انخفاض أسعار النفط يهدد المشاريع الكبرى في الشرق الأوسط

مسقط ش

ساهمت اسعار النفط المنخفضة بشكل سلبي على المشاريع الكبرى الأساسية كنتيجة التباطؤ والتأجيل في الإنفاق الحكومي الناتج عن انخفاض أسعار النفط لمدة طويلة من الزمن.
و كشفت "بي دبليو سي" الشرق الأوسط عن نتائج البحث الاستطلاعي الجديد والذي يشير إلى أن وشارك في الاستطلاع بعنوان "تسليم المشاريع خلال مرحلة التغيير" أكثر من 130 من أصحاب الشركات والمتعهدين ومن مختلف القطاعات في المنطقة والتي تشمل النقل و المدن والبنية التحتية الحضرية والبنية التحتية الاجتماعية والفعاليات الكبرى ومرافق الطاقة والتعدين.
ودفع انخفاض أسعار النفط الحكومات المنتجة له إلى مجموعة من الإجراءات التي تهدف في الاساس إلى تقليص الإنتاج، بالتوازي مع وضع خطط لتنويع الاقتصاد والانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد المتنوع. وشملت الإجراءات التي اتخذتها الحكومات مجموعة من الغصلاحات الاقتصادية الضرورية وأهما رفع الدعم عن بعض القطاعات، كما اثرت في النمو الاقتصادي العام للدول مع هبوط الإيرادات بشكل العام وتحقيق بعض الدول نسبة مرتفعة من العجز.
وكانت اسعار النفط العالمية بدأت بالتعافي إنما بشكل تدريجي لتصل أسعار النفط إلى حدود 45 دولاراً اميركيا بعد أن انخفضت إلى حدود تقارب 27 دولاراً في الاشهر الأولى من العام 2016 الجاري.

وقال ، رئيس خدمات المشاريع الكبرى في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط كريس سكودامور: "وقع قطاع المشاريع الكبرى والبنية التحتية تحت تأثير الانخفاض المستمر لأسعار النفط، ونتوقع أن يستمر لعام آخر. هذا و تختلف بشكل كبير نتائج آخر بحوثنا الاستطلاعية، فمنذ عامين واجه القطاع قيوداً كبيرة مدفوعة بحجم الإنفاق و المشاريع ولكن الوضع اختلف الآن."
ضغوط كبيرة
إن انخفاض أسعار النفط لمدة طويلة يضع التمويل الحكومي تحت المزيد من الضغوطات، حيث يشير تقرير "بي دبليو سي" إلى أن أساليب التمويل والتسليم الجديدة كتعاقدات شراكة القطاع الخاص والعام، ستكون أساسية لمجاراة هذه التغيرات. ومع ذلك، يقول الذين شملهم الاستطلاع أن الكشف عن مصادر جديدة للتمويل قد يحسّن كفاءة تسليم المشاريع، ويعتقد 44% و 38% أن المشاريع سوف تعمل حسب المواعيد المحددة ووفق الميزانية الموضوعة.

وأضاف كريس: "في ضوء تسارع وتيرة معدل الإنفاق في السنوات القليلة الماضية، سيمنح التباطؤ في أنشطة الشركات الفرصة للاهتمام بالمشاريع الأكثر أهمية ومعالجة المسائل الداخلية. ولكن في ظل ارتفاع معدلات إلغاء المشاريع وتأخير تسليمها، نعتقد أنه سوف يتسبب بظهور المزيد من الخلافات والنزاعات".

ويشير تقرير "بي دبليو سي" إلى أن عدد النزاعات المتزايد يعود إلى تقلص الميزانيات وتأخير الدفعات، حيث أن 62% من الذين شملهم الاستطلاع واجهوا خلافات مؤخراً أو يتوقعون حدوث خلافات في العام المقبل.

وقد أعلنت "بي دبليو سي" مؤخراً عن استحواذها على شركة "إتش إل بي" للاستشارات المحدودة، المتخصصة في تجهيز وتحليل الدعاوى القانونية وتسوية النزاعات، وذلك لدمج خبرات الشركتين معاً وتوفير خدمات متخصصة فيما يتعلق بنزاعات الشركات والدعاوى القانونية في المنطقة لخدمة العملاء تجهيزهم بشكل أفضل لمواجهة هذه التحديات.

تحديات جديدة

واشار الاستطلاع إلى أسعار النفط "المنخفضة لمدة أطول" تجلب تحديات جديدة مع انخفاض العائدات الحكومية الناتجة عن هبوط أسعار النفط يقلّص الميزانيات. إذ تشير نتائج البحث الى أن أكثر من 60% من الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن معدل الإنفاق سوف يتضاءل هذا العام، في حين تأثر 75% نتيجة القيود الصارمة المفروضة على التمويل.
وحول تعاقدات القطاع الخاص والعام-يقول تسعة من أصل عشرة من الذين شاركوا في البحث أن تمويل القطاع الخاص للمشاريع الكبرى سيكون حساساً أو ذو أهمية متزايدة خلال العام المقبل. ويتوقع 58% من الذين شملهم الاستطلاع تعاوناً بين القطاع الخاص والعام لتمويل مشاريع البنية التحتية في العام المقبل. ومع ذلك، قد يؤثر التزعزع المالي لدى حكومات الشرق الأوسط على رغبة القطاع الخاص للاستثمار في المنطقة.
فيما اشار المستطلعون إلى أن الفعاليات الكبرى تبدو غير متأثرة نسبياً، إذ أبدى الذين شملهم الاستطلاع تفاؤلهم بأن الانفاق المرتبط بالفعاليات الكبرى مثل إكسبو دبي 2020 وكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 سوف يتحسن، ويتوقع ثلث الكيانات المشاركة في الفعاليات الكبرى أن يكون معدل الانفاق مماثلاً أو أكثر في السنوات المقبلة.
وفي ما يتعلق بأهمية الحفاظ على المواهب: قالت غالبةي المستطلعين إن جذب المهارات الجيدة والحفاظ عليها أصبح الآن من بين أهم الأولويات التطويرية الثلاثة، مع ارتفاع المعدل إلى 33% من 26% في عام 2014.

وبحسب توقعات السوق سوف تستمر أسعار النفط المنخفضة لفترة طويلة هذا العام، وتشير بعض التوقعات إلى انتعاشه بحلول نهاية عام 2016 أو أوائل عام 2017، ولكن صحة هذه التوقعات غير مؤكدة. ولكن من المؤكد، التركيز بشكل أكبر وأدق على تحقيق النتائج المذكورة سابقاً مع زيادة الاهتمام بكفاءة الإنفاق.
وأدت كل تلك النتائج إلى نوع من التباطؤ انسحب على الاقتصاد العالمي، وأثر سلباً حتى في الدول غير المنتجة للنفط. إذ عانت أوروبا من موجة تباطؤ شديد وتراجع كبير في الأسهم فيما شهدت الاقتصادات الىسيوية على رأسها الصين فترة حرجة للغاية دفعت الحكومة وإلى التدخل أكثر من مرة لدعم الاسواق. وكذلك الأمر بالبنسبة للدول الأميركية وعلى راسها البرازيل وفنزيولا التي عانت من فترة اقتصادية صعبة، وهي تحاول الآن الحد منن آثار الأزمة وإعادة تنشيط عجلة النمو الاقتصادي.

ونظمت الاستطلاع شركة بي دبليو سي هو وهي شبكة شركات متواجدة في 157 بلداً ويعمل لديها 208,000 موظفاً وهي موجودة في في الشرق الأوسط منذ 40 عاما ولديها شركات في السطنة والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والإمارات، حيث يعمل بها أكثر من 4,000 موظف. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني