السلطنة تشارك غدًا في أعمال الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى التعاون الصيني / العربي بالدوحة

مؤشر الأربعاء ١١/مايو/٢٠١٦ ٢٢:٠٨ م
السلطنة تشارك غدًا في أعمال الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى التعاون الصيني / العربي بالدوحة

العمانية / تشارك السلطنة يوم غدٍ الخميس في أعمال الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى التعاون الصيني / العربي الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة بمناسبة الذكرى الستين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين والذي سيبحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزه . ويترأس وفد السلطنة المشارك معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية . ويناقش الاجتماع أبرز التطورات الإقليمية وأهمها عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة السورية والوضع في اليمن وليبيا ومكافحة الإرهاب. ويستعرض المجتمعون التقدم الذي تم إحرازه في مجال التعاون الجماعي منذ الدورة السابقة وما يتصل بخطط متابعة وتطبيق نتائج زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المنطقة مطلع العام الجاري وتحديد برنامج عمل المنتدى للعامين المقبلين حيث سيتم اعتماد وتوقيع وثائق الدورة السابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى / اعلان الدوحة / والبرنامج التنفيذي للمنتدى للعامين 2016 / 2018 . ويسبق الاجتماع الوزاري انعقاد الدورة الثانية للحوار السياسي الاستراتيجي العربي / الصيني على مستوى كبار المسؤولين وكذلك الدورة الثالثة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي / الصيني. ويقام على هامش الاجتماع معرض لتكنولوجيا القطار السريع ونظام / بيدو / للملاحة الفضائية وصناعة توليد الكهرباء بالطاقة النووية والطاقة النظيفة. وقد تأسس منتدى التعاون العربي / الصيني في العام 2004 باعتباره آلية للتعاون الجماعي وكمكمل للتعاون الثنائي بين الصين والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بهدف تعزيز الصداقة والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

وكان الرئيس الصيني شي جينبيغ قد طرح قبل عامين مبادرة التعاون الصيني / العربي في اطار استراتيجية / الحزام والطريق / وتشكيل إطار التعاون "1+ 2+ 3 خلال الاجتماع الوزاري السادس الذي انعقد في بكين على مدى العامين الماضيين والذي وضع الأسس للتعاون الصيني / العربي المشترك . وتعمل الصين على دعم الدول العربية في استكشاف الطرق التنموية التي تتناسب مع ظروفها المختلفة .. كما أنها تدعم جهودها في استعادة الحقوق الوطنية المشروعة بما فيه اقامة دولة فلسطين المستقلة . من جانبها قدمت الدول العربية دعما للصين فيما يتعلق بمصالحها الحيوية وشواغلها الكبرى اذ أصبح التخطيط الأعلى أكثر نضوجا في تعزيز التواصل وتوطيد الثقة المتبادلة بما يوفر إطارًا سياسيًا متينا للتعاون في مختلف المجالات ويشكل ضمانًا أساسيًا للحفاظ على حيوية الآليات في إطار المنتدى . وقد أصدرت الحكومة الصينية هذا العام أول وثيقة لها بشأن سياستها تجاه الدول العربية والتي أصبحت منهجًا مهما ودليل عمل لتطوير العلاقات الصينية العربية. وزادت روابط التعاون المتبادل المنفعة بين الجانبين الصيني والعربي اذ تعد الدول العربية أبرز شريك للتعاون الصيني في مجال الطاقة وأحد أهم الأسواق للمقاولة الهندسية والاستثمار وراء البحار وأصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية ككل وأكبر شريك تجاري لـ 10 دول عربية.

وخلال العامين الماضيين بلغت قيمة عقود المقاولة الهندسية التي وقعتها الصين في الدول العربية 50 مليار دولار .. كما قام الجانبان بإنشاء صندوقين مشتركين للاستثمار وإطلاق مشروعات مهمة في مجالات نقل الطاقة الإنتاجية وتكرير النفط والبتروكيماويات وتشيد الموانئ والبنية الأساسية. وحققت المفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة الصينية / الخليجية تقدما مشجعا حيث أنهى الجانبان من حيث المبدأ مفاوضات تجارة السلع بشكل حقيقي واتفقا على السعي للوصول إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة في غضون العام الجاري فضلًا عن افتتاح المركز الصيني / العربي لنقل التكنولوجيا وتوقيع اتفاقية التعاون بشأن تشغيل نظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية وإنجاز الأعمال التمهيدية لإنشاء مركز التدريب العربي للاستخدام السلمي للطاقة النووية ومركز التدريب للطاقة النظيفة. وتساهم كل هذه الخطوات مساهمة فاعلة في إثراء مقومات إطار التعاون 1+2+3 وتطوير التعاون العلمي بين الجانبين الصيني والعربي وتعزيز المصلحة المشتركة بين الجانبين في إطار / الحزام والطريق / . وقد أقام الجانبان العديد آليات التعاون في اطار المنتدى وفي مقدمتها ندوة العلاقات الصينية / العربية والحوار بين الحضاراتين الصينية والعربية ومؤتمر الصداقة والمهرجانات الفنية مما سيعمل على دعم التواصل الثقافي بين الجانبين . ويحرص الجانب الصيني على ضم جهودة إلى الجانب العربي في إطار / الحزام والطريق / باعتباره منبرا منفتحا وعمليا وطويل الأمد وتعزيز نمط التعاون الجديد " النفط والغاز بلاز " وتسريع عملية تسهيل الاستثمارات ونقل التكنولجيا المتقدمة والحديثة والدفع ببناء المناطق الصناعية ذات الاولوية . وقام الجانب الصيني بنقل الطاقة الإنتاجية إلى الجانب العربي وسيربط طاقته الإنتاجية المتفوقة بالموارد البشرية العربية بشكل فعلي بما يساعد الجانب العربي على إنشاء القطاعات التي تكون في حاجة ماسة إليها مثل الصلب والحديد والمعادن غير الحديدية ومواد البناء والزجاج وصناعة السيارات ومحطات توليد الكهرباء . وفيما يتصل بالتواصل الثقافي والإنساني فيعد هذا الجانب هو أساس الصداقة التقليدية بين الصين والدول العربية حيث يتم التعاون في مجالات التعليم والثقافة والصحة والعلوم والتكنولجيا والسياحة والشباب والإعلام والإذاعة والسينما والتلفزيون والموارد البشرية .