الجمعة ١٢ / يونيو / ٢٠٢٦
خاص - الشبيبة
قال سعيد بن مسلم المعشني، المدير العام المساعد للعمل بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار، عضو فريق إعداد مشروع قانون العمل، إن إضراب العمال في بيئة عملهم حق مشروع لهم، وجاء قانون العمل لتنظيم الإضراب السلمي للعمال باشتراطه موافقة ثلاثة أرباع النقابة العمالية أي الأغلبية.
وأوضح المعشني في حديثه لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن ذلك لإن الإضراب يمس جميع العاملين في المؤسسة، على أن يلتزم العمال أو من يمثلهم في المنشأة بإخطار صاحب العمل والجهة المختصة كتابة برغبة العمال في الإضراب قبل (3) ثلاثة أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد له.
وأضاف على أنه يجب التبين في الإخطار أسباب الإضراب ومطالب العمال، كما يجب أن توافى اللجنة بنسخة من هذا الإخطار لتباشر إجراءاتها لتسوية النزاع العمالي الجماعي وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك يجب على العمال وقف الإضراب عند بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي، كما أن هناك حالات يحظر فيها الإضراب على العمال في المنشآت التي تقدم خدمات أساسية للمجتمع وتتوقف عليها مصالح العامة.
ويحمل قانون العمل الجديد العديد من المزايا والامتيازات للعامل وصاحب العمل، ويواكب رؤية عمان 2040 المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق أولوياتها في خلق سوق عمل جاذب للكفاءات وذات ثقافة عمالية عالية.
كما أن القانون جاء في 10 فصول لتنظيم العمل وعقد العمل وتشغيل الأحداث والعقوبات وتشغيل المرأة وتنظيم تفتيش العمل والحوار الاجتماعي، وبشكل عام يعد قانون العمل جديد من كل النواحي من حيث امتيازات العامل وصاحب العمل واستحداث لبعض الإجازات للقوى العاملة الوطنية وغير العمانية، والقانون مرن لحد كبير ومتوازن وصالح للأوضاع الآنية والمستقبلية.
وتحقيق القانون التوازن بالنص على التزامات للعامل وحقوق له وتقابلها التزامات لصاحب العمل وحقوق له، لتكون العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل مبنية على حقوق وواجبات متقابلة لكلا الطرفين.
يذكر أن جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه- أصدر مرسومًا سلطانيًا يقضي بإصدار قانون العمل، وينص على أن يصدر وزير العمل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
ووفق وكالة الأنباء العمانية، فإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه، ويجب على المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
