بنسبة 98%.. الأعمال النهائية بمصفاة الدقم أوشكت على الانتهاء

مؤشر السبت ٠٥/أغسطس/٢٠٢٣ ١٦:٢٤ م
بنسبة 98%.. الأعمال النهائية بمصفاة الدقم أوشكت على الانتهاء
مصفاة الدقم

الدقم - العُمانية

يتواصل تقدم الأعمال النهائية لمشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث تجاوزت نسبة الأعمال الإنشائية أكثر من 98 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة التقدم في التشغيل التجريبي للمصفاة أكثر من 65 بالمائة.

ويشمل التشغيل التجريبي اختبار جاهزية مرافق المصفاة التي تشمل ثلاث حزم، تُعنى الأولى منها بوحدات المعالجة الرئيسة للمصفاة، بينما تتكون الحزمة الثانية من المرافق والخدمات الداعمة للعمليات التشغيلية، أما الحزمة الثالثة فتشمل منشآت تخزين وتصدير المواد البترولية السائلة والسائبة في ميناء الدقم ومنشآت تخزين النفط الخام الخاصة بالمصفاة في رأس مركز.

وخلال الأشهر الماضية، استقبلت خزانات النفط الخام برأس مركز أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام العُماني والكويتي، والتي تم في وقت لاحق ضخها من رأس مركز إلى مجمع المصفاة بالدقم عبر أنبوب نقل النفط الخام بطول 80 كيلومترًا.

كما تضمنت عمليات التشغيل التجريبي تصدير أولى شحنات النافثا عبر رصيف تخزين وتصدير المنتجات في ميناء الدقم، وهي أحد المنتجات الرئيسة للمصفاة للأسواق العالمية، الأمر الذي يمهد لبداية تصدير المنتجات الأخرى للمصفاة كالديزل ووقود الطائرات والغاز البترولي المسال وغيرها من منتجات الطاقة للأسواق الإقليمية والعالمية.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي المهم في ملتقى خطوط التجارة العالمية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز تصدير منتجات الطاقة العُمانية والكويتية للأسواق العالمية، كما يعد المشروع من أكبر مشاريع الاستثمار في قطاع المصافي والبرتوكيماويات بين دولتين خليجيتين.

وسيسهم المشروع في زيادة الطاقة التكريرية لسلطنة عُمان بواقع 230 ألف برميل في اليوم، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطاقة التكريرية الإجمالية للسلطنة إلى 500 ألف برميل في اليوم من مزيج النفط الخام العُماني والكويتي.

وقد أسهم المشروع في دعم القيمة المحلية المضافة بسلطنة عُمان، حيث خصصت نسبة 20 بالمائة من قيمة المشروع لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية بإجمالي ملياري دولار.

وسيعمل مشروع مصفاة الدقم بعد اكتماله الذي يعد مشروعًا استراتيجيًّا مشتركًا بين سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة على رفد اقتصاد البلدين الشقيقين بالموارد المالية التي ستسهم في توطيد الروابط الأخوية وتعزيز الرخاء للبلدين الشقيقين.