الأحد ١٤ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
قالت خديجة بنت علي الفارسية، موظفة في القطاع الخاص منذ 26 سنة، إنها اضطرت لسحب مبلغ التأمينات الاجتماعية قبل قرابة 15 سنة من الآن، وتوقفت عن العمل لمدة سنة ومن ثم عادت للعمل بعدها في شركة أخرى، وبعد استقرار أمورها المالية حاولت إعادة مبلغ التأمينات الاجتماعية لضمان الحصول على الراتب التقاعدي.
وأضافت في اتصالها عبر إذاعة الشبيبة لبرنامج "مع الشبيبة" أنها تفاجأت بأن مبلغ التأمينات المطلوب إعادته ارتفع بزيادة كبيرة جدًا، فقد استلمت في البداية 5600 ريال عماني؛ ولكن المبلغ المطلوب إعادته في الوقت الحالي يزيد عن 8200 ريال عماني دون توضيح سبب هذه الزيادة وطريقة احتسابها.
وأوضحت إنها تريد إعادة هذا المبلغ لضمان ضمّ سنوات الخدمة السابقة مع سنوات الخدمة الحالية والاستفادة من نظام التقاعد المعمول به في الوقت الحالي وعدم احتسابها ضمن العاملين الجدد وفقًا للنظام أي حسبانها تعمل منذ 12 سنة فقط.
وبيّنت أنها عملت على تسوية مع التأمينات الاجتماعية لدفع المبلغ المطلوب بالتقسيط؛ ولكن لم يتم الالتزام به رغم توقيعها على التسوية والاتفاق على خصم 50 ريال شهريًا حتى تمام المبلغ ككل، لتتفاجأ في آخر مراجعه لهم بأن الاتفاق لم يلتزم به. ومطالبة بدفع المبلغ المطلوب إعادته دفعة واحدة دون تقسيط قبل نهاية العام الحالي 2023.
جدير بالذكر أنه بموجب المرسوم السلطاني ستنتقل إلى صندوق الحماية الاجتماعية كافة أصول والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العُماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني، كما ستنتقل إلى صندوق الحماية الاجتماعية التزامات وأصول من برنامج تقاعد شركة تنمية نفط عُمان، وبرنامج تقاعد البنك المركزي العُماني.
وبذلك، سيتم دمج 11 نظامًا تقاعديًّا حاليًا، بأصولها والتزاماتها، في كيان واحد؛ وذلك بهدف توحيد أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي في كافة قطاعات العمل، وإيجاد جهاز مركزي أكثر كفاءة وقدرة على تقديم الخدمات العامة وتنمية أصول المنظومة.
وستتمثل أهداف صندوق الحماية الاجتماعية في تنفيذ رؤية وسياسة وبرامج الحكومة المتعلقة بالحماية الاجتماعية؛ وذلك لتوفير التغطية والحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع، والسعي لإنشاء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية، وإدارة موارد الصندوق واستثمار أمواله لزيادة قيمتها ومواءمتها مع التزامات الصندوق الحالية والمستقبلية لصالح المستحقين، كما ستكون من أهداف الصندوق إيجاد أدوات ادّخار وبرامج مساندة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومتابعة وقياس أداء كافة برامج الحماية الاجتماعية النقدية وغير النقدية.
وبموجب النظام الإداري للصندوق؛ فستشمل اختصاصاته المساهمة في رسم استراتيجيات وسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيزها من حيث المزايا والفئات المغطاة، وإدارة هذه البرامج وتقييم فاعليتها، واستثمار أموالها لما يحقق العائد المتوقع منها.
