بقلم: محمد محمود عثمان
تلقيت رسالة مؤثرة من أحد المستثمرين الأجانب على أرض السلطنة ، لا أملك سوى عرضها ، لتصور أمامنا المشكلة والمعاناة التي تواجه المستثمر .. في الوقت الذي نسعى فيه بكل الطرق إلى جذب الاستثمارات وتقديم التسهيلات والحوافز التي تحسن المناخ الاستثماري ليكون أكثر قدرة على النمو والمنافسة مع الأسوق الأخرى ، وحتى يمثل قيمة مضافة إلى الاقتصاد والتنمية المستدامة
وهذا هو نص الرسالة :
الي كافة المسؤولين عن الاستثمار والاقتصاد ..
بعد التحية ...
الموضوع : ساحة إيواء وسائل النقل البري
بجزيل الشكر والامتنان علي منحكم الثقة الكريمة بإصدار اول ترخيص ساحة إيواء وسائل النقل البري بمحافظة شمال الباطنة ولاية لوي وكذلك بناء مساكن خاصة بالأيد العاملة الوافدة وحيث إن أهالي الولاية لا يرغبون في وجود مستثمرين أجانب بينهم وقيامهم بمحاربة مشروعين مرخص لهما قانونا
لذلك فاني اعرض المشروعين للبيع لمن يريد من أبناء الولاية لمن هم ادري واولي بالعملية التجارية حيث اننا لم يعد لدينا طاقة أو وقت وجهد نبذله لمحاربة هذه المعوقات من البشر
ولذلك فاني أرغب بعد هذه المعاناة في اعتزال النشاط الاستثماري وا لتجاري محتسبا عند الله النفقات والتكاليف التي تكبدتها في هذه الأنشطة الاستثمارية
وادعو الله ان يحفظ عمان وأهلها من هذه المعوقات التي تقف ضد قوانين الدولة ومقدرات الشعب العماني والمستثمر والمقيم .
حيث ليس من المعقول ان يقوم المستثمر باحترام القوانين واستخراج كافة التراخيص القانونية لمشروعه التي تستغرق سنوات وتستنفذ مبالغا طائلة التي تتراكم عليه من ايجارات ورواتب موظفين حتي يبدأ في عمل مشروع يخرج لها من تحت الأرض من يوقفون المشروع بدعوي انه سوف يضر بالمواطن وهذه كلها شعارات ليس لها أساس من المصداقية حيث تحكمهم مصالحهم الشخصية لأن بعضهم وللأسف في مواقع المسئولية التي توجب عليهم دعم المواطن والمستثمر
خاصة أن المشاريع تقوم كلها على توظيف المواطنين ونحن نحرص علي ذلك حتى من قبل بدء المشروع وهم مسجلون للعمل في هذه المشاريع في القوى العاملة
ولا ندري هل يوجد من يحارب المستثمرين مُحاربة الأعداء
وقد انعكس ذلك سلبا علي المستثمرين الذين هربوا إلى دول الجوار التي فتحت لهم الأبواب والدعم لتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونحن علي مدار ٨سنوات قد تداينا من البنوك المحلية لكي نكمل مشاريعنا والان لا نعرف مصيرنا مع توقف مشروعنا الثاني علي التوالي.
مع العلم بأن المشاريع تلبي حاجة المنطقة ،بعد عمل الدراسات الميدانية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع ..
توقيع:
مستثمر
وهذه الصرخة ليست الوحيدة التي تصلني من المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاعات مختلفة ، ولديهم معاناتهم من العراقيل التي تقف في طريق الاستثمار ، وتجبرهم على التوقف أو الهروب بعد الخسائر التي لحقت بهم وتؤثر سلبيا على قدرتهم المالية ، وتعطى انطباعات عكسية عن المناخ الاستثماري الذي بذلت السلطنة فيه جهدا كبيرا منذ عد سنوات لتشيع الاستثمار وتخفيف القيود والإجراءات أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية
ولعلى هذه المعاناة تدفع المسؤولين عن ترويج الاستثمار ،وفي غرفة التجارة والصناعة الممثل الشرعي للقطاع الخاص ، بدراسة أوضاع الاستثمارات التي تعاني من القيود والإجراءات والبيروقراطية المتجذرة في بعض عقليات المسؤولين التي تحارب المستثمرين سواء بقصد أو بدون قصد، وتضر بالاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة والمستدامة ، والعمل على حلها في وقت سريع ، حتى نحافظ على المستثمرين على الصعيد المحلى ، وفي الوقت ذاته تكون رسالة قوية