"رئيس الفلبين الجديد " هل يستطيع ان يفعلها ويقتلع الفساد ؟

الحدث الأربعاء ١١/مايو/٢٠١٦ ٢٠:١٤ م
"رئيس الفلبين الجديد " هل يستطيع ان يفعلها ويقتلع الفساد ؟

"المسؤولين الفاسدين يجب أن "يتقاعدوا أو يموتوا" اول تصريحات رودريجو دوتيرتي الذي يتجه فيما يبدو ليصبح الرئيس القادم للفلبين . قال المتحدث باسم رودريجو دوتيرتي إنه يخطط لإدخال تغييرات على الدستور وسيقترح تحولا إلى نظام حكم برلماني.وأبلغ المتحدث بيتر لافينا مؤتمرا صحفيا في مدينة دافاوفي جنوب البلاد "ذلك سيتطلب توافقا وطنيا واسعا يبدأ بأن يطلب من الكونجرس الدعوة إلى مؤتمر دستوري.""ستكون هناك إعادة كتابة رئيسية لدستورنا."وقال لافينا إن دوتيرتي سيسعى أيضا إلى اتفاقات سلام مع الجماعات المتمردة في جنوب الفلبين حيث تستخدم الحكومة المنتهية ولايتها القوة لإخماد التشدد. وقال دوتيرتي إنه إذا أصبح رئيسا للفلبين فسيسعى إلى محادثات متعددة الاطراف لتسوية النزاعات بشان بحر الصين الجنوبي.

وطلبت إدارة الرئيس المنتهية ولايته بنينو أكينو من هيئة تحكيم في لاهاي الاعتراف بحقها في استغلال مياه في بحر الصين الجنوبي وهي قضية تأمل بأنها قد تدعم مطالب دول اخرى ضد الصين في مياه البحر الغنية بالموارد.
وقال دوتيرتي ان المفاوضات يجب أن تشمل اليابان واستراليا والولايات المتحدة.تكررت تظاهرات الغضب في الفلبين ضد الفساد كان اخرها في اكتوبر من العام 2013 عندما قام الآلاف من الفلينيين بمسيرة فى مدينة ماكاتى، وهى المركز المالى للعاصمة الفلبينية، احتجاجاً على الفساد المزعوم الذى يحيط بالصناديق التقديرية المالية للدولة التى يتم الإنفاق منها على أسس تقديرية وللدعوة إلى إلغائها.

وانضم ما يصل إلى أربعة آلاف ناشط وعامل وطالب ورسام وخبير اقتصادى إلى المظاهرة على طول طريق أيالا افينو فى مدينة ماكاتى، وهى المركز المالى لمانيلا، حيث تم نشر المئات من رجال الشرطة. وطالبوا الحكومة بإلغاء كل صناديق الدولة العرضة للاستخدام التقديرى أو للتخصيص من جانب مسئولين فى كل الفروع والمستويات الحكومية، من بينها صندوق تقدر قيمته بعدة ملايين من الدولارات مخصص لنواب البرلمان للإنفاق منه لدعم حملاتهم الدعائية وشعبيتهم.
ولعلل اشهر حالات الفساد في الدولة الاسيوية كانت بعد انتخاب فرديناند ماركوس رئيسا في عام 1965، سعى بطرق غير مشروعة في تجميع ومراكمة ثروته، والتي تضخمت بشكل غير مسبوق بعد انتخابه للمرة الثانية لمدة أربع سنوات، والتي أعلن خلالها الأحكام العرفية فى البلاد منذ عام 1972 قبل إتمام ولايته الثانية.

استمرت الأحكام العرفية حتى فبراير 1986، حتى تمت الإطاحة بماركوس من خلال ثورة سلميةشعبية، وقد كانت وقتها ثروته تقدر بنحو 5- 10 مليار دولار.شملت مصادر تحقيق هذه الثروة غير المشروعة الاستيلاء على الشركات الكبرى، وإنشاء الاحتكارات المملوكة للدولة في القطاعات الحيوية للاقتصاد، ومنح قروض حكومية للأفراد الذين يعملون لصالح ماركوس ورفاقه، بجانب الاستيلاء المباشر على الخزينة العامة والمؤسسات المالية الحكومية، ومنح رشاوى وعمولات من الشركات العاملة في الفلبين، والاستيلاء على المساعدات الدولية للفلبين.

وسعى النظام لإخفاء هذه الثروة غير المشروعة من خلال الاستثمار فى القطاع العقارى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك إيداعها في مختلف البنوك المحلية والخارجية تحت أسماء مستعارة في حسابات مبرمجة.
وامتدت جهود استرداد الأموال في الفلبين لفترة امتدت ل 18 عاما قبل نجاحها في استعادة أغلب هذه الأموال .وبدأت أولى محاولات استعادة هذه الأموال في 28 فبراير 1986؛ وذلك بإطلاق اللجنة الرئاسية للحكم الجيد “PCGG” والتي أصبحت مسؤولة عن إعادة الأصول المنهوبة، والتي أسفرت عن تجميد السلطات السويسرية أصول ماركوس لديها. في 25 مارس 1986
.
وفي 7 إبريل؛ قدمت “PCGG” طلباً للمساعدة المتبادلة مع وحدة الشرطة الفيدرالية السويسرية فى إطار المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية على الصعيد الدولي، والتي انتهت إلى إصدار قرار من المحكمة العليا السويسرية بنقل الوثائق المصرفية السويسرية لودائع ماركوس فى جنيف، زيورخ، وفريبورج، إلى الحكومة الفلبينية.في 17 ديسمبر 1991؛ رفعت “PCGG” دعوى مدنية رقم 141 لاسترداد أموال ماركوس، والتي تلتها خطوة تمثلت في قيامها بإيداع عريضة لدى النائب العام فى زيورخ للمطالبة بمساعدة قانونية متبادلة من أجل إعادة الأصول المنهوبة قبل إصدار الحكم النهائي في الفلبين.

وقد أظهرت العريضة أن أصول ماركوس ففي سويسرا كانت ناتجة عن الاختلاس والاحتيال ونهب الخزينة العامة.وأسفرت هذه الخطوات عن منح السلطات قاضى التحقيق بيتر كوسندى طلباً للحصول على الأوراق المالية والحسابات ذات الصلة بماركوس لتحويلها إلى حساب الضمان مع البنك الوطني الفلبيني ولكن رفضت محكمة الاستئناف العليا فى زيورخ الطلب المقدم من الحكومة الفلبينية.
وفى 10 ديسمبر 1997؛ أيدت المحكمة العليا الاتحادية السويسرية طلب كوسندى. وفى إبريل 1998 تم نقل الودائع من سويسرا إلى حساب الضمان في البنك الوطني الفلبينىي، وهو ماجعل المحكمة العليا الفلبينية تصدر قراراً بمصادرة ما يتعلق بودائع ماركوس فى سويسرا. ونجحت هذه الخطوات بتحويل 624 مليون دولار إلى مكتب وزارة المالية الفلبينية كجزء من ودائع ماركوس فى الخارج وذلك في عام 2004 .