مخالفة بقيمة 3000 ريال لممتنع عن إصدار فاتورة ضريبية

بلادنا الأحد ٢٥/يونيو/٢٠٢٣ ١٦:٠٤ م
مخالفة بقيمة 3000 ريال لممتنع عن إصدار فاتورة ضريبية
جهاز الضرائب

ضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها جهاز الضرائب لتوعية الخاضعين للضريبة بشأن تطبيق مختلف أنواع الضرائب، وفي إطار جهود الجهاز في مكافحة جرائم التهرب الضريبي، تم التعامل مع أحد البلاغات الواردة لجهاز الضرائب ، وذلك عبر تلقي مركز الاتصالات بالجهاز بلاغاً عن امتناع أحد الخاضعين للضريبة (شركة) إصدار فواتير ضريبة متضمنة ضريبة القيمة المضافة بهدف التهرب من سداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة .

وعلى ضوء ذلك ، تم تشكيل فريق للضبط مكون من عدد من مأموري الضبط القضائي بالجهاز وتم التوجه إلى موقع الشركة المخالفة للتثبت من مدى صحة البلاغ.

وتبين لمأموري الضبط القضائي بجهاز الضرائب من أن المحل مسجل فعلاً كخاضع لضريبة القيمة المضافة وبالتالي يتعين عليه تطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات والتي من بينها إصدار فاتورة ضريبية للزبون، وبعد التأكد من جميع بيانات الخاضع للضريبة ومخالفته لأحكام القانون تم تحرير محضر مخالفة إدارية بمبلغ 3.000 ر. ع وتم استدعاء العامل المسؤول للحضور الى مقر جهاز الضرائب.

ويهيب جهاز الضرائب بكافة المسجلين في ضريبة القيمة المضافة الإلتزام بتطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة قانونا والإفصاح عن الضريبة . ومما تجدر الإشارة إليه أنه في حال عدم الإلتزام بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة لمن تتجاوز إيراداته أو توريداته السنوية مبلغ 38.500 ر. ع، أو عدم تضمين الإقرار الضريبي بالبيانات الحقيقية بضريبة القيمة المضافة فإنه يعد جريمة مؤثمة بنص المادة (101) من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 121/2020، والتي تكون عقوبتها السجن لمدة قد تصل ثلاث سنوات، والغرامة التي قد تصل إلى 20.000 ر. ع.

علاوة على ذلك، فإن عدم تقديم الإقرار الضريبي عن أي فترة ضريبية أو الامتناع عن إصدار الفاتورة الضريبية أو عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية يعد كذلك جريمة مؤثمة بنص المادة (100) من قانون ضريبة القيمة المضافة عقبوتها السجن التي قد تصل إلى سنة والغرامة التي قد تصل إلى 10.000 ر. ع.

الجدير بالذكر أن جهاز الضرائب بدأ حملات توعوية واسعة الانتشار تستهدف جميع الخاضعين للضريبة في مختلف محافظات سلطنة عُمان مؤكدا على أهمية الإلتزام الضريبي من قبل الخاضعين للضريبة حفاظا لحقوقهم ولتجنيبهم طائلة العقوبات والغرامات.