أبو ظبي - وكالات
الأصول لا تشمل الاحتياطي لدى المصرف ولا حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي
تخطى إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 161 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي، للمرة الأولى في تاريخها.
وأوضحت إحصائيات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الاثنين، أن الأصول الأجنبية له "زادت على أساس شهري بنسبة 0.33% من 590.19 مليار درهم (160.68 مليار دولار)، خلال مايو الماضي، إلى 592.11 مليار درهم (161.21 مليار دولار)، في نهاية يونيو 2023، بزيادة تعادل 1.9 مليار درهم (520 مليون دولار).
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 19.9% أو ما يوازي 98.3 مليار درهم (26.76 مليار دولار)، مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم (134.45)، في نهاية العام الماضي.
كما سجلت تلك الأصول ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 36.6% مقابل 433.35 مليار درهم (118 مليار دولار)، خلال يونيو 2022، بزيادة تعادل نحو 158.8 مليار درهم (43.23 مليار دولار) خلال 12 شهراً، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ويعود الارتفاع في الأصول الأجنبية، وفقاً للإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، "إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سنوي بنسبة 29.1% إلى 165.42 مليار درهم (45.04 مليار دولار)، في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 128.13 مليار درهم (34.88 مليار دولار)، في يونيو 2022.
وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي الإماراتي نحو 363.23 مليار درهم (98.89 مليار دولار)، مع نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.4% مقارنة بنحو 361.78 مليار درهم (98.50 مليار دولار)، في مايو الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 50.1% مقابل 242.05 مليار درهم (65.90 مليار دولار)، في يونيو 2022.
وأضافت الإحصائية أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 63.46 مليار درهم (17.28 مليار دولار)، في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 10.6% أو ما يعادل 6.1 مليارات درهم (1.6 مليار دولار)، مقارنة بنحو 57.38 مليار درهم (15.62 مليار دولار)، في مايو السابق له، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 0.46% مقارنة بنحو 63.17 مليار درهم ( 17.20 مليار دولار)، في يونيو 2022.
وأكد المصرف المركزي الإماراتي، أن أصوله الأجنبية، "لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي".