علي المطاعني يكتب: ذوي الإعاقة أكثر حاجة

من الجوانب المهمة التي أقرها قانون الحماية الإجتماعية منفعة لذوي الإعاقة بـ 130 ريالا شهريا ، وقد سبق وأن تناولت هذا الأمر في مقالي بعنوان (رواتب لذوي الإعاقة) بتاريخ 25 سبتمبر 2019 اقترحت فيه وقتها صرف راتب شهري معتبر لكل حالة للوفاء بإحتياجاته الخاصة والتي تفوق احتياجات الأصحاء بمئات المرات وحتى لايجدوا أنفسهم وقد أضحوا عالة على غيرهم مع توفير أعمال ووظائف تتناسب وقدراتهم مع الإهتمام بتوفير فرص التعليم لهم حتى المراحل الجامعية وما فوقها.

في الواقع فإن هذه الفئة هي الأكثر أحتياجا لتوفير كافة أوجه الدعم والمساعدة الحيايتة لتعويضهم عن ما فقدوه من اعضاءهم الجسدية أو الحسية الأمر الذي يضاعف من معاناتهم ومعاناة أهلهم ماديا ومعنويا ، لذا جاءت اللفتة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بتضمين هذه الفئة في نظام وقانون الحماية الإجتماعية لتخفيف الأعباء الحياتية وتوفير سبل العيش الكريم لها ، الأمر الذي يبعث على الإرتياح وإذ هي تتلقى أكبر منحة شهريا في القانون .

بهذه الخطوة تتوج حكومة صاحب الجلالة السلطان المعظم جهودها في الرعاية والإهتمام بذوي الإعاقة وترتقي بمستويات الحياة الكريمة لها إقرارا منها بأهمية هذه الفئة في العقد الإجتماعي العُماني وتأكيدا على أنها كانت دوما وأبدا في موضع الإحترام والتقدير وأنهم وفي نظر الدولة والمجتمع أصحاء وأسوياء وقادرون على الأنتاج والإبداع متى ماتوفرت الظروف الملائمة لهم . 

وجميعنا يعلم بأن التكلفة الحياتية لفرد من هذه الفئة العزيزة علينا تفوق الشخص العادي من كافة الجوانب سواء من حيث إستخدام الأدوات والأجهزة المساعدة على التغلب على الإعاقة ايا كان نوعها وحجمها أو من خلال الرعاية والإهتمام الذي يحتاجه لتسيير عجلة حياته اليومية .

فاليوم هناك أكثر من 42 ألفا ينتمون لهذا الفئة وفق إحصائيات التعداد السكاني لعام 2020 مشكلين بذلك ما نسبته 1.55% من عدد العُمانيين ، منهم ما يقارب 11 الف طفلا ، بنسبة 26% من عدد ذوي الإعاقة ، جميعهم وبحمد لله سوف يستفيدون من المنحة الشهرية المقررة في نظام الحماية الإجتماعية ، وهو ما يشير إلى مدى الأهمية التي تشكلها هذه المنظومة الإجتماعية المستدامة ومدى إستفادة شرائح واسعة من ذوي الإعاقة منها . 

فعلى الرغم من أوجه الرعاية التي توليها الحكومة لهم من كافة الجوانب من بينها التشريعية والإجرائية والتنفيذية التي تتركز على الجوانب المساعدة لهم ، إلا انها (كانت) غير كافية لتوفير متطلبات الحياة الكريمة لها ، ولذا فإن فهذه المنحة سوف تسهم كثيرا في الإنفاق على متطلباتهم اليومية المتزايدة ومستلزمات الإنتصار على الإعاقة . 

بالطبع فإن المنحة سوف تحقق بعض المتطلبات هذه حقيقة ، ومع هذا لايتعين علينا أن نتوقف عن دعمهم وتمكينهم من العمل وادماجهم في اوجٌه الحياة المختلفة ، وتعزيزمشاركتهم في المجتمع من خلال آليات واضحة تستفيد من طاقاتهم واحساسهم بذاتهم. 

نأمل أن يشكل الإهتمام السامي والمجتمعي بذوي الإعاقة مبدأ راسخا يعزز من أهمية هذه الفئات ويعظم الإستفادة من طاقاتهم ولتغدو هذة المنحة عاملا إضافيا وليس نهاية المطاف بطبيعة الحال . 

على بن راشد المطاعني