خاص - الشبيبة
قال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن القرار الوزاري بشأن التجارة المستترة سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوم من نشره في الجريدة الرسمية وتم نشره يوم الأحد 30 يوليو 2023 وخلال 90 يوم على جميع المتورطين في التجارة المستترة تسوية أوضاعهم من خلال الإشراف والإدارة المباشرة على أنشطة السجل التجاري ومنشأته التجارية، بالإضافة لفتح حسابات بنكية يتم من خلالها جميع التعاملات البنكية للمنشأة التجارية، ومتابعة الالتزامات والتصرفات المالية للنشاط التجاري من خلال إبرام العقود والاتفاقيات والتي يجب أن تتم من خلال المالك للسجل التجاري نفسه.
وأضاف الدوحاني في حديثه لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن من الحلول الأخرى لتسوية أوضاع السجل التجاري الغارق في التجارة المستترة أن يتم تمليك الوافد للسجل التجاري 100% بناءً على قانون استثمار رأس المال الأجنبي في حال كانت الأنشطة ليست ضمن الأنشطة التجارية المحظور مزاولتها من الأجانب، وذلك لتفادي التراكمات والالتزامات التي على عاتق المنشأة والتي في أغلب الحالات لا يعلم عنها المالك الأساسي للسجل التجاري.
وأوضح أن حالات التستر التجاري بأن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب شخصي أو حساب آخر وليس إلى حساب المنشأة، بما في ذلك أن يستوفي شخص غير مالك المنشأة حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه الشخصي، أو أن يحصل على عائد أو مقابل مالي متغير من أي نوع لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها في المنشأة.
وأضاف أن ذلك مع مراعاة عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة، بالإضافة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة في وثائق تأسيس المنشأة أو في طلب الحصول على الترخيص، أو في حسابات المنشأة أو إخفاء الوضع المالي الحقيقي للمنشأة بأي طريقة، أو قيام مالك المنشأة بمنح غير العماني صلاحيات تؤدي إلى التصرف بصورة مطلقة في المنشأة، وكذلك استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها التجاري حسابا مصرفيا آخر غير مسجل باسمها.
وكان قد أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــم 412/2023 صادر فـي 26/7/2023 بشــأن مكافحــة التجــارة المستتــرة.