رئيس تشريعية الشورى للشبيبة: راتب التقاعد لن ينقص وإنما قد يزيد (فيديو)

مسقط - الشبيبة

أوضح سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أنه عند الحديث عن المعاش التقاعدي فإنه مع إنشاء صندوق الحماية الاجتماعية فإن راتب المتقاعد إذا لم يبقى على ما هو عليه فلن ينقص ويتوقع أن يزيد بسبب دخول البدلات ضمن الراتب الأساسي والعلاوات للمتقاعد.

وأضاف سعادته في حديث خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن منفعة كبار السن يحصل عليها المواطن العماني ببلوغه سن 60 سنة بغض النظر عن مدى ثراءه أو مستوى دخله سواءً من الوظائف الحكومية أو أي وظيفة كانت.

وأوضح أن منفعة كبار السن ستكون دخلًا إضافيًّا له وقد تشكل ما نسبته 40% من راتب التقاعد لبعض الأشخاص، وكذلك منفعة الطفولة فتعطى لجميع الأطفال إلى بلوغ سن 18 سنة من مستحقيها، ومنفعة الإعاقة ومنفعة الأرامل والأيتام، أما منفعة دعم دخل الأسر ستتطلب بحث ودراسة اجتماعية للحالات وتقترب من موضوع الضمان الاجتماعي من حيث الإجراءات.

وقال إن من أهداف صندوق الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية هو توحيد المؤسسات إداريًا وإعادة هيكلة أنظمة التقاعد بحيث تكون في نظام واحد للقطاع المدني والقطاع الخاص، وهذا من التوجهات الحميدة.

وأضاف أن الكثير من دول العالم أصبحت توحد الأنظمة في صندوق أو هيئة أو مؤسسة واحدة، وبالنسبة لسلطنة عمان فوجود 11 صندوق لخدمة المواطنين يعتبر اثقال على كاهل الدولة ويزيد من مصاريفها وقد ينعكس كذلك بشكل سلبي على المشتركين في هذه الصناديق.

وأشار إلى أن صندوق الحماية الاجتماعية سيعمل على تقريب وجهات النظر بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وسيقلل الفوارق بين القطاعين وسيوحد المفاهيم بين القطاعين مما سيدفع القطاع الخاص للأمام وسيكون هناك استقرار للعاملين في القطاع الخاص.

صندوق الحماية الاجتماعية كيان له استقلال إداري ومالي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2021)؛ وهو الجهة الرسمية المسؤولة عن برامج الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، مهمته تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة، والتعاون مع الجهات المختصة ببرامج الحماية والتمكين والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والرعاية والدعم بكل أنواعه.

ويسعى الصندوق إلى الارتقاء بجودة الحياة عبر توفير الحماية الاجتماعية؛ وتعزيز الاستثمار في المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ويقوم بمتابعة مؤشرات استدامة وكفاءة هذه البرامج والسياسات وكفايتها وعدالتها، ومدى تحقيقها الأهداف والرؤى الوطنية، واستدامتها وتكاملها وشموليتها واستقرارها، وأثرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.