اتفاقية تعاون بين مؤسسة سراج الوقفية والسهم الوقفي التقني التابع لهيئة تنظيم الاتصالات

الشبيبة - العمانية 

وقعت المؤسسة الوقفية لدعم التعليم (سراج) على اتفاقية تعاون مع السهم الوقفي التقني التابع لهيئة تنظيم الاتصالات لتعزيز الشراكة والتعاون لخدمة المجالات العلمية والبحثية والتقنية والاتصالات في القطاع التعليمي بسلطنة عُمان.

وقع على الاتفاقية من طرف المؤسسة الوقفية لدعم التعليم (سراج) معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار – رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، وعن السهم الوقفي التقني التابع لهيئة تنظيم الاتصالات سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي – الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات.

وبموجب الاتفاقية يعمل الطرفان على الشراكة والتعاون في المبادرات التي تخدم المجالات العلمية والبحثية والتقنية والاتصالات في القطاع التعليمي بسلطنة عُمان، والتعاون في مجالي التسويق والاستثمار فيما يخدم القطاع الوقفي والقطاع التعليمي، والتعاون في إمكانية تبادل الكفاءات والخبرات بما يخدم قطاع التعليم، والترويج للأسهم الوقفية للطرفين للوصول بها إلى أكبر شريحة من المجتمع للإسهام في تمويلها واستدامتها، إضافة إلى التعاون في تبادل استراتيجية وسياسات الاستثمار أو تبادل أفضل الممارسات والفرص في هذا الجانب.

كما تضمنت الاتفاقية وفق الاستراتيجية المعتمدة لدى السهم الوقفي التقني التابع لهيئة تنظيم الاتصالات تنفيذ رفع كفاءة خدمات التقنية والاتصالات في مؤسسات التعليم العالي، وتطوير المحتوى الرقمي الهادف في قطاع التعليم بسلطنة عُمان، وتوفير شبكة الاتصالات عريضة النطاق للمدارس والكليات والجامعات التي لا تتوفر فيها الخدمة، وتغطية تكلفة أجهزة التقنية والاتصالات اللازمة لتعزيز التعليم بسلطنة عُمان، وتغطية نفقات توفير برامج تدريبية لرفع كفاءة الطلاب والمعلمين والباحثين عن عمل في مجال الاتصالات والتقنية، وتجهيز مختبرات في مجال الاتصالات والتقنية، وإقامة الفعاليات والمسابقات التعليمية في مجال الاتصالات والتقنية، إضافة إلى توفير الدعم المالي للاختراعات والابتكارات العلمية الطلابية، وخاصة في مجال التقنية والاتصالات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة التي تخدم قطاع الاتصالات، وتوفير أجهزة تعليمية تقنية لطلاب أسر الدخل المحدود والضمان الاجتماعي، وأي جوانب أخرى تعمل على رفع الكفاءة وتنمية القدرات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالمؤسسات التعليمية بسلطنة عُمان.

وتأتي هذه الاتفاقية لإيجاد شراكة فاعلة بين المؤسسات التعليمية وبين المجتمع بأفراده ومؤسساته من أجل إيجاد مصادر تمويلية مستدامة لدعم قطاع التعليم ودفعه لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة منه، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والإسهام في تعزيز التعاون المؤسسي.

ومن المتوقع أن تلعب هذه الشراكة دورًا حيويًّا في تحقيق التقدم والتطور في قطاع التعليم، وتزويد الطلاب والمعلمين بالبنية الأساسية التقنية الحديثة والدعم اللازم لتحقيق التفوق الأكاديمي والتقدم التكنولوجي. وسيستمر العمل المشترك بين الجهتين لتحقيق الرؤية الطموحة لمستقبل تعليمي يخدم مجتمع سلطنة عُمان، ويؤهل الشباب لمواجهة تحديات العصر الحديث في مجالات التقنية والاتصالات.