تحديات جمة ستشهدها أسواق العمل العربية ، إذا ظلت تعاني من الخلل الكبير في مستوى مهارات القوى العاملة الوطنية ، في مواجهة منافسة الأيد العاملة الوافدة ، وفي مواجهة متطلبات الاستثمارات الجديدة المأمُولة، والتكنولوجيا المتقدمة ،وهى معادلة صعبة متعددة الأطراف ، في ظل سعى الدول إلى تطبيق سياسات سريعة للإحلال في شتى المهن والوظائف بدون الضوابط المتدرجة التي تضمن التحول الآمن وغير المُخل بأداء القطاع الخاص المعني بكل هذه السياسات والتحولات ، خاصة أن الاقتصاد في ظل العولمة يقوم في الأساس على المنافسة التي تُعد عنصرا وحيدا للتقدم في مناحي الحياة في شتى المجالات حتى السياسية والاجتماعية ، من خلال النجاح في كفاءة استخدام الموارد المتاحة ماديا وبشريا ، وتطويعها لمسايرة المتغيرات والمستجدات والمخترعات والتقنيات الحديثة في ظل الانفتاح على أسواق العالم ،وإن كان ذلك من أهم مسؤوليات الدول التي تكتظ بالخرجين والباحثين عن عمل من بين المتوكلين على غيرهم والمتعطلين والمسرحين ، والتي فشلت أو عجزت عن استيعابها الدول ، على الرغم من توافر لدى بعضهم المهارات القادرة على الإنتاج والأداء الجيد ، وتنتظر الفرصة لذلك فإن السياسات الحمائية للوظائف وللأيد العاملة الوطنية مطلوبة وبشدة ،ولكن وفق ضوابط وأسس تنظم عمليات الاحلال حتى لا تتعرض أسواق العمل للإخلال.
حيث تحتاج بعض الوظائف والمهن إلى خبرات تراكمية وقدرات شخصية، قد تفتقر إليها بعض أسواق العمل ، وهنا تصبح السياسات الحمائية في غير محلها - وإن كانت تحقق فوائد وقتية - نظرا للنتائج السلبية التي تصاحب ذلك، وتضر كثيرا بمصالح الأفراد وشركات القطاع الخاص والمستثمرين من الداخل والخارج، كما أنها تتعارض مع اتجاهات العولمة في الاقتصاد العابر للقارات ، وقد عالجت ذلك دول أوروبا وأمريكا من خلال تجنيس أصحاب التخصصات النادرة والمؤهلات العلمية والخبرات والمهارات التقنية ، التي تدعم الاقتصاد وتفتح أمامهم المناصب القيادية ، أوقد تمنحهم مميزات وإقامات دائمة وتوطينهم ليمثلوا قيمة مضافة لسوق العمل ،بعد انتقائهم وفق معايير الكفاءة في العمل والإنتاج والقدرة على التطوير والابتكار بدون النظر إلى اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة ، لأن ذلك ينعكس مباشرة على المجتمع وعلى الاقتصاد لأن النقص الشديد في الأيد العاملة الوطنية الماهرة والمدربة القادرة على تحمل مسؤوليتها في عمليات التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي الوظائف الخدمية والإدارية ،ظاهرة تسترعي النظر، على الرغم من زيادة حجم البطالة وأعداد الباحثين عن عمل أو البطالة المقنعة ،وكلها تمثل محاور الأزمات الاقتصادية ، لما لها من تأثيرات سلبية اقتصادية وسياسية واجتماعية كارثية على المجتمعات ،وقد شرحتها في مقالات سابقة ،خاصة في حالة وجود اتجاهين متضادين هما : تزايد الطلب على العمال الأجانب المستقدمين من أصحاب الخبرات وتنامي عدد المواطنين العاطلين نتيجة لزيادة النمو السكاني وتفاقم أعداد الداخلين الجدد لسوق العمل والمسرحين، الذي تقابله تخمة في عدد العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية ،ونقص فرص الوظائف الجديدة إن لم يكن استحالتها .
وهذا من سمات الخلل في منظومة إدارة التنمية البشرية ، لعدم ارتباط مخرجات التعليم باحتياجات الإنتاج، ووجود فجوة في المهارات الفنية المطلوبة والتي تحتاج إلى إعداد جيد ومستمر ، مما يضعنا أمام معادلة صعبة في كيفية تطبيق الإحلال بدون إخلال ، على الوجه الصحيح ، حتى لا تتأثر سلبيا قطاعات المجتمع وأنشطته المختلفة ، في ظل متطلبات العمل من الوظائف المستحدثة في العشر سنوات القادمة ، وضرورة تهيئة وإعداد الشباب لها وفق استراتيجية مرنة قادرة على المواءمة في تحديد المهن والوظائف التي يحتاجها السوق.
ولاسيما إذا ارتبط الأمر بصحة وحياة الإنسان وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية الدقيقة ، فليس معقولا أو مقبولا أن نهدد صحة وأرواح المرضي أو تعريضهم للخطر، بإحلال طبيب بخبرات بسيطة مكان الأخصائي صاحب الخبرات المتراكمة ، وقس على ذلك في حالات المرافعة و الدفاع أمام القضاء في قضايا الاستثمار أو عقود النفط التي تحتاج إلى مهارات وخبرات خاصة من المحامين، في منازعات وقضايا الاستثمار والمستثمرين الأجانب والمحليين الذين يحرصون على وجود ضمانات قوية عند اللجوء للقضاء أو التحكيم ،لأن غياب الخبرات والمهارات الكافية لدى القضاء الواقف وهم المحامون يؤثر على مصالحهم واستثماراتهم التي تقدر بالمليارات، وقد تدفعهم للهروب ،الأمر الذي يخلق ممارسات مستترة في هذه المهنة يلجأ إليها أصحاب القضايا الهامة والحساسة لضمان حماية مصالحهم ،ولذلك نؤكد على أن خطط الاحلال ضرورية والحذر من الإخلال أكثر ضرورة ، في ظل احتياج الأسواق إلى أيد عاملة أكثر مهارة ،والتي تحكمها آليات السوق من العرض والطلب.
في ظل المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية ،التي تتطلب فهم الواقع ومتطلبات العمل وواجباته ،، بعيدا عن العواطف أو المشاعر الوطنية الجياشة.، ولاشك أن الأمور تحتاج إلى المزيد من التخطيط ، من منطلق أن "مالا يدرك كله لا يترك كل ولابد من المحافظة على مصالح الجميع .
