«اجتماعية الشورى» تستوضح حول رفع رسوم الأراضي

مسقط -
ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى أمس الثلاثاء موضوع قرار وزارة الإسكان المتعلق بتحديد أسعار رسوم الأراضي حيث شهد التحديد الجديد ارتفاعاً عن السعر المحدد مسبقاً.

وفي هذا الجانب أشار أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى ضرورة إشراك المجلس في مثل هذه القرارات باعتباره ممثلا للمواطنين. وأكدت اللجنة على تقديم جميع الجهات المختصة بما فيها وزارة الإسكان توضيحاً حول مبررات تلك القرارات ومناقشة تداعياتها السلبية على المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كما أكدت أن المجلس يتابع منذ البداية كافة المتغيرات المتعلقة بالقطاع الإسكاني والعقاري في السلطنة وذلك من خلال لجانه الدائمة والمؤقتة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/‏ 2016م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015 - 2019م)، برئاسة رئيس اللجنة سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، استضافت اللجنة بعض المختصين من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حول موضوع تعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية بما فيها المادة (18) المتعلقة بمد الحماية التأمينية الاختيارية للعمانيين العاملين بالخارج والمادة (24) من نظام التأمينات الاجتماعية الخاصة بالعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.

وأوضح المختصون بالهيئة كافة الجوانب المتعلقة بالمادتين مشيرين إلى أن الهيئة قامت بإجراء دراسة اكتوارية تم خلالها الأخذ بكافة الجوانب المتعلقة بالموظفين العاملين بالقطاع الخاص وتسديد سنوات الخدمة. كما تطرق المختصون بالهيئة إلى بعض التحديات التي تواجهها الهيئة خاصة فيما يتعلق بتوعية المواطنين بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
من جانب آخر ناقشت اللجنة الرغبة المبداة من أحد أصحاب السعادة الأعضاء حول موضوع التملك العقاري للشريحة الوافدة في السلطنة بما يكفل إعادة النظر في قواعد تملك الأجنبي للوحدات السكنية في السلطنة خارج المشاريع السكنية المتكاملة بغرض السكن ووفق ضوابط واضحة تضمن إشغالهم لها وعدم المتاجرة بها. وفي هذا الشأن ارتأت اللجنة استضافة بعض المختصين في القطاع العقاري والسكاني في السلطنة وذلك لاستيضاح كافة الجوانب المتعلقة بهذا المقترح.

ونظرت اللجنة خلال اجتماعها في عدد من المخاطبات والرسائل وتابعت ما تم إنجازه من أعمال اللجنة المدرجة في جدول أعمالها في دور الانعقاد السنوي الأول والتي تشمل اقتراح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية ودراسة موضوع شبكات الأمان الاجتماعي.