محمد محمود عثمان يكتب: اليوم الجمعية العامة.. أمام مسؤولية الغرفة والقطاع الخاص

اليوم مع انعقاد أول جمعية عامة بوجود مجلس إدارة غرفة التجارة الجديد والمنتخب ،ومع اللغط الشديد المُثار الآن حول الأداء والمخالفات التي تتناولها وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي لا ندري مدى مصداقيتها أو صحتها ، وحالة الاستقطاب التي لم تحدث من قبل من خلال متابعتي عن كثب لكل أنشطة الغرفة وتغطية أخبارها في جريدة عُمان منذ عام 1997،وصولا إلى التطور الديموقراطي وإقرار نظام الانتخاب لاختيار أعضاء مجالس إدارة الغرفة وفروعها، والذي أفرز أعضاء من مختلف فئات المنتسبين للغرفة وهم في العموم الأفضل انتخابيا وفق اختيارات وتقديرات الناخبين ،ولكن قد يفتقر البعض منهم إلى الخبرات التي تمكنهم من قيادة وتوجيه القطاع الخاص ، لأن الانتخابات كما هو معروف في كل المجتمعات قد لا تفرز دائما الأفضل من المتخصصين أو أصحاب الخبرات والتجارب الإدارية المتراكمة من الشخصيات العامة ، التي تسهم في الإدارة الواعية لأنشطة القطاع الخاص وتحمي مصالحة ، وتنمي موارده، 

ونحن هنا لا نعيب على الديموقراطية كنظام ، بل العيب في سبل وطرق ممارسة وتطبيق هذا النظام، خاصة أن بعض الممارسات قد تكون عبئا على الديموقراطية والمستفيدين منها ،لأن خطأ الممارسات عند سوء الاختيار ، يسيء إلى الديموقراطية كنظام ، بما يؤثر على الأداء المؤسسي الذي يضُر بالمصالح العامة لمنتسبي الغرفة ، كما يؤدي إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية، عند إهدار وتبديد المال العام أو سوء استخدامه أو إدارته ، بعيدا عن استثماره لصالح منتسبي الغرفة والقطاع الخاص ، وهنا يحضرني مشهد لنتعلم منه وهو وضع السفينة التي يقودها طاقم حديث العهد بالعمل وقليل الخبرة والسفينة تتلاطمها الأمواج في بحر لجي في عرض البحر،

الأمر الذي يجعلنا نطرح من جديد - إلى جانب نظام الانتخابات القائم - ضرورة تحديد نسبة من الأعضاء عن طريق التعيين الذي يضمن سد النقص في الخبرات والمتخصصين في إدارة الشأن الاقتصادي ،وكل ما يتعلق بالقطاع الخاص ،كما كان متبعا من قبل على أن يتم اختيارهم من بين الكوادر الاكاديمية والقانونية والاقتصادية وأصحاب الخبرات وكبار التجار المتمرسين في السوق ، حتى نضمن تحقيق التوازن في أداء بيت التجار، حتى تنضج الممارسات الديموقراطية على أرض الواقع 

لأنه الآن تُثار تساؤلات حول أداء غرفة التجارة وهل تؤدي الدور المنوط بها ؟ أم أنها سقطت في مستنقع الخلافات والصراعات ، والبحث عن تحقيق المصالح الشخصية ولو على حساب الصالح العام ؟

وكذلك هناك تساؤلات حول حقيقة ما يثار من وجود خلافات بين أعضاء مجلس الإدارة وبينهم وبين الإدارة التنفيذية ، وبين رؤساء الفروع ، ثم بين الرئيس التنفيذي والموظفين ، وانقسام ولاء العاملين بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، بالإضافة إلى القول بانفراد بعض فروع الغرفة باتخاذ قرارات بعيدا عن الفرع الرئيسي ومخالفتهم لنظام الغرفة واستراتيجيتها وخططها ، وهو مشهد غريب وعجيب ، 

لذلك من الضروري سرعة نفي أو توضيح حقيقة المشهد الحالي وما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض الممارسات التي لا يمكن تصديقها أو الاعتداد بها سواء لمجلس الإدارة الحالي، أم السابق الذي لا تسقط دعوى المسؤولية حياله إلا بانقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء العضوية ، نظرا لافتقار هذه الادعاءات للمستندات والأوراق الثبوتية أو التقارير الرسمية المدققة ،ولذلك نعتبرها من الشائعات المُغرضة التي تعوق العمل ، ولا ندري صحتها من عدمه ، وإن كان القانون قد رسم طريقا لمعالجة هذه المخالفات إذا وجدت بتقديمها إلى رئيس مجلس الإدارة لبحثها ، ولذلك حاول بعض أعضاء الجمعية العامة جمع توقيعات للمطالبة بتعيين مراقب حسابات للتفتيش على أعمال الغرفة فيما يُنسب إلى رئيس المجلس أو أحد نائبيه أو رئيس مجلس إدارة الفرع أو نائبة أو أحد أعضائه أو الإدارة التنفيذية أو مراقب الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم - طبقا للمادة ( 45) من قانون نظام الغرفة -

ومن هنا تبقى المسؤولية على عاتق أعضاء الجمعية العامة العادية للغرفة التي تمثل أعلى سلطة رقابية على مجلس الإدارة ، والتي يجوز لها وفقا للمادة( 49 ) إسقاط عضوية رئيس المجلس أو أحد نائبيه أو أعضائه أو رئيس مجلس إدارة الفرع إذا ثبت ارتكاب أي منهم مخالفات تناولها تقرير التفتيش ، الأمر الذي يفرض على أعضاء الجمعية العامة وعلى أعضاء مجلس الإدارة عدم التخلف والمشاركة في اجتماع اليوم ، لمناقشة ما يثار من إشاعات وادعاءات ولتوضيح الحقيقة بشفافية أمام الرأي العام ، لإثبات خطأ هذه الادعاءات ، أو إذا استدعى الأمر إحالتها إلى جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ ما يلزم حيالها ، لتصحيح الأوضاع وتعديل المسار، قبل أن تتدخل الجهة الإدارية ممثلة في وزير التجارة والصناعة التي تُجيز له المادة (50) من نظام الغرفة حل المجلس بقرار مسبب بعد موافقة مجلس الوزراء ، في حالة ارتكاب المجلس مخالفة جسيمة أو خالف النظام واللوائح ،

لأننا في الحقيقة نسعى إلى دور واضح ومحدد للقطاع الخاص ولغرفة التجارة والصناعة المسؤول الأول عن إدارة وحماية مصالح القطاع الخاص ، الشريك الرئيسي في تطوير الاقتصاد وتحقيق رؤية عُمان 2040 ، التي تعد بوابة السلطنة لعبور التحديات، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، و تعزيز التنافسية الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، وتحفيز النمو والثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في كافة محافظات السلطنة .