التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعلن عن القائمة الالزامية للمنتجات الوطنية

مسقط - الشلبيبة 

بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التكامل بين الصناعات والإسهام في تعزيز إنتاج السلع وتوفير الخدمات المقدمة محلياً من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسة لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية، نظمت الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حفلًا أقيم في النادي الدبلوماسي تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أعلنت فيه عن جملة من برامجها ومبادراتها في سبيل تحقيق أهداف المحتوى المحلي في سلطنة عمان، والذي جاء بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين من القطاعين الحكومي والخاص.

       حيث أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بلجنة تعزيز تنافسية المنتج الوطني وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات المرحلة الأولى من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وهي قائمة توضح عدد من المنتجات الوطنية تُلزم الجهات الحكومية بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو مورّدين محليين، وتقديم ما يثبت أن المنتجات وطنية، وتأتي القائمة الإلزامية وسيلة لتطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية، وخلق التنافسية بين الشركات لاستيفاء شروط المحتوى المحلي لضم منتجاتها فيها، والحصول على الدعم من خلال المشتريات الحكومية. وسيتم تفعيل القائمة لفترة تجريبية مدتها ٦ أشهر .

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة رئيس لجنة تعزيز تنافسية المنتج الوطني بأن قـــطاع الصناعـة يعد أحد أهم القطاعات الـحيوية الاقـــتصادية الـــتي تـــقوم عـليها الخـطط التنمويــة فـي الــبلاد، ومـن مـنطلق الــفكر الـسامـي لحضرة صاحب الـجلالــة الســـلطان هـــيثم بـــن طـــارق المعظم -حـفظه الله ورعـاه - وإيـــمانـــاً مـــنا بـــارتـــباط قـــطاع الــصناعــة بـكافـــة الــقطاعــات الإقــتصاديـــة، ونـــظرا لأهــميته فــي جـــذب الاســتثمارات المحــلية والــعالمــية،وارتــباطــه بــتعزيــز الــتوظــيف فــي ســلطنة عــمان، ونـظرا لمـا يـملكه الـقطاع الـصناعـي مـن مـقومـات كـبيرة لـها أثـرهـا عـلى سـياسـة الــــتنويــــع الاقــــتصادي الـتي تـسعى إلـيها الـبلاد، والمحددة فــــي رؤية عـمان 2040 الـتي جـعلت مـن قـطاع الـصناعـة الـتحويـلية أحـد أهـم خـمسة قـطاعات اقـتصادية تـــــمثل مـنطلقا نـــــحو الـــــتنويـــــع الاقتصادي، فـــــقد اهـتمت الوزارة بالتعاون مع شـــركاءها الاســـتراتـــيجيين لـــرســـم خـــارطـــة الـــطريـــق نـــحو تـــنمية وتــطويــر الــقطاع الــصناعــي ورفــع الــقدرة الــتصنيعية لســلطنة عــمان وذلــك مــن خـــلال اعـداد الاســـتراتـــيجية الـــصناعـــية 2040 الـــتي اقـــترحـــت مجـــموعـــة مـــن الــــبرامــــج والمــــبادرات وخــــطط الــــعمل الــــضروريــــة لفتح آفــــاق جــــديــــدة لمســــتقبل الـــصناعـــة الـــعمانـــية وتـــحقيق الـــتطلعات المـــنشودة مـــن هـــذا الـــقطاع،حـــيث كـــان بـــرنـــامـــج المـــحتوى المحـــلي والـــقيمة المحـــلية المـــضافـــة أحــد الـــركـــائـــز المـــهمة لهـــذه الاستراتيجية.

  وأضاف سعادة الدكتور بأنه لأهمية تعزيز تنافسية المنتج الوطني فقد جاء تشكيل لجنة تعزيز تنافسية المنتج الوطني بإشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضوية الجهات الحكومية المختصة لتحقيق مجموعة من الأهداف من ضمنها تمكين المنتجات العمانية في السوق المحلي من خلال التشريعات اللازمة ووضع خطة عمل لتنظيم دخول الواردات وفقا للمواصفات القياسية المعمول بها وكذلك أعطاء الأولوية للمنتج الوطني في المناقصات والمشتريات الحكومية، حيث تم تشكيل 3 فرق عمل فنية هي فريق المنتجات الغذائية وفريق المنتجات غير الغذائية وفريق المشتريات الحكومية، حيث تعمل اللجنة بتشخيص التحديات وتطوير مصفوفة لقياس مؤشرات تنافسية المنتج الوطني والصناعات القائمة والصناعات الوليدة بصفة مستمرة.

وأكد سعادته من أجل إعطاء الأولوية للمنتج الوطني في المناقصات الحكومية، جاء تدشين القائمة الإلزامية من ضمن المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي وذلك بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية وذلك من خلال تخصيص جزء كبير من المشتريات و المناقصات الحكومية الخاضعة لنظام المناقصات الحكومية للمنشآت الصناعية، وسوف تساهم هذه المبادرة في تشجيع الصناعات الحالية والتركيز على السوق المحلي وتعزيز تلك المنتجات من خلال رفع جودتها مع احتمالية التوسع في خطوط الإنتاج، بالاضافة إلى تشجيع المستثمرين سواء المحليين او الأجانب في إنشاء صناعات أخرى تلبي احتياجات السوق المحلى. كما سيتم مراجعة القائمة بشكل دوري للتأكد استفادة المنشآت الصناعية من المشتريات الحكومية.

وقدم سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا أوضح خلاله بأن القائمة الالزامية في مرحلتها الأولى سوف تشمل 9 فئات من المنتجات لـ 57 سلعة تتضمن مواد البناء والمواد الكهربائية ومعدات النفط والمواد الحديدية والمواد الغذائية والمنتجات البلاستيكية والأدوات الورقية والأثات والمواد البترولية والكيميائية، أما بالنسبة للخدمات فتشمل 11 فئة تتضمن 96 خدمة تتمثل في الأعمال الكهربائية والأعمال المدنية والإنشائية والسلامة المرورية والصيانة العامة للمباني وكذلك المعدات الأولية في موقع العمل والتصميم الهندسي والاحترافي وتقنية المعلومات ، بالاضافة إلى خدمات القوى العاملة وتوفير الآلات والمعدات وتوفير وتحويل الكابلات وتوريد اللوازم والخدمات العامة.

ووقعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات برنامج تعاون مع صالة استثمر في عمان بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بهدف توطين الفرص الاستثمارية وتوطين الصناعات المحلية لوضع الأسس للتعاون الفعال والتنسيق المتكامل بين الطرفين لتبادل البيانات والمعلومات والخبرات في مجالات الاستثمار ونشر الفرص الاستثمارية في منصة استثمر في عمان وتعزيز دور المحتوى المحلي في قطاع الصناعات.