريات والمناقصات الحكومية الخاضعة لنظام المناقصات الحكومية للمنشآت الصناعية، وسوف تساهم هذه المبادرة في تشجيع الصناعات الحالية، والتركيز على السوق المحلي، وتعزيز تلك المنتجات من خلال رفع جودتها مع احتمالية التوسع في خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في إنشاء صناعات أخرى تلبي احتياجات السوق المحلى. كما سيتم مراجعة القائمة بشكل دوري للتأكد استفادة المنشآت الصناعية من المشتريات الحكومية."
كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات عن برنامج معين، والذي يهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التدريب والتعليم المستمر لأصحاب الأعمال، مما يعزز مستوى الكفاءة والمهارات العاملة في البلاد، وذلك عن طريق برنامج توجيهي يربط الخبراء بشكل مباشر بأصحاب الأعمال للاستشارة والتوجيه لهم في قطاع الأعمال، وحول هذا البرنامج صرح الفاضل إسحاق بن سعيد بن هلال الخروصي مدير تنمية الأعمال بمديرية المحتوى المحلي بالأمانة العامة قائلاً "برنامج معين يمثل أحد البرامج الداعمة والمساندة التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للاستفادة من استشارة أهل الخبرة في المجالات المختلفة التي تسعى هذه المؤسسات لتطويرها وتحسينها أو التغلب على التحديات التي تواجهها لاسيما في مجالات المشتريات والمناقصات الحكومية؛ يتكون هذا البرنامج من ثلاثة أركان: وهي أهل الخبرة وهم المتطوعين لتقديم الاستشارات المتخصصة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الطالبة للاستشارة، والإدارة التشغيلية للبرنامج، وتعمل الأمانة العامة لمجلس المناقصات لإدارة عملية الاستشارة باستقطاب أهل الخبرة وتقييم الاستشارة ومدى الاستفادة منها. علاوة على ذلك؛ البرنامج خلقَ مساحة للمشاركة الوطنية التطوعية من خلال الخبرات المتراكمة لدعم الاقتصاد معرفيا، وذلك بالمساهمة في تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أهم مكونات الاقتصاد الوطني".
واشتمل الحفل على توقيع عدد من الاتفاقيات من بينها برنامج التعاون لتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدمات الصيانة الدورية للمركبات الحكومية، وذلك بين البرنامج الوطني للتشغيل وكلا من وزارة العمل والأمانة العامة لمجلس المناقصات، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبلدية مسقط، وتعد هذه الاتفاقية واحدة من المشروعات الوطنية الداعمة لتعزيز المحتوى المحلي، ورفد الاقتصاد العماني بموارد وإمكانات محلية، وتمكينها بالتعليم والتدريب والتراخيص المطلوبة، وحول هذا التعاون قال سعادة السيد / سالم بن مسلّم بن علي البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية سنعمل على توفير 50 فرصة عمل للباحثين والمهتمين بتقديم خدمة الصيانة الدورية لأسطول المركبات الحكومية عبر الاستثمار في تدريبهم ورفع نسبة التوظيف والتعمين بقطاع صيانة المركبات الحكومية من خلال وضع حلول مستدامة لتمكين مختلف القطاعات وتهيئة الكوادر الوطنية لشغلها. يعمل البرنامج على تحليل كل مكون من مكونات منظومة التشغيل وتحديد الجوانب التي تتطلب حلولا سريعة سواء في ما يتعلق بمسيرة الباحث عن عمل منذ مقاعد الدراسة وتوفير برامج التدريب المقرون بالتشغيل وحتى دخوله سوق العمل.
وصرحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قائلة "إن هذه الاتفاقية تعزز التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة لبناء مناخ إيجابي لتحسين بيئة الأعمال في سلطنة عمان، ولنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان حصول هذه المؤسسات على فرص الأعمال من المشتريات والعقود والخدمات من القيمة المحلية المضافة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ونؤكد أن الهيئة ستواصل تقديم الدعم والمساندة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التنوّع والابتكار في تقديم المبادرات والبرامج التي تخدم القطاع ،وبذلك نضمن حصول هذه المؤسسات على فرص أكبر لاستخدامها بشكل يعزز من تنافسيتها عالمياً"
وأكد المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل على أن توقيع البرنامج يأتي بهدف تعزيز فرص العمل الريادي والحر في سلطنة عمان، وإيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل وتأهيلهم وتدريبهم بما يتناسب مع التطورات التقنية والتكنولوجية في قطاع الصيانة الدورية للمركبات، إلى جانب إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية العمانية للاستفادة من التسهيلات والممكنات التي تقدمها مبادرة العمل الحر التي يتبناها البرنامج الوطني للتشغيل بالتعاون مع مختلف الشركاء.
وأوضح المهندس بأنه سيتم من خلال هذا البرنامج التعاوني تقديم دورات تدريبية متخصصة فنية للباحثين عن عمل في مختلف مجالات قطاع الصيانة الدورية للمركبات لمدة عام كامل مع صرف منحة شهرية للمتدربين خلال فترة التدريب، وتوفير أدوات الصحة والسلامة المهنية للمتدربين خلال مدة التدريب، وتقديم وتسهيل القروض التمويلية للمستفيدين من هذا البرنامج التدريبي وفق اللائحة التمويلية المعتمدة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف إتاحة الفرصة لتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة للعمل في هذا القطاع، إلى جانب التعميم على الجهات الحكومية لطرح جميع الأعمال المتعلقة بالصيانة الدورية للمركبات عبر النظام في الأمانة العامة لمجلس المناقصات حتى تتمكن الشركات المؤهلة في هذه المبادرة من المنافسة للمشاركة في مناقصات الصيانة الدورية للمركبات الحكومية.
ووقعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات اتفاقية تعاون مع صالة استثمر في عمان التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بهدف توطين الفرص الاستثمارية، وتوطين الصناعات المحلية حيث صرح عباس رشاد اللواتي المدير التنفيذي لصالة استثمر في عمان "يهدف برنامج التعاون بين صالة استثمر في عمان والأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى استكشاف الفرص الاستثمارية، وتوطينها وتقديم كافة التسهيلات والخدمات والحوافز المشجعة للمستثمرين الجادين."
وفي سبيل العمل بالتوجه الوطني لدعم أصحاب العمل الحر جاء توقيع اتفاقية التمويل مع بنك ظفار؛ لتسهيل إجراءات تمويلية لأصحاب العمل الحر الذي يملكون سجلات تجارية مسجلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لتيسير استفادتهم من المناقصات والمشتريات الحكومية المطروحة عبر منصة إسناد عن طريق دعمهم بموارد مالية للتشغيل والتنفيذ.
هذا وتسعى الأمانة العامة لمجلس المناقصات ممثلة في مديرية المحتوى المحلي على نشر ثقافة المحتوى المحلي التي أكد عليه جلالته، وضرورة العمل بها على كافة الأصعدة التي تؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الوطني، وتدعم نموه وتدوير موارده داخل البلاد.
