مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
تجاوزت نسبة تحصيل ضريبة الدخل بشكل طوعي من قبل الخاضعين للضريبة في السلطنة 90 %، بحسب أمين عام الضرائب سعادة سعود بن ناصر الشكيلي.
واعتبر الشكيلي ذلك في تصريح لـ "الشبيبة" مؤشراً على الكفاءة العالية في تحصيل الضريبة، مشيراً إلى أنه يتم تحصيل النسبة المتبقية من خلال عمليات الربط التي تجريها الأمانة العامة للضرائب.
واستدرك بالقول إن هناك نسبة ضئيلة من الضرائب المستحقة تتعلق إجمالاً بالضريبة المتنازع عليها، يجري البت بها وفق ما يتم الفصل فيه من قبل اللجان والمحاكم ذات الاختصاص.
وأوضح الشكيلي أنه وفقاً لما هو موضح في الميزانية العامة للدولة فإن الإيرادات المقدرة لضريبة الدخل تبلغ (520) مليون ريال عماني من إجمالي الإيرادات غير النفطية البالغة بليونين و450 مليون ريال عماني، أي أن ضريبة الدخل تشكل ما نسبته 21 % من الإيرادات غير النفطية، وأن إجمالي الإيرادات 8 بلايين و600 مليون ريال عماني، وهذا يعني أن ضريبة الدخل تشكل ما نسبته 6 % من الإيرادات الإجمالية.
وأكد أن السلطنة لم تستحدث أي نوع من الضرائب سواء على الدخل أو الاستهلاك خلال الوضع الاقتصادي الراهن، إلا أنه تم في إطار مراجعة الرسوم التي تفرضها بعض الجهات الحكومية نظير الخدمات التي تقدمها تعديل البعض منها مما مضى على إقرارها وتطبيقها فترة طويلة بحيث تعكس الرسوم تكلفة الخدمات التي يتم تأديتها وتحقق الأهداف المنشودة جراء فرضها.
وعلى المستوى الخليجي تعتزم دول مجلس التعاون تطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية (على سلع منتقاة) بحلول عام 2017م وذلك فيما إذا تم التوقيع على الاتفاقية المذكورة خلال شهر يونيو المقبل، بناء على ما أقرته لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال الشكيلي إن هذه الاتفاقية تعتبر سارية النفاذ اعتباراً من قيام الدولة الثانية من دول مجلس التعاون بإيداع وثيقة تصديق لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبمجرد قيام دولتين من دول المجلس بإصدار تشريعهما المحلي، فإن أحكام الاتفاقية تسري عليهما، وينطبق ذلك على أي دولة أخرى تصدر تشريعها المحلي لاحقاً.
وبين أن السلع التي تم الاتفاق على فرض الضريبة الانتقائية عليها بين دول مجلس التعاون هي منتجات التبغ والمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير، على أن تقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي لاحقاً بالنظر في أي سلع أخرى قد تتعلق بأضرار على الصحة العامة أو بعض السلع الكمالية.
أما فيما يتعلق بالنسبة المقترح تطبيقها كضرائب انتقائية بالإضافة الى الضريبة الجمركية فقد أوضح أمين عام الضرائب أن السلطنة ملتزمة بما سيتم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون ومن ضمن ذلك النسبة التي سيتم فرض الضريبة على أساسها والتي لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي بين دول المجلس حتى تاريخه، مشيراً إلى أن السلطنة تفرض حالياً ضريبة جمركية تعادل 100 % من قيمة الوارد على السلع ذات الطبيعة الخاصة (كالتبغ والمشروبات الكحولية)، كاشفاً عن مشروع لفرض الضريبة على القيمة المضافة (ضريبة على الاستهلاك) في إطار اتفاقية إطارية مع دول مجلس التعاون اعتباراً من بداية العام 2018م مع الأخذ في الاعتبار استثناء بعض السلع الغذائية الأساسية وبعض القطاعات كالصحة والتعليم من الخضوع للضريبة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
