الشبيبة - العمانية
أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما ذُكر في تقرير اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات جسيمة تمس سلامة وحقوق وحريات الفلسطينيين بما في ذلك الهجمات والمضايقات المتتالية على المجتمع المدني واستعمال المحاكم الإسرائيلية العسكرية لقمع المدنيين وتجريمهم ما يعد مخالفًا لكل القوانين والأعراف الدولية.
جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة إدريس بن عبد الرحمن الخنجري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، نيابةً عن مجلس التعاون خلال مشاركته في / الحوار التفاعلي حول تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة البند2 /، بجنيف، خلال الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الأنسان.
وقال سعادة السفير إن دول مجلس التعاون تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل واستهدافها الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية كما تدين بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترفض أي توجه لضمها إلى إسرائيل أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها لما يشكل ذلك مخالفة صريحة للشرعية الدولية.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تشيد بكافة الجهود المبذولة في إطار إحياء مبادرة السلام العربية، والجهود العربية للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما تدعم كافة المساعي الحثيثة لطلب حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأشار سعادته في ختام كلمته إلى أن دول مجلس التعاون تعيد التأكيد على مواقفها الثابتة حول مركزية القضية الفلسطينية، ودعمها التام لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م. ولتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، كما تطالب المجتمع الدولي بمواصلة دعمه لوكالة الأونروا لتتمكن من مواصلة مهامها حتى عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
