عُمان: آثارٌ سلبية لقرار رفع سعر الأراضي

قال رئيس الجمعية العقارية العمانية محمد البوسعيدي إن قرار وزارة الإسكان رفع متوسط سعر الأراضي في محافظات السلطنة اعتبارا من الثلث الأول من 2016 أوجد استياءً من قبل اصحاب مكاتب العقارات في السلطنة ومن الشارع المحلي. وأكد البوسعيدي، وهو أيضا عضو في مجلس الشورى العماني، لـ"ايلاف" أن سعر المتر الذي طرحته الوزارة في تثمينها الجديد للأراضي سجل ارتفاعا كبيرا، وفي بعض المناطق أصبح أعلى من السعر الواقعي والحقيقي للأرض. وكانت وزارة الإسكان ممثلة في أمانة السجل العقاري قد حددت متوسط سعر الأراضي في جميع محافظات السلطنة في قرار أصدره عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري لجميع مديري عموم دوائر الإسكان بمحافظات السلطنة، وحصلت "ايلاف" على نسخة منه. وأُرفقت وزارة الاسكان مع الخطاب كشف بسعر المتر للأراضي باختلاف أماكنها واستخدامها. وأكد البوسعيدي أن القرار غير مناسب، وستكون آثاره سلبية على القطاع الاقتصادي في السلطنة، موضحًا بأن القطاع العقاري في السلطنة يشهد ركودًا بسبب انخفاض أسعار النفط، وبسبب رفع النسبة إلى 5% وسيشهد ركودًا أكبر بعد القرار الجديد.

تأثر وأضاف البوسعيدي بأن أكبر المتأثرين هم الشباب العماني العاملين في المجال العقاري سواء كمكاتب أو كأفراد، إلى جانب الباحثين عن أراضٍ للبناء عليها. مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يزيد عدد الباحثين عن عمل نتيجة الركود في القطاع العقاري. وأشار إلى أن وزارة الإسكان لم تأخذ برأي الجمعية العقارية ولم تستشرهم في هذا القرار ولا في القرار السابق المتعلق برفع الرسوم من 3% إلى 5%. وقال اننا متفهمون حول سعي الحكومة إلى زيادة الدخل في ظل تراجع أسعار النفط، لكن يجب دراسة مثل هذه القرارات من كل جوانبها، مؤكدا بأنه يمكن إيجاد دخل من خلال تنظيم العمل العقاري وتفعيل قانون الوساطة العقارية وليس بهذه القرارات. وأوضح البوسعيدي أن مجلس الشورى لم يستشار في هذا القرار ومن المفترض أن يكون المجلس طرفا معنيا بالأمر كونه يمس حياة المواطنين ودخلهم.

المصدر:ايلاف