بغداد - وكالات
أوضح الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، بالتفصيل قرار ترسيم الحدود مع الكويت الصادر عام 1994، وفيما بين أن هذا الملف تحول منذ 2003 إلى ملف داخلي سياسي، أشار إلى أن كل ما يثار من إشاعات تهدف للابتزاز والضغط السياسي.
وقال العوادي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) نقلتها صحيفة "القبس" الكويتية: «إن ملف الحدود العراقية الكويتية تحول منذ 2003 ولغاية الآن إلى ملف ابتزاز سياسي، من خلال بث إشاعات واتهامات من كتل وأحزاب سياسية مختلفة للتشهير والإساءة لكل الحكومات السابقة، بحجة أن هذه الحكومات فرطت بالحدود العراقية الكويتية وهذا طبعا مجرد كذبة"، مبينا، أن" الحدود رسمت في الـ10 من نوفمبر عام 1994، حيث عقد اجتماعان لمؤسسات النظام السابق آنذاك، الأول هو اجتماع المجلس الوطني السابق يوم 10 نوفمبر سنة 1994 وأصدر قرارا بالامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993 واعتراف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت».
وأضاف، أنه «بنفس اليوم صدر أيضا قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 200 والذي اعترف به مجلس قيادة الثورة بناء على القرار الصادر من المجلس الوطني بالحدود العراقية الكويتية".
وأشار إلى أن" هناك 4 فقرات في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 200 الصادر في 10 نوفمبر 1994 الفقرات التالية:
1- تعترف جمهورية العراق بسيادة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.
2- امتثالا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993، تعترف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت، كما رسمتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق ودولة الكويت المشكلة بموجب الفقرة 3 من القرار 687 لسنة 1991 وتحترم حرمة الحدود المذكورة.
3- تتولى الوزارات والجهات المختصة ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
4- ينفذ هذا القرار في 10 من شهر نوفمبر 1994 وينشر في الجريدة الرسمية».
وبين، أنه «ما بعد هذا القرار، لم تقم أي حكومة عراقية بتغيير الحدود»، لافتا إلى، أن «وفداً من العراق وآخر من الكويت ولجان الأمم المتحدة ثبتت الدعامات الكويتية مثلما رسمتها الأمم المتحدة سابقا ولم يحصل عليها أي تغيير».
