عيسى المسعودي يكتب: ظفار لاتزال تنتظر التطوير

محافظة ظفار كباقي محافظات السلطنة لاتزال تنتظر تنفيذ خطط التنمية والتطوير خاصة في مجال البنية الاساسية ولعل في مقدمتها مشاريع الطرق التي تعتبر من الاولويات وتوفير المزيد من الغرف والشقق الفندقية ومشاريع اخرى متعلقة بالصحة والتعليم والاتصالات ، ورغم الدور الكبير الذي يقوم به مكتب محافظ ظفار ووزارة التراث والسياحة وبلدية ظفار وغيرها من المؤسسات في تنفيذ بعض المشاريع الا انها لاتزال غير كافية لمواجهة الاقبال الكبير من الزوار والسواح خاصة خلال فترة موسم الخريف وتحتاج المحافظة لتنفيذ مجموعة من المشاريع في مختلف القطاعات حتى تكون المحافظة مستعدة لاستقبال السواح والزوار ليس فقط في موسم الخريف وانما طوال العام فمحافظة ظفار لها ميزة نسبية تجعلها مقصد الزوار من السلطنة ومن دول المنطقة والعالم لما حباها الله من جو استثنائي ومقومات اخرى طبيعية وتاريخية ، كما تحتاج المحافظة خاصة في موسم الخريف الي فريق عمل يعمل كمنظومة متكاملة تشمل كافة القطاعات والمجالات ، فكيف نقوم بالتسويق والترويج لموسم خريف ظفار ونحن غير مستعدين بالشكل المطلوب لاستقبالهم من حيث وجود طرق حديثة ومتطورة تساهم في التقليل من الازدحام الكبير وكذلك لاتوجد شركات طيران قادرة على توفير المزيد من الرحلات لمواجهة هذا الاقبال الكبير من السلطنة وخارجها وعدم توفر الشقق الفندقية الحديثة التي تواكب ارتفاع عدد السواح سنوياً وعدم وجود المطاعم ذو الخمسة نجوم حتى تستطيع العائلات قضاء اوقات سعيدة في اجواء مريحة وغيرها من الامور التي نتحدث عنها سنوياً ولكن دون جدوى فالمشاريع التي يتم تنفيذها محدودة ولاترقى للطموحات وبالتالي هذه الملاحظات تتكرر سنويا من قبل الجميع ولكن على ارض الواقع التنفيذ محدود ولايواكب التطورات الحالية .

موسم الخريف في محافظة ظفار ليس فقط موسم للترفيه او السياحة فقط وانما هو موسم يساهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في ولايات المحافظة كاملة وتتغير بوصلة الحياة مع وجود اعداد كبيرة من الزوار والسواح ونشاط تجاري مميز تستفيد منه مختلف القطاعات منها الطيران والفنادق والمراكز التجارية المختلفة والمطاعم ومؤسسات السفر والسياحة والمؤسسات الصغيرة ورواد الاعمال واصحاب بيع المنتجات العمانية مثل البخور واللبان واصحاب سيارات الاجرة وغيرها من المجالات وبختصار يعني خلال شهرين تقريباً تستفيد وبشكل كبير محافظة ظفار من هذا الموسم الاستثنائي لذلك من الضروري المحافظة على هذه المكاسب التي تساهم في تعزيز مكانة ظفار على الخارطة السياحية في المنطقة واحدى اهم الوجهات التي يخطط السائح لزيارتها من خلال الاهتمام بتنفيذ المشاريع المختلفة وكذلك تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والعمل كمنظومة متكاملة لانجاح موسم الخريف فالتقارير المعتمدة عن العام الماضي تشير الي ان عدد زوار خريف ظفار تجاوز 800 الف زائر وهذا رقم ممتاز نتوقع ان يرتفع خلال هذا العام ولكن طموحنا أكبر في ارتفاع عدد الزوار لان المقومات المختلفة التي تتميز بها محافظة ظفار متعددة ومن هنا نطالب بضرورة المحافظة على هذه المكاسب والبناء عليها وذلك من خلال تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات والتسهيلات المختلفة وتشجيع اصحاب المبادرات السياحية والترفيهية ومساندتهم ومن هنا نؤكد على مسألة العمل كمنظومة متكاملة لانجاح هذا الموسم الاستثنائي فهو ليس نجاح لمحافظة ظفار وانما للسلطنة بشكل عام ولهذا نحتاج الي خطة معتمدة للخمس السنوات المقبلة لتنفيذ مشاريع البنية الاساسية وغيرها من المشاريع وتخصيص ميزانية لتنفيذ هذه الخطة بحيث تقوم وزارة المالية برصد هذه المبالغ لتنفيذ هذه المشاريع فالافكار والارادة والخطط موجودة عند الجهات المعنية في محافظة ظفار وتوجد لديها كافة التفاصيل حول ماتحتاجه المحافظة من مشاريع تطويرية ويبقى رصد الميزانية التي بدونها لايمكن تنفيذ شي .

البعض قد يسأل : هل نحن بحاجة الي رصد مبالغ ضخمة لتنفيذ مشاريع تنموية فقط لمجرد موسم الخريف والذي يمتد لشهرين ؟ ولهؤلاء نرد بان المشاريع التنموية في كل مكان مهمة وضرورية ولاتعتمد على فترة زمنية فنحن ننظر للمستقبل وننظر لتنفيذ رؤية عمان 2040 فعلينا ان نخطط وننفذ للمستقبل وكذلك كما ذكرت علينا المحافظة على المكاسب فاذا لم نستمر في التطوير فان الزائر مثلا لمحافظة ظفار وبعد زيارة واحدة او اثنتين لن يرجع مره ثانية بسبب ضعف الامكانيات والخدمات وهذا سيعد خسارة كبيرة لمختلف القطاعات ولكن العكس صحيح اذا استمرينا في التطوير وتنفيذ المشاريع وتعزيز الخدمات المختلفة وطرح المبادرات التي تجعل الاقامة في محافظة ظفار تجربة لاتنسى فان ذلك سيساهم في ارتفاع عدد الزوار خلال السنوات القادمة وانتعاش الحركة التجارية والاقتصادية وكل زائر سيكون سفير لظفار ويساهم في التسويق والترويج لها وهذا يعد مكسب كبير في ضل التنافس بين المدن السياحية في المنطقة .

اننا امام مرحلة مهمة في مسيرة تنمية وتطوير محافظات السلطنة والحكومة قامت بالعديد من الخطوات في تمكين دور المحافظين واعطائهم الصلاحيات المختلفة لتعزيز التنافس التكاملي بين هذه المحافظات لتحقيق التنمية الشاملة ولكن هذا الدور وهذه الخطوات تتطلب تخصيص ميزانية خاصة لتنفيذ المشاريع التنموية واشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض هذه المشاريع وعلى مكاتب المحافظين دور أكبر في تعزيز التعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة المالية لتقيم هذه المشاريع وتحديد اولوياتها فبعض المشاريع مثل الطرق اصبحت من الاولويات في بعض المحافظات وعلينا أن ندرك جميعاً وتكون لدينا قناعة خاصة للمسؤولين اصحاب القرار ان تنمية المحافظات تحتاج الي عمل كبير وفي مختلف المجالات والقطاعات والي رصد ميزانية مناسبة تلبي احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية .