مسؤول للشبيبة يكشف كيفية حصول أصحاب "الاستراحات" على التراخيص (فيديو)

بلادنا الخميس ١٧/أغسطس/٢٠٢٣ ١٣:١٦ م
مسؤول للشبيبة يكشف كيفية حصول أصحاب "الاستراحات" على التراخيص (فيديو)
استراحات

خاص - الشبيبة

قال طلال بن حميد الخصيبي، المدير العام المساعد للتراخيص السياحية وخدمات المستثمرين بوزارة التراث والسياحة إن وزارة التراث والسياحة أطلقت حملة تحت شعار "الجودة تبدأ بالترخيص"، وهي حملة تثقيفية تستهدف تنظيم عمل المنشآت الفندقية خصوصًا غير المرخصة منها والتي تجاوز عددها 1700 منشأة في كافة محافظات سلطنة عُمان.

وأضاف الخصيبي في حديثه لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن هذه الحملة تأتي بهدف استدامة تنظيم القطاع الفندقي والحفاظ على كفاءته بما يواكب متطلبات الجودة التي تحرص الوزارة على ضمان توفيرها للزوار في جميع محافظات سلطنة عُمان، والحد من الممارسات الخاطئة التي تؤثر على جودة المنتجات والخدمات السياحية وسمعة القطاع السياحي بشكل عام، إلى جانب التقليل من الفاقد المالي وتفويت إيجاد فرص عمل جديدة نتيجةً لممارسة بعض المنشآت النشاط الفندقي دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضح أن ما يطلق عليه (استراحات – مزارع - شاليهات) والتي انتشرت بشكل كبير في مختلف محافظات سلطنة عمان تعد من المنشآت الفندقية التي تحتاج لترخيص لمزاولة نشاطها، وعدم الحصول على ترخيص منشأة فندقية يعد مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأضاف أن عدم حصول هذه المنشآت وغيرها على الترخيص السياحي يؤثر بشكل كبير على جودة الخدمات والمنتجات المقدمة وعلى سمعة القطاع السياحي في سلطنة عمان، بالإضافة لتفويت إيجاد فرص عمل للشباب والفاقد المالي الكبير، زيادة التجاوزات المتعلقة بمتطلبات الأمن والسلامة بالإضافة لخلل في حساب المؤشرات الإحصائية، وعلاوة على ذلك المخالفة الصريحة من أصحاب هذه المنشآت غير المرخصة لنص المادة 12 من قانون السياحة بشغل أي موقع أو منطقة سياحية أو جزء منها أو الانتفاع بها أو استغلالها أو التصرف بها إلا بترخيص من الوزارة.

وأشار إلى أن الترخيص يحمي صاحب المنشأة من عدة جوانب من بينها تجنب المسائلة القانونية، وكسب ثقة المستفيدين كون المنشأة مرخصة وتتبع معايير واشتراطات بأعلى المستويات، بالإضافة لتجنب المنافسة غير العادلة مع المنشآت في نفس القطاع والحاصلة على التراخيص اللازمة.

وأضاف أن المخالفين بعدم حصولهم على ترخيص للمنشآت السياحية يتخذ في حقهم سلسلة من الإجراءات عبر فرق العمل والتفتيش الخاصة بالوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية من الادعاء العام وغيرها حتى تحديد الجزاء المستحق في حق المخالف، ولتجنب مثل هذه المخالفات على أصحاب المنشآت تقديم طلب لترخيص النشاط السياحي عبر البوابة الإلكترونية لخدمات الوزارة بطريقة بسيطة ومسهلة علمًا بأن مدة الترخيص تمتد إلى 5 سنوات بمقابل 250 ريالًا عمانيًا.