أمين مجلس الشورى يكشف للشبيبة مشاريع القوانين التي أحالها المجلس إلى الحكومة

مسقط - الشبيبة 

أوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد النـــدابي، الأمين العام لمجلس الشورى، أن مشروع أي قانون يحال من الحكومة إلى مجلس الشورى يتم توجيهه إلى اللجنة المختصة داخل المجلس، ويبدأ عمل اللجنة في الاطلاع على مشروع القانون استضافة جميع المعنين بمشروع القانون من مسؤولين وأكاديميين في سلطنة عمان للتشاور معهم فيما ورد ذكره في مشروع القانون، بالإضافة للاستعانة بخبراء لدراسة القانون مع اللجنة المختصة، وبعد دراسة مشروع القانون من جميع الجوانب من خلال اللجنة يتم رفعه لمناقشته لجميع أعضاء مجلس الشورى.

وأضاف سعادته في حديث خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أنه أحيل إلى المجلس خلال الفترة التاسعة (24) مشروعًا من مشروعات القوانين منها: مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي.

بالإضافة لمشروع القانون البحري، ومشروع قانون التعليم المدرسي ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي ومشروع قانون البصمات الحيوية ومشروع قانون العمل ومشروع قانون الحماية الاجتماعية ومشروع قانون السياحة، ومشروع قانون الدين العام ومشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية، وبلغ عدد مشروعات الاتفاقيات المحالة من الحكومة والتي أقرت خلال الفترة التاسعة (32) مشروعاً.

وأشار سعادته إلى إن المجلس أقر خلال جلساته (11) مشروعاً لمقترحات قوانين تقدم بها المجلس منها مقترح بمشروع قانون تنظيم وتشجيع الصناعة، ومقترح بمشروع قانون كبار السن، ومقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح تعديل المادتين (20) و (21) من قانون المحاماة، ومقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2003م).

هذا إضافة إلى مقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة إلغاء تسجيل المركبة نهائياً أو وقف رخصة تسييرها مؤقتاً، ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، ومقترح مشروع قانون بإلغاء المادة رقم (32) من قانون المطبوعات والنشر والتي تعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام، ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي ومقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية.

وأضاف أن المجلس تعامل مع الكثير من الملفات في الشأن الاقتصادي، والصحي، والتعليمي، وقضايا الباحثين عن العمل، والمواطنين المنهية خدماتهم من مؤسسات القطاع الخاص وغيرها من الملفات المرتبطة بتسعيرة الكهرباء، وتوزيع الأراضي السكنية من جملة الملفات التي كانت مثار اهتمام المجتمع وتفاعل معها المجلس بالمتابعة والبحث ووضع التوصيات المناسبة.