قبل صرف منفعة الطفولة.. مسؤول بالبنك المركزي يكشف للشبيبة جميع تفاصيل فتح حسابات بنكية للأطفال

خاص - الشبيبة

كشف باسل بن راشد الكيومي، رئيس قسم التنظيم والتطوير بمديرية التنظيم بالبنك المركزي العماني أنه يسمح بفتح حسابات بنكية للأطفال من عمر يوم واحد إلى 18 عامًا على أن تكون مرتبطة مع حساب ولي الأمر أو حساب الوصي على الطفل.

وأضاف الكيومي في حديث خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أنه سيتم تحديد عددًا من القنوات التي يمكن من خلالها فتح تلك الحسابات عن طريق تحديد مكاتب في الفروع البنكية متخصصة في فتح حسابات للمستفيدين من المنافع بالإضافة لتوفير الفروع المتنقلة لفتح الحسابات وكذلك توفير منصات إلكترونية لفتح الحسابات البنكية دون الحاجة للذهاب إلى أفرع البنك.

وبيّن أن الإجراءات المتبعة لفتح حساب خاص بالطفل يكون عن طريق استمارة متوفرة في فرع البنك يتم ملأها مع اصطحاب ولي الأمر لشهادة ميلاد الطفل وجوازه والبطاقة الشخصية لولي الأمر وبذلك يتم فتح الحساب للطفل بشكل سلس ومرن.

أما في حال فتح الحساب بالقناة الإلكترونية للبنك فإن بيانات ولي الأمر وطفله يتم جلبها إلكترونية من خلال منصة اعرف عميلك الإلكترونية دون الحاجة للمستندات الورقية وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في سلطنة عمان وسيتم إطلاق برنامجًا توعويًا للخطوات المتبعة الخاصة بكل بنك وستنشر في الوقت القادم بحسب إجراءات كل بنك على حده.

وأوضح أن الفئة العمرية التي يقل عمرها عن 13 سنة لا يسمح لها بالحصول على بطاقة سحب آلي بعد فتح الحساب البنكي، أما الفئة العمرية بين 13 إلى 18 سنة فتحصل على بطاقة سحب آلي بموافقة ولي الأمر مع تطبيق حدود قصوى في المعاملات البنكية.

وأضاف أنه لا يسمح بتجاوز مبلغ السحب اليومي 50 ريال عماني، والتحويلات المصرفية لا تتجاوز 50 ريال عماني، ومجمل المعاملات خلال الشهر الواحد لا تتجاوز 200 ريال عماني، ولا يسمح لهم بالتحويل الخارجي للحسابات البنكية الخاصة بالأطفال.

وأضاف الحسابات المصرفية للفئة العمرية ككل من يوم واحد إلى 18 سنة تكون منبثقة من الحساب الأساسي لولي الأمر دون الحاجة لفتح حساب الطفل في نفس البنك الذي يتعامل لديه ولي الأمر كون البنوك العاملة في سلطنة عمان مترابطة مع بعضها البعض، مع العلم أن ولي الأمر سيتلقى إشعارات بالرسال النصية والبريد الإلكتروني في حال أي معاملة مصرفية تجرى عبر حساب الطفل.

وأشار إلى أن البنك المركزي العماني وجّه المصارف بعدم استقطاع نسبة رسوم الحد الأدنى من فئة الحسابات المستهدفة وإعفاء أو تخفيض الرسوم المصرفية الأخرى لهذه الفئات ومن ضمنها رسوم استخراج بطاقات الصرف الآلي وغيرها.