قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد تراجعاً طفيفاً خلال شهر أبريل المنصرم، وذلك مع تأثر المطورين العقاريين بمرحلة ما قبل الصيف، ودراستهم للفرص العقارية المجدية والتي قد يقدمون عليها في النصف الثاني من العام الجاري.
سلطنة عمان
وفي سلطنة عمان أقر المجلس البلدي لمحافظة مسقط توصياته الخاصة باستغلال المباني السكنية للاستخدام التجاري، وذلك في إطار سعيه لإيجاد تنظيم مناسب يحقق التوازن بين النمو العمراني والتجاري بمحافظة مسقط، ووضع الضوابط والتشريعات التي تنظم هذا المجال، لاسيَّما وأن المجلس تلقى مجموعة من الشكاوى المتعلقة بالظواهر التي تتسبب بها ممارسة تلك الأنشطة في الأحياء السكنية مثل الازدحام المروري، والضوضاء وغيرها من المؤثرات والمتغيرات التي أفرزتها التطورات الراهنة.
وتضمن القرار السماح باستعمال المباني السكنية للأغراض التجارية ومكاتب الجهات الحكومية ومقار السفارات في محافظة مسقط في المباني السكنية وفق حالات معينة مثل منطقة مطرح القديمة؛ لوجود سوق مطرح، وطبيعة المنطقة من الناحية التجارية والسياحية، وولاية مسقط، إلى جانب السماح بممارسة مجموعة محددة من الأنشطة في المباني السكنية في كافة شوارع محافظة مسقط.
السعودية:
وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يترقب طرح 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم اعتبارا من الشهر المقبل وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان، وسوف يكون هذا الطرح على عدة مراحل شهرية ولمدة عام وبما يغطي احتياج 12.5% من المستحقين المسجلين في قوائم الاستحقاق لدى الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من المشاريع سيتم تسليمها منها مشروع حفر الباطن والشنان ورياض الخبراء وبيش وصامطة وصبيا، موضحة أنه سيتم تخصيص منتجات لـ 100 ألف أسرة بكافة مناطق المملكة حسب نقاط الأولوية لتحقيق العدالة والتوازن بين المستحقين.
وأضافت الوزارة أنها راعت الحالات الاجتماعية المختلفة، انطلاقًا من رؤيتها في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم. وأوضحت أن الفئات المستفيدة في تخصيص وتسليم 100 ألف منتج سكني تشمل40 سنة فما فوق، ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الدخل المتوسط فما دون، أسرة من رجل مع أبنائه، أسرة من أرملة مع أبنائها، وأسرة من مطلقة مع أبنائها.
إلى ذلك تم افتتاح مركز خدمات المطوّرين العقاريين "إتمام"، بهدف تسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري.
الإمارات:
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري في الإمارات، قال التقرير إن إجمالي التصرّفات العقارية في دبي بلغ خلال أبريل الماضي نحو 13.3 مليار درهم، مقابل 14.9 مليار درهم سجلتها التصرفات العقارية في مارس الذي سبقه، بتراجع نسبته 10.7% .
وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن معاملات البيع في أبريل حافظت على مستوياتها، مسجلة قيمًا متقاربة في كلا الشهرين، مقابل انخفاض معاملات الرهن، وأرجعت مصادر إعلامية التراجع النسبي في تصرفات العقارات بدبي، إلى هدوء ما قبل فترة الصيف، مشيرة إلى أن ما يزيد من هذا الهدوء، هو إرجاء العديد من المستثمرين لقراراتهم الاستثمارية بشراء عقارات، وذلك بهدف الحصول على فرص استثمارية أفضل في المستقبل.
الكويت:
وفي الكويت تراجعت مؤشرات سوق العقار في الربع الأول من السنة الحالية باستثناء القطاع التجاري، إذ تراجع حجم مبيعات العقار الإجمالية 10% مقارنة بالربع الرابع من 2015 لتبلغ نحو 747 مليون دينار كويتي.
ووفقا لبيانات أصدرها بنك الكويت الدولي عن قطاع العقار الكويتي في الربع الأول من السنة الحالية أن تراجع إجمالي المبيعات على مستوى سنوي أي مقارنة بالربع الأول من 2015 بلغ نسبة 22 % ليواصل السوق تأثره بتبعات تراجع أسعار النفط وحالة التخوف من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية بالمنطقة الأمر الذي فرض حالا من الهدوء على السوق انتظارا لتحسن مستقبلي على المستويين المحلي والعالمي.
وأوضح أن مؤشر العدد الإجمالي للصفقات المنفذة في السوق تراجع بنحو تسعة في المائة على أساس ربعي (مقارنة بالربع الرابع من 2015)، ونحو 29% على أساس سنوي ليبلغ نحو 1242 صفقة وليبقى مؤشر متوسط قيمة الصفقة الأقل تراجعا حيث سجل نحو 601 ألف دينار للصفقة الواحدة متراجعا بنسبة واحد في المائة فقط عن الربع السابق.
البحرين:
وفي البحرين يترقب السوق العقاري طرح أول صندوق استثمار عقاري مدرج في بورصة البحرين بقيمة إصدار تقدر بـ16 مليون دينار.
ويحتوي الصندوق الذي يصدره بنك الإسكان المملوك إلى الحكومة، على أصول من محلات تجارية ومبنيين للمكاتب مدرين للدخل في مشروع «دانات المدينة» ومجمع «السقية بلازا»، إذ ستمثل الإيجارات عائد هذه الأصول.
وتم تحديد سعر الوحدة بـ100 فلس وبعائد سنوي يقدر بنحو 7%، وسيتم قبول حد أدنى للاكتتاب بقيمة 500 دينار أي نحو 5 آلاف وحدة، وذلك مراعاة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وتسمح الصناديق الاستثمارية العقارية بالاستثمار الجماعي في الأسواق العقارية عبر مساهمات فردية أو وحدات مجزأة، إذ تمتاز هذه الصناديق عادة بمستوى مخاطرة أقل من نظيراتها مع إمكانية تبادل هذه الوحدات بين المستثمرين عبر إدراجها في البورصة.
قطر
قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر أبريل المنصرم تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال خلال الشهر السابق مارس 2016 بتراجع طفيف على أساس شهري نسبته 10.7%، ومقابل 6.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 56%.
وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن الأسبوع الأول من شهر أبريل المنصرم والممتد من 3 ولغاية 7 أبريل 2016 شهد تعاملات بقيمة 1123 مليون ريال مقابل 1074 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 4.6% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 224.6 مليون ريال، وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 10 ولغاية 14 أبريل 2016 تعاملات بقيمة 414.5 مليون ريال بتراجع نسبته 63% مقارنة بـ الأسبوع السابق، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 82.9 مليون ريال.
المصدر:بوابة الشرق القطرية
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
