يشكل قرار غرفة تجارة وصناعة عُمان حول إعفاء كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص من متأخرات رسوم تجديد الانتساب للسنوات السابقة تتويجا لخطوات أخرى مماثلة من الإعفاءات المستمرة من الرسوم تمت في الأعوام الماضية؛ فما حدث يرمي ويهدف بطبيعة الحال لإضفاء المزيد من التسهيلات على القطاع الخاص في إطار الوصول للهدف الأسمى وهو تحفيز وتفعيل وتعضيد العمل الاقتصادي، وبمثابة زخم حيوي فاعل؛ يتسنى من خلاله تحقيق انطلاقة جديدة في مجالات العمل التجارية، وفتح آفاق أوسع للراغبين في استئناف النشاط التجاري على اختلاف مستوياته وآفاقه. الأمر الذي يبعث على الارتياح لهذا التعاطي الإيجابي من الممثل الرسمي للقطاع الخاص. فالغرفة لا تتوانى عن تقديم كل ما يمكّن القطاع الخاص لتمهيد الطريق أمامه للمساهمة الجادة والفاعلة والإيجابية لبناء اقتصاد وطني قادر على الاستجابة للمتغيرات ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم.
ومن الملاحظ أن مجلس إدارة الغرفة لا يألو جهدا في تلمس احتياجات القطاع الخاص بين الفينة والأخرى وفقا للكثير من المعطيات والظروف، ونشير إلى أنه وفي الفترة الماضية تم منح إعفاءات مماثلة نتيجة للظروف الصحية والاقتصادية التي مر بها العالم حينها، إيمانا منها بأهمية مساندة الشركات في الظروف غير العادية مثل سيئ الصيت كرونا؛ إلا أن إعفاء الرسوم في الظروف العادية الراهنة هو الأمر الذي يعكس اهتمام مجلس إدارة الغرفة في تقديم التسهيلات للشركات المتعثرة وتشجيعها للعودة الى مزاولة النشاط التجاري من خلال الاستفادة من قرار الاعفاء.
حيث تشير الإحصائيات الخاصة بقرار مجلس إدارة الغرفة حول إعفاء شركات القطاع الخاص من رسوم تجديد الانتساب للسنوات السابقة والذي تم تطبيقه خلال الفترة من 1 فبراير 2023 حتى تاريخ 1 يونيو 2023، فقد بلغ عدد الشركات المستفيدة من القرار: 3545 شركة، وبلغت قيمة المبالغ التي تم إعفاءها من الشركات المستفيدة من القرار: 557,278 ألف ريال عماني.
وعلى الرغم من كل هذه التسهيلات والمزايا التي توفرها غرفة تجارة وصناعة عُمان للراغبين في الاستفادة مما تقدمه؛ إلا أن رسوم الانتساب ليست بالمرتفعة التي يصعب علي ممارس الأعمال دفعها، ومع ذلك وفوق ذلك يراعي مجلس الإدارة في كل فترة غير المجددين لعضويتهم ويعفيهم من التجديد للسنوات السابقة تحت حسن ظن التحفيز والبدء في التجديد والاستفادة من ممارسة الأنشطة التجارية على اختلافها.
نأمل أن تكون هذه الإعفاءات دافعا قويا لغير المجددين لعضويتهم والاستفادة من فترة الإعفاء البالغة مدتها ثلاثة أشهر؛ اعتبارا من 16 يوليو 2023 حتى 16 اكتوبر 2023، وعلى الجميع المبادرة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرفة على اختلافها وفي كافة فروعها. فالغرفة ومنذ بنائها بهذا النحو المتين عام 1973م كأول مؤسسة غير حكومية كانت ولا زالت تعمل بجد ومثابرة على خدمة أعضائها والدفاع عن مصالحهم.
